فيما يطالب المنتجون بمستحقات عالقة لدى المحوّلين: إجراءات لمرافقة عمليات تصدير الطماطم بالطارف

هدد العشرات من منتجي الطماطم الصناعية بولاية الطارف، بمقاطعة حملة الغرس لهذا الموسم، بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية من وحدات التحويل، فيما اتخذت إجراءات لمرافقتهم لولوج مجال التصدير مع توقع وفةر في الإنتاج هذا الموسم رغم الظروف المناخية.         
و قال بعض المنتجين في اتصال مع «النصر»، بأن المبررات التي قدمت لهم من قبل أصحاب وحدات التحويل بخصوص تأخر تسديد مستحقاتهم المالية العالقة والمرتبطة بالديون البنكية، تبقى غير مقنعة، أمام تكرار نفس المشكلة مع انتهاء حملة التحويل كل سنة، حيث يواجهون الأمرين في الحصول على   عائدات محصول الطماطم، الذي يعد مصدر عيشهم الوحيد  .
و ذكر ممثلون عن المنتجين، أن تدخل السلطات بات ضروريا لمعالجة ملف المستحقات ، حافظا على نشاطهم الزراعي و السير الحسن لحملة الغرس، في ولاية مصنفة على أنها رائدة وطنيا في إنتاج المحاصيل الصناعية، خصوصا مع تزايد أصوات الفلاحين المطالبين بمقاطعة الحملة و إعلان  موسم أبيض،  و تلويحهم باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات.
في حين كشفت مصالح الفلاحة، أنه تم تسوية مستحقات المنتجين عبر أغلب الوحدات التحويلية، فيما يبقى الإشكال مطروحا بوحدتين بسبب المشاكل التي تعرفها  البنوك، مردفة بأن هناك مساعي تبذل لمعالجة المشكلة نهائيا في أقرب وقت،  بما فيها التدخل لدى الهيئات المعنية، لتمكين المنتجين من القروض الموسمية لمجابهة أعباء الحملة الباهظة، فيما أرجع بعض المحولين عدم تلقي منتجين لحقوقهم إلى مشاكلهم المطروحة مع البنوك، بسبب الديون التي على عاتقهم و اللجوء إلى الحجز على حساباتهم، أمام تأخر الفصل في قضية الديون العالقة لدى تلك البنوك .
 و كشفت غرفة الفلاحة، عن تنصيب خلية عمل لدراسة كيفية تسريع وتيرة دراسة ملف دفع مستحقات المنتجين و تفعيل دور المجلس المهني المشترك للطماطم، لخلق فضاء تشاوري و التكفل بانشغالات المزارعين.
و قد انطلقت حملة غرس الطماطم الصناعية بولاية الطارف، وسط تخوفات المنتجين من تدني الإنتاج و تقليص المساحة بسبب موجة الجفاف و حاجة المحصول للسقي بكميات منتظمة مع بداية عملية غرس الشتلات، تجنبا لموتها و تعرضها لأمراض طفيلية، و هي المخاوف التي بددتها مصالح الفلاحة، التي دعت المنتجين لعدم الارتباك، بعد الشروع المبكر هذه السنة في السقي الفلاحي لمحاصيل الحبوب و الطماطم، من خلال الكمية المرخص بها من وزارة الموارد المائية من سد الشافية في حدود 3 ملايين متر مكعب من أصل الكمية السنوية الموجهة للري الفلاحي المقدرة بـ25 مليون سنتيم.
و تتوقع  المصالح الفلاحية، تحقيق وفرة قياسية في إنتاج الطماطم الصناعية هذه السنة، رغم الظروف المناخية و المشاكل التي يعرفها المنتجون و هذا من خلال توسيع المساحة المغروسة المبرمجة في حدود 5600 هكتار، مقارنة بـ 5 آلاف هكتار خلال العام الفارط بزيادة 600 هكتار، مع تحقيق إنتاج يفوق 3.9 مليون قنطار، بمردود يزيد عن 700 قنطار في الهكتار بالتحكم في المسار التقني و الأمراض و توسيع المساحة المسقية بنظام التقطير. مضيفة   أن   إجراءات اتخذت لمرافقة المنتجين لخوض غمار تصدير الطماطم إلى الخارج، في عملية أولى من نوعها و ذلك بتخصيص منح دعم  لمتعاملي هذه الشعبة، الذين تمت دعوتهم لتنظيم أنفسهم في تعاونيات فلاحية، للدفاع عن مصالحهم المهنية.
و أعلنت المصالح المعنية، عن إبرام عقود بين المنتجين و المحولين، للتحكم في عملية التسويق داخل الولاية و خارجها، على مساحة تقارب 4500 هكتار، ما يمثل 90 بالمائة من المساحة الإجمالية، مع تحديد السعر المرجعي للتسويق، لتجنب أي متاعب و مشاكل للمزارعين لاحقا، أثناء انطلاق حملة الجني و التحويل، حيث تذهب 80 بالمائة من الإنتاج نحو الوحدات التحويلية الـ7، بطاقة تحويل تقدر بـ 9950 طنا يوميا.
نوري.ح