مكاتب التفتيش

 بمجرد أن نزلت فرق التحقيق و التفتيش من عليائها في المكاتب المكيّفة، إلى العمل في الميدان كما يمليه العرف و القانون، سارع المضاربون في أقوات المواطنين و المحتالون على الدولة و منهم مخزنو البطاطا على وجه الخصوص، إلى طرح هذه المادة الغذائية الإستراتيجية من جديد في الأسواق و استخراجها من المستودعات
و غرف التبريد بكميات معقولة، خوفا من العقوبات القانونية التي قد تلحق بهم عن أفعال إجرامية مثل الإحتكار و المضاربة.
النزول الميداني المكثف لفرق المراقبة و التفتيش، أنزل الرّعب و الخوف في أوساط أخرى تتلاعب بما هو أخطر من البطاطا و الموز، في ظل الحديث اليومي للصحافة الوطنية عن قضايا تجارية مشبوهة تعرفها قطاعات حساسة، و هي على علاقة مباشرة بحياة المستهلك الذي يقدم كل مرّة على أنه ضحية ممارسات احتيالية يقومون بها أشخاص بعيدا عن أعين أجهزة المراقبة و الضبط.
إن عمليات التفتيش الدوري و المراقبة الآلية، تصبح ضرورة قصوى و قضية أمن وطني، في بلد يعدّ أربعين مليون نسمة و يتغذّى من وراء البحار، حيث يستورد كل شيء ابتداء من عود الأسنان الرخيص إلى بيض الكافيار الغالي الثمن. و هو ما يجعله سوقا واعدا في نظر المستثمرين الجديّين و قمامة مهملة في مفهوم المتلاعبين بحياة البشر؟.
هذا الكم الهائل من المواد التي تدخل الجزائر و التي انخفضت قيمتها العام الماضي إلى 25 مليار دولار، يحتاج إلى جيش من المراقبين المؤهلين لحماية صحة المواطنين من الواردات الفاسدة و غير الصالحة، و حماية الإقتصاد الوطني و ترقيته ضد المنافسة الخارجية الشرسة التي تريد أن تبقي الجزائر بمثابة سوق استهلاكي لاغير.
الرأي العام الوطني يتابع أيضا عبر الوسائط الإجتماعية إشاعات و معلومات يتم تداولها بشكل مغرض و على نطاق واسع حول قضايا حساسة تتعلق بصحته و صحة أبنائه و غذائه و حتى أمنه، و يحتاج في كثير من الأحيان إلى التدخل المباشر للسلطات المختصة كل مرّة لطمأنته بتقديم التوضيحات الكافية حول مدى صحة الأخبار المتداولة و التي أصبحت تزرع الشك و الريبة في الأوساط الشعبية التي تتأثر بمرور الوقت.
آخر قضية تعتبر عيّنة عن السباق المحموم بين مختلف اللّوبيات التي تتصارع على مراقبة السوق الجزائري، هو الضجة التي أثيرت حول مصنع للسيارات بتيارت، و ستقول الحكومة كلمتها في هذا الموضوع الشائك من خلال إرسال لجنة تحقق في مدى مطابقة المنتوج مع إلتزامات المستثمر المنصوص عليها في دفتر الشروط.
إجراء الحكومة اعتبره الكثير من المهتمين بملفي الإستثمار الداخلي و التجارة الخارجية، بمثابة رسالة لجميع المتعاملين الإقتصاديين و التجاريين، على أن القضايا التي تمت إثارتها مؤخرا عن حسن نيّة أو عن سوء نيّة، لن تمر مرور الكرام، ذلك أن حياة و صحة و أمن المواطن خطوط حمراء لا يمكن لمصالح الرقابة و سلطات الضبط المختلفة أن تتغافل عنها أو تسكت عليها.
فالدولة لديها من الإمكانيات البشرية و المادية ما يمكنها من بسط سلطتها في مراقبة السلع و ضبط الأسواق، فقد نزل جيش قوامه أربعون ألف عون من المراقبين و المفتشين إلى الأسواق و المحال التجارية لزجر المخالفين و ملاحقة المضاربين، و سنرى في رمضان شهر المضاربة و الإحتكار، مدى فعالية هذا الجهاز القمعي في كسب ثقة المواطن من جديد و حمله على اختيار منتوج بلاده.
و حتى لا تتحول الجزائر إلى مزبلة للتجارة الفوضوية كما قال الوزير تبون في آخر تصريح إعلامي له، تعمل أجهزة المراقبة و التفتيش التي لا تعد و لا تحصى، بصفة آلية و دورية في الميدان و لا تنتظر ظهور قضية عابرة أو اندلاع فضيحة مدوية حتى تتحرك.
النصر