وزيرة التضامن الوطني من أم البواقـي: نعمل على إدماج الأسرة المنتجة في دعم الاقتصاد

أكدت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن قطاعها يسعى لتجسيد برنامج الحكومة الرامي لدمج مختلف الفئات الهشة والمرأة الريفية وكذا الأسرة المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة بأن التضامن الحكومي متواصل من أجل دعم انخراط الفئات الهشة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن الاتكالية مع المحافظة على السياسة الاجتماعية.
وزيرة التضامن الوطني وفي مستهل زيارتها لولاية أم البواقي، قالت على هامش إعطائها إشارة انطلاق قافلتين تضامنيتين باتجاه مناطق الظل، إنه يجب مواصلة العمل التضامني، مع وجوب مرافقة المرأة المنتجة والعمل على دعمها في مجالي التكوين ثم التسويق، مشيرة بأن قطاعها قام بإعداد برنامج قطاعي مشترك.
و أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن يعمل على تأهيل الفرد واكتشاف الأشخاص ذوي المؤهلات، خاصة في المناطق النائية، على أن يتم توجيههم بعد تأهيلهم ليقوموا بتوسيع نشاطهم وهي «استراتجية قطاع التضامن».
و أشارت كريكو بأن الزيارة مكنتها من الوقوف بمدينة عين ببوش على آليات دعم الدولة في مجال دعم الأسرة المنتجة، التي يجب أن تنخرط في الإنتاج الوطني ضمن برنامج يعرف بآليات الدولة سواء ما تعلق بالتكوين أو مختلف برامج دعم الدولة.
وثمنت وزيرة التضامن الوطني ما وصفته بـ»التنسيق الكبير» بين قطاعي السياحة والتكوين والتضامن الوطني من أجل التكفل بالنساء المنتجات ودعم انخراطهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مبينة بأن الزيارة سمحت لها بالوقوف على غرس الروح الوطنية في مختلف الفئات الشبانية التي تنتمي للمؤسسات المتخصصة للقطاع.
وفي لقاء إذاعي أوضحت كريكو بأن دور الخلايا الجوارية محوري لتحديد وضبط الفئات الهشة، وكذا لضبط احتياجاتها وتحديد كيفية التعامل مع هذه الفئات، وقالت بأن استراتيجية القطاع تكمن في دعم انخراط مختلف الفئات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، و أن الحكومة كثفت مجهوداتها لتدعيم المرأة الماكثة في البيت وكذا المرأة الريفية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك -أضافت الوزيرة- أطلق القطاع برنامج قطاعي مشترك شهر فيفري سنة 2021 بمشاركة عديد القطاعات، للاستجابة لاحتياجات الفئات الهشة والنساء الريفيات بتنوع الاحتياجات وتنوع القطاعات.
وذكرت المتحدثة وجود 275 خلية جوارية للتضامن عبر الوطن تضم مختصين في مجالات متعددة، وهي الخلايا التي رصدت عبر الوطن احتياجات المرأة الريفية خاصة ما تعلق بكيفية تسويق منتوجها، وهي مسألة طرحت، حسب الوزيرة، خلال فترة جائحة كورونا، والقطاع ركز على عدة محاور خاصة ما تعلق بمحور التكوين وتم التوجه لتخصيص تكوين قصير المدى يمس المرأة الماكثة في البيت، يكون فيه الدعم للمرأة المنتجة وتم التركيز كذلك على محور التسويق كما تم التفكير في وضع منصات إلكترونية لتسهيل مهمة الأسر المنتجة في تسويق منتوجاتها. وأشارت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني ركز كذلك على إدخال ثقافة التأمين للمرأة الريفية، خاصة بعد تضرر العديد من المستفيدات من البرنامج من الحرائق الأخيرة، واستطاع القطاع، كما ذكرت، عن طريق الخلايا الجوارية اكتشاف إبداعات المرأة وإمكانياتها، وهذا «ما يجعل القطاع يسعى لدمج هذه الفئة وجعلها فئة منتجة داعمة للاقتصاد الوطني بعيدا عن الاتكالية».
كما أشارت كريكو إلى وجود 239 مؤسسة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المؤسسات المتخصصة في التعليم والتربية المتخصصة، وأزيد من 15 ملحقة ناهيك عن مؤسسات جمعوية وأخرى خاصة منحت اعتماداتها وفقا للقانون، ناهيك عن وجود ما يزيد عن 1194 قسما متخصصا في قطاع التربية، وهي الأقسام التي تترجم النجاح بين قطاعي التضامن والتربية لإدماج الأطفال في الوسط العادي، والهدف، كما ذكرت، هو التكفل المبكر وتأهيل الأطفال وإدماجهم، حيث باتوا اليوم يتحصلون على نتائج جيدة ومنهم من تم تكريمهم من طرف رئيس الجمهورية.
أحمد ذيب