وزير الخارجية يراسل منظمات دولية بشأن الاعتداء ويؤكد: الإرهاب المغربي يهدد المنطقة والجزائر مستعدة لحماية مواطنيها

اغتيال 3 رعايا جزائريين على يد القوات المغربية
جمعيــــــات ومنظمــــات تستنكــــر الاعتــــــداء وتدعــو إلى اليقظة
أعربت العديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات، أول أمس الخميس، عن استنكارها الشديد وشجبها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي على المحور الرابط بين نواكشوط - ورقلة وراح ضحيته ثلاث رعايا جزائريين، داعية إلى التجند واليقظة والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وفي هذا الصدد، أدانت المجموعة البرلمانية لتكتل النواب غير المنتمين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي وأعلنت عن تأييدها ووقوفها «الدائم» إلى جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ «القرارات المناسبة والرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة».
ودعت المجموعة البرلمانية الطبقة السياسية إلى «التجند واليقظة والالتفاف حول قرارات الدولة ومؤسساتها الدستورية».
وفي ذات السياق، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا السلوك العدواني يعتبر «ردا جبانا على المواقف السيادية التي تتخذها الجزائر بكل حرية ومسؤولية».
وعبرت عن مساندتها لمؤسسات الدولة «في كل ما تتخذه للرد على هذا الفعل الشنيع»، داعية الشعب الجزائري إلى «الوقوف صفا واحدا كجبهة داخلية أمام أي عدوان يراد به المساس باستقرار وأمن البلاد».
بدورها، عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن شجبها واستنكارها لهذا «العمل الإرهابي الدنيء»، والذي تحاول المملكة المغربية من خلاله «جر المنطقة إلى عواقب لا تستطيع تحمل عواقبها».
ودعت النقابة الشعب الجزائري إلى «الوقوف مع سلطات بلاده وجيشه ضد كل من تسول له نفسه المساس بدماء الجزائريين»، كما دعت كل الأحزاب والنقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لأن يكون لها «رد وموقف واحد ضد كل تكالب أرعن لا تقدر عواقبه».
من جانبها، استنكرت المشيخة العامة لزاوية سيدي أمحمد بن مرزوق هذا العدوان الغاشم على الأبرياء العزل الذي نفذته قوات الاحتلال المغربية، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي «يتنافى مع أخلاق الأخوة ويتصادم مع قيم حسن الجوار».
وتقدمت المشيخة بخالص التعازي إلى عائلات الشهداء، سائلة الله عز وجل أن «يحمي الجزائر وشعبها وأن يرد كيد أعدائها ومن يتربص بها في نحورهم». وفي ذات الإطار، أعربت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط، عن «بالغ الحسرة والألم لهذا العدوان الغادر الذي راح ضحيته ثلاث رعايا جزائريين، اثنان منهم منتسبان إلى الطريقة التيجانية وحاملان الورد التيجاني».
وأكدت الخلافة العامة للطريقة التيجانية أن «ثقة الجزائريين كبيرة في دولتهم وجيشهم للتكفل التام بإظهار الحق والانتصار للحق».
وإلى ذلك، أدان المجلس الدستوري بأقوى العبارات هذا الاغتيال الجبان، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الدستوري «يقاسمون الأسر المكلومة ألمها ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم، كما ينحنون بخشوع أمام ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة - نواكشوط».
وأصدر رئيس المجلس، السيد كمال فنيش، بيانا من العاصمة التانزانية دار السلام، حيث يشارك في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أكد فيه أن «العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استنكرت هذا العمل الإجرامي».
وندد المشرف العام على الندوة التأسيسية للكرامة الإفريقية، جمال بن زكري، في بيان له، بهذا «الفعل الجبان الذي يهدف إلى جر المنطقة نحو المجهول».
واعتبر أن «المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر باتت مصدر قلق للبعض» وأن «ازدهار وتعافي الدبلوماسية الجزائرية أربك تحالف أصحاب الرصيد الإجرامي»، مشددا على أن «أساليب تركيع الجزائر لن تنفع ومخططات ضرب استقرارها ستفشل».
ق و/وأج

لعمامرة يراسل منظمات دولية بشأن الاعتداء ويؤكد
 الإرهاب المغربي يهدّد المنطقة والجزائر مستعدة لحماية مواطنيها
 وجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مراسلات إلى  كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكذا أمين سر منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، لـ"إبلاغهم بعملية الاغتيال الجبان التي ارتكبتها قوى الاحتلال المغربية في حق ثلاثة رعايا جزائريين بالأراضي الصحراوية المحررة. وأكد خلالها أن الجزائر قادرة على حماية مواطنيها".

