يوهمون ضحاياهم بمنح امتيازات تحت غطاء النشاط الجمعوي

وضعت مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط عصابة متهمة باحتراف النصب، تتشكل من أربعة أفراد، من بينهم ناشطان جمعويان، يوهمون ضحاياهم بمنحهم امتيازات مختلفة، تشمل سكنات اجتماعية ومحلات تجارية ومناصب عمل في قطاعات هامة، على غرار قطاع المحروقات وبعض المؤسسات المصرفية وذلك من خلال الإيهام بالتوسط لهم لدى دوائر وزارية وإدارات فاعلة.
العملية، حسب ما أفاد به ضابط الشرطة الرئيسي، عبد الوهاب عيساني، المكلف بالاتصال والعلاقات العامة على مستوى أمن ولاية سطيف، للنصر، أطرها أفراد فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية، الذين فتحوا تحقيقا معمقا بخصوص نشاط أفراد العصابة التي تضم ناشطا جمعويا كان يوهم أشخاصا ينحدرون من ولايات متفرقة من الوطن، بتقديم خدمات مختلفة لهم، كما تأكد المحققون من أن أفراد العصابة قد انتحلوا أكثـر من مرة صفة لجنة سكن تابعة للدائرة، كلفت بالتحقيقات الاجتماعية بشأن المنصوب عليهم الذي فاق عددهم 20 شخصا، ليتمكن أفراد الشرطة بعد استغلال المعطيات والوسائل التقنية و باحترافية عالية، من إحباط مخططهم الإجرامي، مع حجز أجهزة إعلام آلي ولواحقه التي شملت طابعة، جهاز سكانير وغيره، إلى جانب وثائق مزورة عليها أختام مؤسسات عمومية وملفات لضحايا فعل النصب. وعملا بأحكام المادتين 17 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية، وافق السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، على تعميم نداء يدعو أي شخص يكون قد وقع ضحية لممارسات المشتبه فيهم، للتقدم إلى نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان بسطيف، أو التقرب من مقر فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، كون أغلب الضحايا غرباء عن الولاية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال واختتم ذات المصدر، بالتأكيد على أنه وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف ضد أفراد العصابة الأربعة، الذين قدموا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان جنوب سطيف.
خ.ل