فيما تشير بعض الأرقام إلى وقوع ما يقارب ألف خطأ طبي سنويا بالجزائر

مختصــون يدعــون إلـى إعـــادة النظـــر في نطـــاق الـمسؤوليــــة الطبيــــة   
طالب أول أمس متدخلون خلال يوم دراسي حول الأخطاء الطبية، بضرورة إعادة النظر في نطاق المسؤولية الطبية ، و الجزاء المترتب عنها، و  البحث عن التشخيص الحقيقي بين الخطأ الثقيل و خطأ السهو، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام تفيد أن ما يقارب ألف خطأ طبي يقع سنويا ببلادنا، لكن، حسب رئيس مجلس أخلاقيات الطب لناحية الشرق، فإن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع .
وأوضح المتدخلون خلال اللقاء الجهوي حول المسؤولية الطبية بقاعة المحاضرات في الحي الإدراي بجيجل، بأن المعاملة الطبية و العقد المعنوي، بين الطبيب و المريض، تترتب عنها عدة التزامات، تفرض على الطبيب أن يخبر المريض بالمخاطر التي تهدده، وقد ينجم عنها و قوع خطأ طبي، يصعب في العديد من المرات تشخيصه، إن كان خطأ إراديا، أو وقع سهوا، مشيرين إلى أن طبيعة الخطأ، جعلت أصحاب المهنة أو القضاء، يبحثون عن العلاقة السبيبة لتحمل الجزاء أو  العقاب.
و ذكر أطباء بأن المشكل الذي يطرح في مرات عديدة، يتعلق بتحديد مجال الخطأ و نوعيته، عند وقوعه، لا يمكن المرور مباشرة إلى القضاء، بل يجب العمل على تقييمه من قبل اللجان المختصة، و مجلس أخلاقيات المهنة، مؤكدين بأن أكبر إشكال مطروح، يتعلق بتحديد حجم الضرر و مسؤوليته، فالطبيب من الممكن أن يكون ضحية للمحيط الذي يعمل فيه، أو لسوء تقدير عن حسن نية، و هدفه الأول و الأخير يبقى معالجة المريض.
و أضاف هؤلاء الأطباء بأن نسبة الخطر موجودة بشكل مرتفع عند إجراء أي عملية جراحية، أو وصف دواء للمريض، فالطبيب يتحمل نوعا من المخاطرة، لكن يبقى هدفه نبيل، و قال المتحدثون بأن الخطأ الطبي لا مفر منه، و في حالة المرور مباشرة إلى المسؤولية الجزائية المترتبة عنه ، ستشكل عدة حواجز أمام تقدم الطب، و تمنع الطبيب من التدخل في الحالات الاستعجالية، و أشار أطباء بأنه بمرور الوقت لابد من الوصول إلى خلق ثقافة “لا لتجريم الأخطاء الطبية، إلا بعد المرور على مجلس أخلاقيات الطب الذي يحدد إن كان الخطأ الطبي المرتكب يستحق العقاب”.
و قال رئيس مجلس أخلاقيات الطب لناحية الشرق، بأن الأرقام المقدمة لا تعكس الصورة الحقيقة لطبيعة و نوعية الأخطاء الطبية المرتكبة، مشيرا إلى أن الرقم المقدم عبر وسائل الإعلام، يفوق 650 خطأ، وصولا إلى حدود ألف خطأ تم ارتكابه من قبل الأطباء في الجزائر، من بينها 100 خطأ تم التحقق منه، و ذكر المتحدث بأن أكبر الأخطاء الطبية المرتكبة، تتمثل في الأخطاء الناجمة عن عملية الولادة، يليها طب العيون.
و أوضح النائب العام لمجلس قضاء جيجل، بوجمعة لطفي بأن القاضي يتناول موضوع  المسؤولية الطبية، بالتنسيق مع كل الشركاء الفاعلين في المجال، فهو يبحث في الوقائع و يطبق القانون، بعد تكييف الوقائع حسب التكييف القانوني الذي يتلاءم معها، و في مجال المسؤولية الطبية لابد أن يكون هناك تنسيق بين كل الفاعلين، مضيفا بأنه بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أصبحت نيابات الجمهورية، تعمل و تحقق أثناء التحقيق الابتدائي، بوجود مساعدين تقنيين في المجال، فالقاضي مختص في تطبيق القانون و ليس في الخطأ التقني.
و أكد أستاذ كلية علوم الإعلام و الاتصال بجامعة قسنطينة نصر الدين بوزيان للنصر،  بأن العديد من الأطباء يلومون الإعلاميين، و يتهمونه بتضخيم القضايا عند معالجتها، وعدم التفريق بين الأخطاء، و قال المتحدث بأن الكثير من الصحافيين يجدون مشاكل كبيرة في الحصول على المعلومة،  الأمر الذي يساهم في عدم التطرق بالكيفية اللازمة للقضايا الموجودة، مما يشكل هاجسا كبيرا لدى مختلف الفاعلين حول قضايا الأخطاء الطبية.و أشار المتحدث إلى أن عدد الأخطاء الطبية الموجودة في الدول الأجنبية، تعتبر أكبر من الأخطاء المسجلة في الجزائر، استنادا للأرقام المقدمة، و ذكر بأن الإشكال الموجود عدم وجود صحافة متخصصة في الطب، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في إزالة الهاجس الذي يقع جراء الأخطاء الطبية المرتكبة، مطالبا من الجهات الفاعلة على غرار القضاء و الأطباء و الهيئات الرسمية، بتقديم المعلومة اللازمة للصحفيين لتجنب التأويلات.                               
كـ طويل