في إطار متابعة الأبعاد الدولية لعملية الاغتيال الجبان التي ارتكبتها قوى الاحتلال المغربية في حق ثلاثة رعايا جزائريين بالأراضي الصحراوية المحررة، وجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مراسلات لعدة منظمات دولية، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى وزارة الشؤون الخارجية.
ووجهت هذه المراسلات للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فقي محمد وللأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن احمد العثيمين. وأخطر السيد لعمامرة في هذه المراسلات الرسمية مسؤولي هذه المنظمات الدولية «بالخطورة البالغة لعمل إرهاب الدولة الذي اقترف والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان».
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة استقبل، الخميس، سفراء هذه المنظمات الدولية لإبلاغها «بخطورة الإرهاب المغربي الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين في الأول من نوفمبر الجاري»، مشيراً إلى أن «العمل الإرهابي المغربي يحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في المنطقة».وأشار لعمامرة إلى أن «المغرب قام بجريمته في فضاء إقليمي لا حقوق له فيه، مستعملاً فيها أسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حركة المركبات التجارية»، مشدداً على «استعداد الجزائر وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف».وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت، مساء الأربعاء، بيانا أكدت فيها حصول الحادث، وحمّلت المغرب المسؤولية عن «قصف الشاحنات الجزائرية بسلاح متطور»، وأكدت أن «هذه الجريمة لن تمر دون عقاب» وأكدت رئاسة الجمهورية أن «عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور».واعتبر البيان أن «اغتيال ثلاثة (3) رعايا جزائريين بشكل جبان في قصف همجي لشاحناتهم,أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة, في إطار حركة مبادلات تجارية عادية, بين شعوب المنطقة يعد مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب».
وأضاف «أن السلطات الجزائرية قد اتخذت على الفور, التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل الحقير, وكشف ملابساته», مؤكدا أن اغتيال الجزائريين الثلاثة في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى ال 67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة في الفاتح نوفمبر 2021, «لن يمضي دون عقاب».
وعلى هذا الأساس, فإن الجزائر التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية بتاريخ 24 أغسطس الماضي, ترفض أي وساطة أو محاولة للتقريب بين البلدين لأنه «لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه», مثلما شدد عليه رئيس الجمهورية في لقاء سابق مع الصحافة الوطنية, إذ أن الاعتداءات المغربية المتكررة تنم عن استدراج مبيت وتدبير كيدي, يبدو أنه آخر ما بقي في جعبة المخزن بعد اصطدامه بأفق مسدود بسبب الإخفاقات المتتالية لسياسته الداخلية والخارجية.
فالتاريخ غير المشرف للجارة الغربية كان قد لخصه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, خلال إعلانه عن دوافع قطع العلاقات مع المغرب, فالمخزن «لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ودنيئة ضد بلدنا» منذ 1963 عندما شنت المملكة «حرب أشقاء» ضد الجزائر. يشار أن فريقا من «بعثة المينورسو» التابعة للأمم المتحدة، كان قد تنقل الخميس إلى مكان الحادث، لمعاينة الأضرار التي لحقت بالشاحنات الجزائرية، في منطقة بئر لحلو غير البعيدة عن الحدود مع موريتانيا، لتفقّد الآثار وجمع المعلومات والشظايا من أجل تحليلها ومعرفة طبيعة الحادث، على أن تبلغ البعثة الأمين العام للأمم المتحدة بخلاصة ما ستتوصل إليه.
ع سمير

خبراء يؤكدون أن الرد سيكون في الوقت المناسب ويكشفون
هنــاك لعبـــــة قــذرة تحـــاك لجرّ الجزائـــر إلــى مستنقــــــــع lما قام به المغرب إرهاب دولة
أكد خبراء ومحللون، أمس، أن الجزائر لها صبر وحكمة وبصيرة وستتصرف في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ردا على الجريمة الوحشية التي ارتكبها نظام المخزن في حق ثلاثة جزائريين، ويرون أن هناك لعبة قذرة تحاك في المنطقة يراد من خلالها جر الجزائر إلى مستنقع، واعتبروا أن الجزائر تدرك جيدا كيف تتعاطى مع هذه المسائل والمواضيع وأن تحركها سوف يكون تحركا حازما.  

