لتخفيف الأزمة المالية لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالطارف: ترخيص استثنائي من الوزارة لتسديد 20 مليـارا من الديون

تلقت بلديات ولاية الطارف، أمس، ترخيصا استثنائيا من وزارة المالية لتسديد المستحقات المالية العالقة التي تطالب بها المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الحضرية المنزلية.
و أكد مسؤول المؤسسة، على أن البلديات المحلية تلقت الضوء الأخضر من الوصاية من أجل الإسراع في تسديد ديون مؤسسة  تسيير مراكز الردم التقني للولاية التي تعاني من ضائقة مالية بسبب هذه الديون التي تجاوزت سقف 20مليار سنتيم، تخص نظافة المحيط وتنظيف الشواطئ ومعالجة النفايات المنزلية، بالشكل الذي بات يهدد بغلق المؤسسة و إفلاسها و تسريح حوالي 180 عاملا.
و ثمن المدير العام للمؤسسة، سليم بوناصري، قرار السلطات العمومية بتسوية مشكلة الديون العالقة على ذمة الجماعات المحلية و هو ما قد يساعد على انفراج الأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسة التي باتت عاجزة عن اقتناء أبسط الوسائل للقيام بمهامها، ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها في صرف أجور العمال المهددين بفقدان مناصب عملهم جراء الضائقة المالية الناجمة عن الديون العالقة لدى الغير.
فيما أكد المسؤول، على أن مؤسسته تبقى تعاني من مشكل تشبع حوضي الردم في عاصمة الولاية و البسباس بنسبة 400 بالمائة و هما اللذين يعالجان النفايات المنزلية لـ11 بلدية بمعدل 100 طن يوميا، في حين يوجد حوض ثالث ببلدية الذرعان على وشك التشبع بنسبة بلغت 90 بالمائة و الذي يعالج نفايات 9 بلديات بمعدل 160 طنا يوميا، في الوقت الذي تبلغ فيه كمية النفايات المنزلية المعالجة عبر الولاية، 280 طنا يوميا و في هذا الصدد، أعلن المتحدث عن رفع ملف للوصاية من أجل تخصيص أغلفة مالية لإنجاز أحواض ثانوية للتكفل بالحاجيات المحلية في مجال معالجة النفايات المنزلية حفاظا على المحيط، خاصة بالنظر لخصوصيات الولاية البيئية السياحية، زيادة على رفع طلب لرفع التجميد عن إنجاز مركزي بن مهيدي و القالة.
و كشف المسؤول عن قرار بغلق مركز معالجة النفايات بالبسباس بعد تشبعه و تحويل النفايات لمعالجتها على مستوى مركز الردم في الذرعان، فيما طرح المتحدث كذلك مسألة نقص الوسائل و عتاد الاستغلال من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام الموكلة لها، حيث يتم حسبه اللجوء في كل مرة لكراء معدات و آليات الخواص و هو ما يكبد المؤسسة أعباء مالية كبيرة هي في غنى عنها، في انتظار تحصيل الديون التي ستوجه جزء منها لدعم المؤسسات بالعتاد المطلوب.
نوري.ح