ألغام مضادة للأفراد: 7300 ضحية في الجزائر بسبب ألغام تعود لحرب التحرير الوطني

تحي الجزائر يوم السبت اليوم الدولي للتوعية بالألغام حيث يحصي البلد 7300 ضحية الغام تعود لفترة الحرب التحريرية، اضافة الى تدمير 8،8 مليون من هذه الالغام و تطهير اكثر من 62420 هكتار. 

في هذا الصدد، ابرز التقرير السنوي للجزائر لسنة 2019 المسلم لمنظمة الامم المتحدة، "الجهود الجبارة" المبذولة منذ عشرات السنين سواء في مجال التطهير او التحسيس حول اخطار هذه الالغام، "التي خلفت 4830 ضحية مدنية جزائرية خلال الثورة المجيدة و 2470 ضحية بعد الاستقلال، متسببة في نسبة عجز ب 20 بالمئة على الاقل".

و قدم التقرير نبذة حول مسألة وجود الغام مضادة للأفراد في الجزائر سيما من فترة حرب التحرير الوطنية (1954-1962)، كما تناول بالتفصيل التجربة الجزائرية في تدمير هذه الالغام متطرقا بكل "وفاء" الى تطوير الطاقات الجزائرية المدنية منها و العسكرية التي تمت تعبئتها. 

من جهة اخرى، اشار التقرير الى ان وزارت المجاهدين و الصحة و التضامن الوطني كل حسب اختصاصها "مستمرة في ضمان ديمومة خدمات الدولة تجاه ضحايا الالغام المضادة للأفراد من اجل تسيير مستدام لمكافحة اثار الالغام".

كما اضاف التقرير ان "الحق في المنحة لكل ضحية جديدة للألغام المضادة للأفراد التي تعود للحقبة الاستعمارية يبقى ساريا و ان المنح المقدمة في اطار الاجراء القانوني المؤسس بالأمر 74-3 الصادر في يناير 1974، المعدل، لا تزال ايضا تقدم مدى الحياة كما ان النشاط الاجتماعي متعدد الاشكال للدولة يشهد تطورا متواصلا عملا بالنصوص التطبيقية للأحكام المرتبطة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص المعاقين".

كما اشار التقرير الى ان العدد الاكبر لضحايا الالغام المضادة للأفراد قد تم تسجيله بالمناطق الحدودية الرئيسية المعنية، ابتداء من 1956، بمرور "خطي شال و موريس" ، اي على مستوى ولايات الطارف و سوق اهراس و قالمة و تبسة ( الناحية الشرقية) و ولايات تلمسان و النعامة و بشار ( الناحية الغربية).

و ذكر التقرير دراسة اعدت في 17 اكتوبر 2009 حول التأثير الاجتماعي و الاقتصادي للالغام المضادة للأفراد، أشارت إلى تسجيل 1625 ضحية مباشرة لهذه الالغام على مستوى الولايات ال7 الحدودية منها 178 انثى، 44 بالمئة من بينهن اصبن خلال الستينيات و 30 بالمئة خلال السبعينيات و 13 بالمئة في الثمانينات و 8 بالمئة في التسعينيات و 3 بالمئة في سنوات 2000 و عند وقوع الحادث فان 46،5 بالمئة من هؤلاء الضحايا يمثلون فئة الرعاة و 23،6 من عابري السبيل و 0،4 كانوا يقودون مركبات و 29،5 كانوا يقومون بنشاطات مختلفة.

كما اوضحت الدراسة التي اقتصرت على الولايات التي وضعت بها الغام كثيفة ان الالغام المضادة للأفراد و المتفجرات الاخرى خلال فترة الحرب سببت 2،05 بالمئة من الاعاقات المسجلة بهذه المناطق مقارنة بالعدد الاجمالي للسكان المعاقين لنفس المناطق. 

و تعتبر النعامة الولاية التي تحصي اكبر نسبة من هؤلاء الضحايا ب 13،81 بالمئة، علما ان اول ضحية لفترة ما بعد الاستقلال سجلت يوم 8 يوليو 1962 بمنطقة عسلة بنفس الولاية التي احصت 292 ضحية من بينها 28 من جنس انثى. 

و يشير التقرير من جانب آخر إلى أن "جميع المناطق المعروفة، التي يتأكد أو يشتبه في احتوائها على ألغام مضادة للأفراد، قد تم تمشيطها وفي النهاية تطهيرها و تدمير جميع الألغام الموجودة بها".