وأوضح الخبير الأمني والمحلل السياسي، الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أن الجريمة البشعة التي اقترفها نظام المخزن المغربي تصنف في إطار عملية إرهابية أو إرهاب دولة، ويأتي ذلك في إطار سياسة تصعيد ينتهجها هذا النظام ضد الجزائر، والذي أصبح لا يفرق في عدائه واستهدافه للجزائر ما بين الاستهداف السياسي أو دعم الحركات الإرهابية و إثارة مشاريع الفتنة و استهداف المدنيين العزل ، مضيفا أن النزول إلى هذا المستوى من الفعل العدائي والإجرامي للمخزن المغربي ضد الجزائر يعطينا الوجه الحقيقي المعروف والمعلوم لهذا النظام الذي يكن العداء للجزائر وشعبها ويكن العداء لدولة كانت دائما وازنة إقليميا ومنارة لتحرر الشعوب من الاستعباد والاستعمار.
 وأضاف أن اغتيال ثلاثة جزائريين من قبل النظام المغربي هو عملية إرهابية إجرامية تستهدف كل الجزائريين والجزائر، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، كان بيانا قويا وواضحا بحيث أعطانا صورة للفعل الإجرامي والإرهابي الذي تم ارتكابه، من حيث أن من تم استهدافهم هم مدنيون عزل يمارسون مهنة التجارة في خط تجاري معروف ما بين الجزائر ودولة موريتانيا ومن ناحية أخرى، أنه قدم لنا طبيعة السلاح المستخدم من خلال التحقيقات الأولية ومن يقف وراء هذه الجريمة وخلفياتها والخطوات التي يستوجب أن تتخذها الجزائر في إطار الرد على مثل هكذا تصرف إجرامي لا يمت بصلة بسياسة دولة ولا بثقافة دولة بقدر ما أنه يرتبط بدولة إجرامية تمتهن الابتزاز والقرصنة، بدل بناء جسور حسن الجوار.
وبخصوص توقيت هذا الاعتداء الجبان، أشار الخبير الأمني إلى مجموعة من المؤشرات ، حيث أنه منذ أكثر من سنة لجأ نظام المخزن المغربي إلى التحالف مع الكيان الصهيوني وجلبه إلى الحدود الجزائرية في مؤشر يدل أننا نسير نحو التصعيد و تفجير المنطقة من الناحية الأمنية والسياسية والمؤشر الثاني، أنه يأتي في ظل مجموعة من الانتكاسات وفي ظل انكشاف السياسات الاجرامية للمخزن وتورطه وخاصة أن معظم علاقاته في جواره الإقليمي، أصبحت اليوم علاقات مضطربة وغير مستقرة والمؤشر الثالث في إطار تصعيد باعتبار أن نظام المخزن، حاول أن يستهدف السيادة الوطنية من خلال ممثله الدائم في الأمم المتحدة وكذلك تورطه في مجموعة من الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر من خلال دعمه وإيوائه وتمويله لحركات إرهابية وتورطه في مشاريع بعث فتنة داخل البلاد ومن ناحية ثالثة لا ننسى أن الجزائر كان موقفها حازما ضد هذه الممارسات الصبيانية التي يمارسها كيان المخزن المغربي، من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المجال الجوي أمام الطيران المدني والعسكري بالإضافة إلى عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية اتجاه إسبانيا -كما أضاف-، لافتا إلى أن نظام المخزن أصبح يدرك أن الدائرة بدأت تضيق وبأن الجزائر لن تتوانى ولن تتراجع ولن تستسلم لسياسة الابتزاز.
 واعتبر الخبير الأمني، أن هنالك لعبة قذرة تحاك في المنطقة يراد من خلالها جر الجزائر إلى مستنقع، مؤكدا أن الجزائر تدرك جيدا كيف تتعاطى مع هذه المسائل والمواضيع وبالتأكيد أن تحرك الجزائر سوف يكون تحركا حازما لا مجال فيه للشك عندما يتعلق الموضوع بكرامة الجزائريين وبسيادة الدولة الجزائرية، فالجزائر لن تركع ولن تدير ظهرها أبدا.
