إطلاق نظام رقمي لتسيير ومتابعة المشاريع التنموية بقسنطينة

أطلقت مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة، أول نظام رقمي على المستوى الوطني لتسيير ومتابعة البرامج التنموية، حيث يهدف هذا التطبيق إلى تحديد المسؤوليات ومكامن الخلل و وضعية كل المشاريع، ودعا مدير القطاع رؤساء البلديات إلى التبليغ عن معرقلي المشاريع التنموية، مشيرا إلى وجود مسؤولين تنازلوا عن الممتلكات العمومية ومستحقاتها وهو ما قد يعرضهم لمتابعات قضائية.

إطلاق النظام أعلن عنه، أمس الأربعاء، في لقاء نظمته مديرية الإدارة المحلية بمقر المجلس الشعبي الولائي، جمع رؤساء ومنتخبي  البلديات الجدد، حيث قدم مدير الإدارة المحلية، ناصر زوقاري، مداخلات حول كيفية تسيير الممتلكات البلدية والجباية المحلية من خلال النظام المعلوماتي لتسيير الجباية المحلية والأملاك، الذي تم إطلاقه العام  الماضي.
وأوضح السيد زوقاري، أن إنشاء هذا التطبيق الإلكتروني يأتي في إطار مسار العصرنة، الذي تعتمده وزارة الداخلية من خلال استخدام الأنظمة المعلوماتية في تسيير وبرامج التنمية المحلية، حيث من شأن هذا النظام أن يسهل متابعة كافة العمليات المتعلقة بتسجيل المشاريع والالتزام والتسديد طيلة مراحل المشروع،  وهو من شأنه، مثلما قال، أن يضفي الشفافية في التسيير.
وتكمن مظاهر الشفافية وفق مدير الإدارة المحلية، في معرفة أي فاعل أو متدخل في المشروع  ونسبة تقدم الأشغال وتسديد القروض وأسباب توقف المشروع وتاريخ انطلاقه وكل المعلومات المتعلقة به، وهو ما سيسمح بتحديد المسؤوليات لكل طرف بدل تبادل الاتهامات وعرقلة المشاريع.
وأكد المتحدث، أنه سجل عدم انطلاق مشاريع سجلت قبل عشر سنوات في العديد من البلديات دون سبب محدد، لكن هذا النظام سيحدد مكامن الخلل والتقصير كما سيحدد هوية معرقلي أي مشروع، إذ أن الرقمنة هي العدو الأول لأي سوء تسيير فيمكن لأمين الخزينة أن يقف على أي اختلال وهو حال والي الولاية أو رئيس البلدية أو أي متدخل آخر.
وعرض المتحدث، رفقة رئيسة مصلحة الإعلام الآلي نماذج للعديد من المشاريع، حيث قال إن التطبيق من شأنه أن يوفر أرضية رقمية لبرامج التنمية المحلية على مستوى البلديات والولاية، من خلال تسهيل البحث عن كل المعلومات حسب سنوات التسجيل مع التعرف على مصدر التمويل والقطاع و وضعية الأشغال.
وسيسمح التطبيق، بالمتابعة الدقيقة والآنية للوضعية الفيزيائية والمالية للبرامج وتقليل مدة معالجة الملفات وتفادي الوقوع في الأخطاء، مع ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في تسيير ومراقبة المشاريع والبرامج التنموية، و إنشاء أرشيف رقمي لمختلف الوثائق ذات الصلة بإنجاز البرامج.وستشرع الإدارة المحلية في تكوين أعوان البلديات لتسيير هذا البرنامج الذي ستكون البلدية ومديرية التخطيط  ومصلحة الميزانيات وممتلكات الولاية، عناصر أساسية في تسييره، فضلا عن الرقابة المالية والخزينة العمومية والدوائر، فيما أكد مدير الإدارة المحلية على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات للنهوض بالتنمية في الولاية.
ودعا المسؤول، رؤساء البلديات والمنتخبين إلى التبليغ عن معرقلي البرامج التنموية لتحديد المسؤوليات، كما أكد على ضرورة تطهير مدونة المشاريع في أقرب الآجال، مع العمل بذهنية المقاولاتية لخلق الثروة مؤكدا على ضرورة مساهمة «الأميار» في جلب المستثمرين إلى بلدياتهم وعدم الاستماع للأصوات المسيئة لهذا التصرف الذي يرى المتحدث أنه إيجابي جدا ويساعد على التنمية.
المتابعات القضائية لكل من يتنازل عن ممتلكات البلدية
وحذر زوقاري من التنازل عن ممتلكات البلدية أو مستحقاتها من طرف مسؤولي البلديات، حيث قال إن هذا الإجراء الذي يتم عن طريق الموثقين غير قانوني، وقد تنجم عنه تحقيقات ومتابعات قضائية، يمكن أن يترتب عنه أحكام جزائية في حق المسؤولين المرتكبين لهذا الفعل.وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي، عصام بحري، في تدخله، أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في عصرنة التسيير والرفع من وتيرة التنمية المحلية، و رفع مختلف العراقيل عن المشاريع لاسيما الاستثمارية منها، حيث قال إنه من غير المعقول أن تظل العديد منها عالقة بسبب مشاكل بدائية.
ودعا المتحدث المنتخبين، إلى العمل والاستفادة من تجربة الإدارة في التسيير مع مواكبة التغيرات الحاصلة وذلك حتى تتمكن البلديات من تحقيق الاستقلالية المالية من خلال عدم الاعتماد على إعانات الدولة فقط، حيث يرى بحري أن تحصيل الرسوم والاستفادة من النظام الرقمي للجباية المعتمد من طرف الإدارة المحلية، هو السبيل الآني للنهوض بالبلديات.
وتسجل بلديات قسنطينة تأخرا في إنجاز العديد من المشاريع التنموية لاسيما قسنطينة والخروب، وهو ما يضطر مسؤوليها في كل مرة إلى تطهير مدونات المشاريع، حيث أن نسبة استهلاك القروض ما تزال متدنية جدا مقارنة بما أوكل لها من مشاريع سواء التنموية العادية أو برامج مناطق الظل، إذ أن كل طرف فاعل في المشروع يحمل المسؤولية للآخر، لكن وفق هذا النظام الجديد الذي سيطبق ابتداء من العام الجاري، فإن المسؤوليات ستحدد كما ستضبط مكامن الاختلالات، وفق ما أكده مدير الإدارة المحلية، للنصر.                                                                           لقمان/ق