تحرّكات مشبوهة

قدمت الجزائر في السنوات الأخيرة دعما كبيرا لدول منطقة الساحل والصحراء في مجال مكافحة الإرهاب، لكن أيضا في سبيل تحقيق المصالحات الوطنية، وتنمية المناطق الحدودية والاهتمام بشؤون ساكنتها.
و تمثلت أوجه الدعم التي قدمتها الجزائر لبلدان مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وغيرها على وجه الخصوص في مساعدات عسكرية متنوعة و مختلفة فاقت قيمتها عتبة 100 مليون دولار حسب تصريح للوزير الأول أحمد أويحيى قبل أسبوعين من أبيدجان خلال مشاركته في أشغال القمة الأفريقية – الأوروبية.
وخلالها أشار الوزير الأول بوضوح تام إلى أن حجم هذه المساعدة يفوق ما قدمته دول أوروبية لدول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وهي الدول التي لا تكف عن التشدق بمكافحة الإرهاب على مدار العام عبر الندوات، و على مختلف وسائل الإعلام، لكن الواقع عادة ما يكون مغايرا.
100 مليون دولار هذه تمثل فرعا واحدا فقط من فروع الدعم التي قدمتها الجزائر لدول الساحل في العشر سنوات الأخيرة من أجل مكافحة آفة الإرهاب، والتي تتمثل أيضا في الدعم السياسي  وتبادل المعلومات، وتدريب قوات خاصة لهذه الدول، والمساهمة في كل الاجتماعات الخاصة بقادة أركان جيوش هذه الدول.
وفضلا عن كل هذا كافحت الجزائر و رافعت وفق مقاربة شاملة وواقعية في كل المحافل الدولية من أجل تجريم دفع الفدية لمجرمي الجماعات الإرهابية التي تنشط في الساحل، والتي تغتني من الاختطاف وطلب الفدية، ويجب التذكير هنا أن دولا أوروبية دفعت أموالا كبيرة لهذه الأخيرة من أجل استرجاع رعايا لها اختطفوا في هذه البقعة.
وتشمل المقاربة الجزائرية أيضا بعث حوار بين الأطراف المتنازعة في هذه الدول لحل كل مشاكلها بالطرق السلمية، والابتعاد قدر الإمكان عن أي تدخل أجنبي خاصة إذا كان عسكريا.
وظلت الجزائر على موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في شؤون دول الساحل لأن ذلك يمثل الكارثة بعينها وليس الحل كما يعتقد البعض، بل ويؤدي إلى تعقيد الأمور أكثـر وتبخر الحلول الممكنة.
وفضلا عن كل هذا تقوم الجزائر بجهود جبارة على مستوى الحدود في مجال مراقبة الجماعات الإرهابية والحد من نشاطاتها ومحاولات التسلل إلى داخل التراب الوطني، مشرّفة بذلك كلمتها والتزامها في مجال مراقبة الحدود كلها، وهي حدود كبيرة وشاسعة لمن نسي، تفوق في مجموعها حدود دول أوروبية مجتمعة، في بيئة أقل ما يقال عنها أنها لا تطاق.
لكن بعد كل هذا يأتي اليوم من يريد خلط الأوراق من جديد في منطقة الساحل التي ساهمت جهود الخيرين من أبناء المنطقة من جميع الدول في تهدئتها بشكل واضح في السنوات الأخيرة، نعم يأتي اليوم من يحاول خلط الأوراق لحسابات سياسية وجيو-استراتيجية باتت معلومة للجميع.
 ولا تهم هذه الأطراف مكافحة الإرهاب حقيقة في الواقع وعلى أرض الميدان قدر ما يهمها تحقيق أهداف مشبوهة لا علاقة للمواطن البسيط في هذه الدول بها بتاتا، لكنها صارت مكشوفة للجميع.
لقد سبق للجزائر أن حذرت من التدخلات العسكرية و الأحلاف المشبوهة في شؤون الدول، وكانت صائبة في ذلك بالنسبة للمثال الليبي باعتراف كل الدول الكبرى والقوى الأخرى، فهل يتعظ هؤلاء أم يواصلون المغامرة؟.
النصر