وأضاف قائلا: إنه بقراءة عقلانية وواقعية وبدراسة كل المؤشرات والمعطيات، نحن أمام سيناريو مفتوح على كل الاحتمالات وذكر ببيان رئاسة الجمهورية الذي يقول إن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، و تحرك الدبلوماسية الجزائرية حينما أخطرت وأبلغت مختلف الهيئات الدولية والاقليمية وهذا في حد ذاته يعطينا أننا أمام سيناريو مفتوح، مضيفا أن نظام المخزن لا يؤتمن ولا يمكن الوثوق فيه.
ومن جانبه، أكد الخبير الأمني، بن عمر بن جانة في تصريح للنصر أمس، أن زهق أرواح جزائرية من طرف المخزن، يعتبر منزلقا خطيرا جدا و أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة، هي جريمة بكل المواصفات وللجزائر الحق في الرد عليها، ويرى أن الجزائر سوف تتريث ولا تقوم بأي عمل عسكري ومواجهة مع هذا النظام المغربي، لكن الرد سوف يكون بطريقة ووسائل أخرى وللجزائر عدة وسائل وطرق متنوعة للأخذ بالثأر لهؤلاء المواطنين الجزائريين الذين تم اغتيالهم غدرا.
 من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أمس، في تصريح للنصر، إنه ليس لدينا أي مشكل إطلاقا مع الشعب المغربي الشقيق وأن الإشكال في نظام المخزن العميل، وأضاف أن الجزائر صبرت كثيرا على هذا النظام المغربي.
 وأكد أن اغتيال 3 مدنيين تجار بهذه الطريقة الوحشية يعتبر عمل استفزازي والجزائر دائما تعرف كيف ترد ومتى ترد والطريقة التي ترد بها، مضيفا أن الجزائر لا تستجيب للاستفزازات التي يقوم بها نظام المخزن وأكيد أنها سترد في الوقت المناسب.وأكد أستاذ القانون الدولي العام، أن المغرب دائما هو المسؤول عن التصعيد وخرق اتفاقيات الأخوة والتعاون والخروج عن مبادئ القانون الدولي الذي يراعي المصالح المتبادلة للدول وعدم المساس بترابها الوطني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وذكر البروفيسور العايب علاوة، أن الجزائر كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات المغربية وأوقفت تدفق الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية و سوف تكون هناك إجراءات أخرى في قادم الأيام حجمها ومقدارها سيحدد من طرف السلطات الجزائرية، لأن الجزائر سترد والخاسر الأكبر هو نظام المخزن.  
 وأضاف أن ما قام به المخزن خطوة يائسة وسقطة من سقطات هذا النظام المغربي، وربما بإيعاز من أسياده الذين يسيرونه، وأكيد أن هذا لا يؤثر في مواقف الجزائر تجاه الصحراء الغربية وفلسطين، بل يزيدها عزما وإصرارا في مواصلة هذه المواقف الشجاعة تجاه القضايا العادلة في العالم.واستبعد أن يؤدي هذا العمل الاجرامي إلى قيام حرب، لأن الرابح في الحرب هو دائما خاسر، و قال إن من مصلحة الصهاينة وأعداء الأمة العربية أن تقوم حروب بين الدول الشقيقة والصديقة المجاورة مع بعضها، حتى يتم تحطيم العالم العربي، لأنه الهدف الاستراتيجي للحركة الصهيونية العالمية، وبالتالي نحن لن نسير في هذا المنحى ولكن هناك تدرج في الرد على المغرب، وأكيد أن أمورا ستكون ولا اعتقد أننا سنذهب إلى الحرب مع المغرب، لأنها ليست في صالح أي طرف.
 وأضاف أن الجزائر بعدما قامت بالتحقيق في هذه الحادثة الأليمة، راسلت المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدولة العربية وغيرها بالوقائع وما حدث حتى يكون المجتمع الدولي على بينة بما يقوم به النظام المغربي الفاشي، الفاسد، المتعفن، معتبرا أن ما قامت بها الدبلوماسية الجزائرية، هو عين الصواب، حيث تخطر وتطلع كل من يهمهم الأمر على المستوى العالمي بهذا الحادث الإجرامي الجبان، حتى تكون كل جهة على بينة من أمرها.
وأكد أن الجزائر لها صبر وحكمة وبصيرة وستتصرف في الوقت المناسب وبالقدر المناسب.                                    مراد - ح

