من صيغتي عدل والترقوي المدعم

استلام 3000 سكن خلال العام الجاري بالمسيلة
ألزم والي المسيلة بالنيابة عبد الكريم بطيوي أمس مسؤولي  قطاع السكن والتهيئة العمرانية بالولاية بضرورة إنهاء مشاريع المرافق العمومية و المؤسسسات التربوية بالمواقع السكنية المختلفة الجاري انجازها على مستوى حصة 1600 مسكن عدل و 1000 مسكن باتيجاك التي سيتم استلامها تدريجيا خلال السنة الجارية في نفس الموعد مشددا في ذات الصدد على رفع وتيرة الأشغال وتقوية الورشات باليد العالملة المؤهلة.
وقال ذات المسؤول   التنفيذي أن تأخر تسليم هذه الحصص السكنية لأصحابها لاسيما حصة 1600 مسكن عدل و الترقوي المدعم زاد من متاعب ومعاناة هؤلاء الذين يتجرعون يوميا مأساة دفع تكاليف الايجار، مؤكدا أن التزامات الدولة لابد أن تحترم من قبل مؤسسات الانجاز والمرقين العقاريين الذين طمأنهم بفتح مكتبه لهم على الدوام في حال واجهتهم عراقيل بيروقراطية، ومن ذلك إزالة مختلف المشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق استكمال هذه المشاريع السكنية في موعدها المحدد خاصة ما تعلق بمشروع الترقوي المدعم برنامج 2012 الذي ظل المكتتبون ينتظرون  الاستفادات منه إلى يومنا هذا.
وفي هذا الشأن طالب مسؤولي القطاع بالتنسيق مع قطاع التشغيل للاستعانة بالمؤسسات الشبانية في بعض المشاريع السكنية وفي مجال البناء وغيرها من التخصصات التي ترافق عملية انجاز البرامج السكنية لتشجيعهم على المساهمة في مسار التنمية المحلية ومنحهم دفعا قويا لتطوير مؤسساتهم.
كما صرح والي المسيلة بالنيابة في أول خرجة ميدانية له وفي ندوة صحفية أن حصة 1228 وحدة سكنية بدائرة المسيلة ستوزع قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية نفس الشيء بالنسبة لقوائم السكن الاجتماعي الايجاري بكل من سيدي عيسى وبرهوم والقمدرة ب 727 وحدة و 200 وحدة على التوالي مضيفا أن لجان الدوائر تقوم بعملها بشكل مستمر على أن يتم ضبط القوائم في الموعد المحدد.
من جهة أخرى وفي سياق زيارة العمل التي قادت المسؤول  إلى عاصمة الولاية وعلى مستوى  ممر العبور   على خط السكة الحديدية الجاري انجازه حاليا لتخفيف حالة الاختناق المروري على سكان القطب الحضري الجديد، وربط أحياء الجهتين الشرقية والغربية للمدينة، فند أن يكون المشروع  قد أنجز بالتطوع عكس ما روجت له بعض الاطراف التي أشاعت قبل أيام أن فتح الممر تم بالتطوع في وقت أن البلدية خصصت له غلافا ماليا يقدر ب 900 مليون سنتيم، وهنا أشار إلى قرب انطلاق أشغال نفقين بنفس الجهة، بعد الانتهاء من تحضير دفتر الشروط لانجازهما من قبل الهيئات القطاعية المعنية.
 فارس قريشي