خبراء في الاقتصاد يؤكدون: لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي دون عصرنة القطاع المالي

يرى خبراء في المجال الاقتصادي، أن أولويات الرئيس المنتخب المقبل في الميدان الاقتصادي ،  يجب أن تتعلق بعصرنة النظام المالي و إصلاح المنظومة المصرفية و الضريبية و اتخاذ إجراءات لتنويع الاقتصاد وإصلاح المنظومة التربوية و تثمين  الإنتاج والعمل ومحاربة الفساد ، وأكدوا أن الجزائر بها فرص كبيرة وإمكانات هائلة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
واعتبر الخبير الاقتصادي  البروفيسور محمد بوجلال ،  في تصريح للنصر ، أمس، أن أوليات الرئيس المقبل، في الميدان الاقتصادي،  يجب أن تنصب حول ثلاث ورشات أساسية وهي أولا  عصرنة القطاع المالي بكل مكوناته المصرفي  والنظام البنكي الجبائي ،  مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التحول إلى رقمنة العمليات المالية والمصرفية والجبائية لتسهيل المعاملات للمواطن لكي يتجاوب مع متطلبات المرحلة الجديدة للنظام المالي، موضحا في السياق ذاته أنه لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي دون عصرنة القطاع المالي .
أما الملف الثاني،  فيتعلق بالعمل على تنويع النشاط الاقتصادي وإيجاد محفزات ضريبية وتسهيلات مرافقة  والتي يجب أن تكون من أجل تحسين بيئة الأعمال كشرط أساسي لكل مسعى لتنويع للاقتصاد الجزائري ، مبرزا أن  الجزائر بها فرص كبيرة وإمكانات هائلة لتحقيق التنويع الاقتصادي و أضاف في السياق ذاته أن التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على خلق القيمة المضافة وتنويع النشاط الاقتصادي يجب أن يرافقه تحول الإدارة عندنا من إدارة بيروقراطية الى إدارة خبيرة تكون مسهلة للمستثمر وليست عقبة أمامه  -كما قال-.
 ومن بين أوليات الرئيس القادم أيضا ، حسب نفس المتحدث إعادة النظر في المنظومة التربوية والمناهج التي تدرس لطلبتنا من الابتدائي إلى  الجامعي بحيث  يكون الهدف الأساسي هو بناء مجتمع المعرفة و تنمية روح الابداع لدى التلميذ ولدى الطالب .
وقال أن دول كثيرة حققت إنجازات كبيرة بعصرنة نظامها التربوي ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة  والدول الإسكندنافية والتي تحتل المراتب الأولى عالميا في جودة التعليم والذي ينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي للدولة ، على حد تعبيره ،  لافتا إلى أن هذه المحاور الثلاثة يجب على الرئيس الجديد أن يجعلها من أولويات المرحلة القادمة .
و من جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في تصريح للنصر  ، أمس،  أنه المنتظر أن تكون برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، “قوية”  وتفصيلية  فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  وغيرها ، مضيفا في السياق ذاته ، أنه من الضروري ان يقدموا برامج ترتقي إلى هذا المنصب وللمناصب السابقة التي تولونها.  
 وبخصوص أولويات الرئيس المنتخب المقبل، أوضح رزيق أنه  لا يمكن أن نقوم بإعداد منظومة أو مفهوم أو خطة أو برنامج اقتصادي ، إن لم بكن هناك إصلاح سياسي حقيقي والدليل -كما أضاف- أنه كانت لدينا أموال هائلة بالعملة الصعبة في السابق، لكن العصابة المالية والسياسية بذرت هذه الأموال الطائلة ، وقال في السياق ذاته أنه قبل أن يكون إصلاح اقتصادي لا بد أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي يولد رجال صادقين وكفاءات .
 وأضاف أن الأولوية  تكمن في كيفية نقل هذا الاقتصاد الذي يعتمد على الريع البترولي إلى اقتصاد منتج قائم على الإنتاج وتثمين العمل وقال في هذا الصدد أنه  يجب أن نعيد قيمة العمل و قيمة الإنتاج والوقت ومحاربة الفساد .
وأضاف أنه توجد عدة قطاعات،  يمكن أن تكون العمود الفقري لأي إصلاح اقتصادي،  ومنها قطاعات السياحة والخدمات والاقتصاد الرقمي والزراعة والصناعة بمختلف أشكاله ولكي نصل إلى ذلك -كما قال- هناك بعض القطاعات المساعدة والمرافقة بحيث يجب أن يكون هناك إصلاح للمنظومة الضريبية وإصلاح للمنظومة المصرفية من جذورها .
مراد - ح