ضريبة المساواة

مصالح الضرائب ستنزل قريبا ضيفة كريمة على أصحاب الأموال المكدسة و المعطلة في زيارات تحقيق ميدانية قصد تحصيل حق الدولة و المجتمع الذي لم يأخذ، و في نهاية الضيافة سيتم إرغام هؤلاء الأثرياء المجهولين على دفع نصيبهم  و تحمل جزء من أعباء الأزمة حتى يعرفوا لدى العام و الخاص و لا يبقوا نكرة.
الأكيد أن مصالح الضرائب لن تنصّب للمعنيين محاكم أو مشانق عمومية و لن تسأل هؤلاء المواطنين المحظوظين الذين تبدو عليهم مظاهر الثـراء المستفزّ عن مصادر عقاراتهم ومنقولاتهم و لا أموالهم و لا  كيف جمعوها، و إنما تطلب منهم فقط المساهمة كمواطنين في دفع فاتورة الأيام العجاف مثل ما جمعوا في الأيام السمان دون حسيب أو رقيب.
و لا شك أن مجرد التفكير في هذا الرافد لتمويل الخزينة العمومية و إن كان يبدو للبعض أنه قد جاء متأخرا بعض الشيء، فهو خطوة شجاعة من شأنها إسقاط مجموعة عصافير بحجر واحد، فزيادة على كون الإجراء معاملة مالية بحتة تسمح بتجنيد أموال إضافية عن طريق الضرائب، فهو أيضا طريقة ذكية لإدخال جزء كبير من الكتلة النقدية التي تنشط في السوق الموازية، ضمن الدورة الاقتصادية و المالية الرسمية بعدما اتضح محدودية المحاولات السابقة في استقطاب أموال ضخمة لا تدخل البنوك.
كما أن الزيارات الميدانية لأصحاب المال و الأعمال و المقاولين و التجار، ستكون بمثابة رسالة قوية للمفسدين منهم بضرورة تبرير مصادر دخلهم و الإسراع في الامتثال إلى قوانين الجمهورية و التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات عائلاتهم، عوض الاستمرار في ممارسات مشبوهة عملت على مدار سنوات طويلة على تقديم صورة سيئة عن فئة من الجزائريين كان لها الحظ في جمع أموال خرافية في وقت وجيز للغاية.
 و هي الفئة التي تتميّز بمجموعة من العلامات الخصوصية، حيث تبدو عليها صفات خارجية للثـراء الفاحش و تمارس نشاطات تجارية لا علاقة لها بالإنتاج و التشغيل و خلق قيمة مضافة.
 و الأمرّ من ذلك كلّه أن أصحابها من غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية و يقومون باستفزاز المجتمع بشكل فاضح، بعد أن ساهموا بقسط وافر في قلب موازين القيم و إدخال ثقافة جديدة هدفها الإمعان في استفزاز الآخرين إلى درجة الإنتقام، بعدما كان الجزائري يحافظ على كرامة جاره و يخاف أن يجرحه من خلال مظهر خارجي فاضح للثـراء.
فتح تحقيقات متواصلة حول مظاهر الثـراء و الرفاهية التي أصبحت من سمات المجتمع الجزائري الحديث، و إن كانت تقلق البعض الذين يخافون الشفافية و الوضوح و يرفضون الإجابة على السؤال البديهي عن مصدر الأموال التي كدّسوها، ستثلج صدور الفقراء و كذا الموظفين و العمال الذين يمولون الخزينة العمومية من المصدر و الذين لولاهم لتم الإعلان عن الإفلاس المؤكد، كما ذهب إليه أحد وزراء المالية السابقين في إجابة عن سؤال لبرلماني أراد أن يعفي العمال و الموظفين من ضريبة الدخل العام.
الضريبة على أصحاب الملايير غير المصرح بها ستكون عملية  تحصيلها غير سهلة و لكنها أصبحت مفروضة لتحقيق نوع من العدالة و المساواة بين المواطنين أمام مصالح الضرائب، إذ لا يعقل أن يبقى عامل أو موظف يدفع ضريبة أعلى من ذلك الذي ابتسم له الحظ و جمع الملايير دون أن يبرّر مصدرها.
الأزمة المالية العابرة التي تخنق البلاد منذ سنوات، ألهمت الحكومة البحث عن حلول ملائمة تمكن من خلالها تجنيد كل الطاقات المادية الخامدة أو المعطلة و التي تسمح لكل فرد أن يلعب دوره و يساهم في تجاوز العاصفة مهما قلّ ماله أو كثـر.
النصر