و أكدت الوثيقة، أن الجزائر قد شرعت، قبل وقت من التوقيع على معاهدة أوتاوا في سنة 1997، حول تدمير الألغام المضادة للأفراد، منذ سنة 1963، أي بعد سنة من الاستقلال و إلى غاية 1988، في الإزالة التلقائية للألغام من للمناطق التي زرعها المحتل الفرنسي خلال ثورة التحرير الوطنية، و التي سمحت باكتشاف أكثر من 7.819.120 لغما.

كما شرعت الجزائر في إطار معاهدة أوتاوا، خلال الفترة من 27 نوفمبر 2004 إلى 01 ديسمبر 2016، في نزع الألغام من أهم المناطق الحدودية المتضررة من مرور "خطي شال وموريس"، و التي سمحت بتدمير 1.035.729 لغما (بوتيرة إزالة شهرية تفوق 1750 لغما)، و تطهير 12.418،194 هكتار من الأراضي و إطلاق حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام.

وتم التأكيد في ذات السياق، على تدمير أكثر من 849ر854 8 لغما، خلال الفترة الممتدة ما بين 1963 و 1988 وما بين 2004 و 2016، و تنظيف 194ر421 62 هكتار من الأراضي، كما أوضح ذات التقرير أن التبليغ عن بعض الألغام من الحقبة الاستعمارية، "يصدر بشكل أساسي من المواطنين الذين يعلمون السلطات بوجود لغم أو عديد الألغام الاستعمارية في بعض المناطق".

كما أشار المصدر ذاته إلى إجراء عمليات محددة من اجل استرجاع وتدمير الألغام الموجودة، حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2007 و 31 ديسمبر 2016، القيام ب424 عملية من هذا النوع، و التي سمحت بتدمير 1948 لغما مضادا للأشخاص من العهد الاستعماري، حيث تم خلال العشر سنوات المحددة اكتشاف نسبة متوسطة تقدر ب22ر0 % لغما مضادا للأشخاص، وتم تدميرها خارج المناطق التي يمر بها الحاجز الملغم لموريس و شال.

وذكر التقرير من جانب آخر، انه "علاوة على المهمة الخاصة بتنظيف المناطق المزروعة بالألغام، فان الجيش الجزائري قد قام بنشر وحداته المختصة حتى يتمكن من تنفيذ البرنامج الوطني الأول لتطبيق المادة 5 من معاهدة أوتاوا، التي تستمر إلى غاية افريل 2012".

وأضاف ذات التقرير أن "هذا البرنامج قد تم تمديده فيما بعد إلى غاية ابريل 2017، من قبل الجمعية ال11 للبلدان الأطراف في شهر ديسمبر 2011، بطلب من الطرف الجزائري"، مشيرا إلى انه "في الفاتح ديسمبر 2016 أي قبل خمسة أشهر من التاريخ النهائي الذي حدد له، وفت الجزائر بالتزامها الدولي و بالتالي أدمجت المقتضيات الأمنية في مكافحة الإرهاب، بتلك الإنسانية المتضمنة في معاهدة أوتاوا".

و بمقتضى معاهدة أوتاوا "واصلت الوحدات المختصة للجيش الجزائري بتحكم في عمليات نزع الألغام المضادة للأفراد في كل وقت، و كل مكان يتم التبليغ عن وجود الألغام المتبقية".

للتذكير أن معاهدة حظر استعمال وتخزين و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد، و تدمريها قد دخلت حيز التطبيق بالجزائر في 9 ابريل 2002.

ومنذ افتتاحها للتوقيع في سنة 1997، قامت ما لا يقل عن 164 دولة بالتصديق أو الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد.

و يتم إحياء اليوم الدولي للتوعية بالألغام بتاريخ 4 ابريل من كل سنة، و هي مناسبة لجلب الانتباه لاحتياجات ضحايا الألغام و بقايا متفجرات الحروب، حسب منظمة الأمم المتحدة.

كما أضافت المنظمة الأممية، أن مكافحة الألغام لا تتمثل فقط في إزالة الألغام الأرضية وإنما تشمل كذلك الإجراءات الأخرى مثل الوقاية من الخطر في محيط مزروع بالألغام إلى غاية ترقية عالم خال من الألغام.

وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، فان الجزائر تدعوا إلى عولمة معاهدة أوتاوا الهادفة إلى الوقاية من خطر محيط مزروع بالألغام و ترقية عالم خال من الألغام في آفاق 2025.

واج