وزير المجاهدين وذوي الحقوق يؤكد
الجزائر ستظل آمنة وقوية مهما تعاظمت المكائد
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول أمس الخميس بولاية مستغانم، أن الجزائر ستظل آمنة وقوية مهابة الجانب مهما تعاظمت المكائد والدسائس بشعبها الأبي وبمؤسساتها ورجالها المخلصين الأوفياء.

وقال الوزير في كلمة له، بمناسبة إحياء الذكرى 67 لاستشهاد بن عبد المالك رمضان عضو مجموعة 22 التاريخية، «ونحن نستحضر ذاكرة الشهيد بن عبد المالك رمضان فإننا نترحم على أرواح الشهداء الثلاثة ضحايا الإجرام والاعتداء الإرهابي المقيت ونؤكد على أن بنات الجزائر وأبناءها البررة لا يزالون اليوم على عهد الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار حافظين الأمانة وصائنين الوديعة».
وتابع ربيقة «إذ نخلد اليوم ثورة نوفمبر الحرية والسيادة، ثورة خالدة برجالها وصناعها، ونحيي ذكرى رمز من رموزها إنما نحيي روح الصمود والتحدي لمواصلة بناء الجزائر الجديدة وتعزيز المكاسب المحققة على كافة الأصعدة لتحقيق التنمية الشاملة وتدعيم أسس بناء دولة قوية تكفل الحريات والممارسة الديمقراطية وتصون المبادئ التي من أجلها استشهد مليون ونصف مليون شهيد».
وبخصوص الانتخابات المحلية، ذكر الوزير أن «الجزائر اليوم مقبلة على استحقاقات انتخابية يراد بها تعزيز مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي وتدعيم المؤسسات الدستورية التي تعكس صورة التجديد الوطني من خلال إبراز الكفاءات والخبرات وكل ما يخدم شعبنا ووطننا للحفاظ على المكتسبات وبلوغ أهداف رسالة الشهداء والمجاهدين.»
وترحم الوزير رفقة السلطات الولائية على روح الشهيد بن عبد المالك رمضان بمقبرة الشهداء ببلدية سيدي علي، قبل أن يقوم بزيارة للمجاهد بلحميتي بن ذهيبة أحد رفقاء الشهيد بمنزله العائلي بذات البلدية ويتفقد المعلم التذكاري المخلد لذاكرة الشهيد ببلدية بن عبد المالك رمضان المجاورة وهو يضم مخبأ ومتحفا.
وقال السيد العيد ربيقة «نقف اليوم لإحياء ذكرى استشهاد بطل من أبطالنا الأفذاذ وهي مناسبة سانحة للاعتزاز بالملاحم البطولية لهذه الشخصية للنهل من الدلالات العميقة والقيم السامية التي تحلى بها الأبرار والشهداء الأخيار في ملحمة الاستقلال وصياغة صفحات مشرقة في تاريخ الشعب الجزائري».
وأج

عبد العزيز رحابي يؤكد
خطورة الوضع تمنح للجزائر كل الشرعية  في الرد على العدوان
أكد الدبلوماسي والوزير السابق، عبد العزيز رحابي، أول أمس الخميس، أن المغرب اتخذ خيار التصعيد العسكري ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وعواقبها على سلم واستقرار المنطقة، معتبرا أن خطورة الوضع تمنح رد فعل الجزائر كل شرعيته، كما تبرر الإجراءات المناسبة التي سيتعين عليها اتخاذها.

وقال السيد رحابي في منشور له على صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك»، أن العدوان العسكري الذي استهدف مدنيين جزائريين على الحدود الجزائرية وخارج حدود المغرب المعترف بها دوليا، هو استفزاز نابع من رغبة متعمدة في الانتقال من استراتيجية التوتر الدبلوماسي الدائم التي أظهرت حدودها إلى استراتيجية خيار العسكرة الكاملة لمسألة الصحراء الغربية، مؤكدا أن خطورة الوضع تمنح رد فعل الجزائر كل شرعيته، كما تبرر الإجراءات المناسبة التي سيتعين عليها اتخاذها.
وأوضح الدبلوماسي، أن «المغرب يتخذ خيار التصعيد في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وعواقبه على سلم واستقرار المنطقة».
وفي السياق أعاد السيد رحابي التذكير بأن «الصحراء الغربية إقليم يخضع لتصفية الاستعمار بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع التصريحات والقرارات ذات الصلة منذ عام 1963، وقد اعترف المجتمع الدولي بهذه الصفة وأشار إليها مجلس الأمن في الآونة الأخيرة».
واستطرد : «على هذا النحو ، لا يمكن أن تكون بمثابة قاعدة خلفية لقوة الاحتلال لشن هجوم عسكري من أي نوع في هذه المنطقة الواقعة تحت سيطرة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية».
وأج

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تدين "العمل الإرهابي"
وجهت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، أعربت فيها عن «إدانتها الشديدة» لاغتيال ثلاث رعايا جزائريين جراء قصف شاحناتهم على يد قوات الاحتلال في الصحراء الغربية، معتبرة إياه «عملا إرهابيا».
و عبرت السيدة جيسيكا كاريل، الناطقة باسم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، الكائن مقرها بجنيف، في هذه الرسالة عن «استياء» هذه المنظمة، و التأكيد على «ضرورة تنديد المجتمع الدولي بهذه الأعمال الإرهابية ومضاعفة دعمه لأعمال مكافحة إرهاب دولة وتكلفته البشرية غير المقبولة».
كما أعربت الناطقة باسم المنظمة عن «تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وكذا للحكومة والشعب الجزائريين»، وكذا «الدعم التام لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد للسلطات (الجزائرية) في جهودها الرامية إلى مواجهة التهديدات على السلام و الاستقرار في المنطقة».