المقاطعة الإدارية علي منجلي: دعـــــــوة قاطــــنــــــي السكــــنــــات الاجتــــماعيـــة لتــــسديـــــد الإيــــــجار

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، في إجراءات لتحصيل ديونه لدى المستفيدين من السكنات الاجتماعية، ونظم خرجات ميدانية شملت أحياء في المقاطعة الإدارية علي منجلي يدعو خلالها المعنيين إلى ضرورة تسديد ما عليهم من مستحقات، وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة في حق كل من يعزف عن الدفع والتي تصل للمتابعة القضائية.
و تواصل وحدات التسيير و تحصيل الإيجار التابعة لـ «أوبيجيي» في كل بلديات قسنطينة، سلسلة الحملات التحسيسية التي بدأتها مطلع شهر مارس من السنة الجارية من أجل استرجاع مخلفات الإيجار العالق، وحث المستأجرين المتخلفين على تسديد ما عليهم من مستحقات، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للديوان.
و تواجدت نهاية الأسبوع، فرقة مختلطة من العمال و الإطارات لوحدة علي منجلي شرق بالموقع السكني 4000 سكن بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، أين تم التوجه نحو شاغلي هذه الشقق، و تحسيسهم بأهمية تسديد ما عليهم من ديون تجاه المؤسسة بشكل مباشر.
و استهدف ديوان الترقية والتسيير العقاري، سكان هذا الموقع الذين تحصلوا على سكناتهم منذ أشهر فقط، تفاديا لتراكم الديون بما قد يعقد مستقبلا من عملية تسديدها، كما تم الوقوف على أن بعض السكنات لم يلتحق بها أصحابها بعد، و ركزت مصالح «أوبيجيي» في حملة التحسيس، على التعريف بالقوانين والإجراءات القانونية المتخذة، موضحة للمعنيين أن القانون يسمح بمتابعة قضائية لكل مستأجر امتنع عن دفع قيمة الإيجار لمدة 6 أشهر متتالية وبعدما يتم تبليغه بثلاثة إعذارات. كما قام الوفد المكلف بالتحسيس في هذا الموقع السكني، يضيف المصدر، بوضع ملصقات داخل وخارج محيط العمارات من أجل إعلام الساكنة بوجوب تسديد ثمن الإيجار بصفة دائمة و مستمرة، و اغتنمت فرقة الوحدة فرصة الاحتكاك المباشر بالمستأجرين، لعرض خدمات بوابة الدفع الإلكتروني لمستحقات الإيجار، و التي تتم عن بعد أو عبر الانترنت، حيث يحاول «أوبيجيي من خلالها تعميم العملية في كل إقليم الولاية، إذ مُنح كل مستأجر كلمة المرور الخاصة به مما سيسمح له بتسديد مستحقات حيثما كان و وقتما يشاء. وسبق للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، فاضل عصادي، أن صرح للنصر، قبل أيام، أنه تم تسجيل عزوف في تسديد مستحقات كراء السكنات العمومية الإيجارية، ما رفع قيمة الديون إلى 160 مليار سنتيم، موضحا أن مصالحه جندت فرقا تخرج ميدانيا بمختلف المجمعات المعنية من أجل تحسيس شاغلي السكنات الاجتماعية بضرورة تسديد ما عليهم من ديون، خاصة و أن البعض منهم لم يسددوا الأشطر المالية منذ تسلمهم للشقق. وقُدرت قيمة ديون قاطني السكنات العمومية الإيجارية سنة 2017 بـ 130 مليار سنتيم، إلا أنها ارتفعت في ظرف حوالي أربع سنوات بـ 30 مليار سنتيم، أي بمعدل يزيد عن قرابة 7 ملايير سنتيم كل سنة.
حاتم/ ب