التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس السبت بمقر الوزارة، بممثلي الطلبة من مختلف كليات العلوم الطبية، حيث تم التطرق إلى جملة من...
* وزير السكن يعقد اجتماعا ويأمر بتحديد أسباب الانهيار وإيداع شكوىكشفت المعاينة الأولية التي قامت بها اللجنة الموفدة من وزارة السكن والعمران والمدينة إثر انهيار عمارة سكنية...
انطلقت، قبل أيام، حملة جني منتوج الكستناء أو ما يعرف ب»القسطل»، بمناطق المصيف القلي وبالتحديد في جبال أولاد أعطية وقنواع، وسط توقعات بتراجع في...
أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية, السيدة ميناتا ساماتي سيسوما, يوم الجمعة بالجزائر العاصمة, على ضرورة إثراء...
فرض تراخيص لاستيراد و بيع الطائرات من دون طيار
قررت الحكومة إدارج الطائرات دون طيار على متنها، المركبة أو في شكل قطع، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينمائية، ضمن قائمة التجهيزات الحساسة، التي يخضع اقتناؤها والاتجار بها وحيازتها لتدابير قانونية خاصة، تتعلق بالأمن العام.
قامت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك، بتحيين قائمة التجهيزات الحساسة، التي يسري عليها المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، وتم بموجب التعديل، الذي صدر في الجريدة الرسمية، إدراج الطائرات من دون طيار ضمن القائمة التي يمنع الاتجار بها أو اقتناؤها دون الحصول على تصريح مسبق.
ويشمل القرار الطائرات من دون طيار على متنها، المركبة أو في شكل قطع، التي تتم قيادتها عن بعد أو
تحريكها بطريقة مستقلة أو مركّبة، وبإمكانها أن تصل إلى ارتفاع يزيد على 25 مترا أو يساويه ومسافة أفقية تزيد على 50 مترا أو تساويه، وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها، وكذا الطائرات من دون طيار المزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينما-توغرافية أو جهاز حساس، ويتم إخضاع هذا النوع من الطائرات لنفس الشروط المفروضة على التجهيزات الخاصة بالطيران والطرق.
ويقصد بـ»التجهيزات الحساسة» كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام. حيث يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقتناؤها وحيازتها واستعمالها لشروط قانونية، منها الحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح وزارة الداخلية، وذلك قبل استيراد هذه التجهيزات والاتجار بها و صنعها وكذا تركيبها، ويخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا شروط الأمن للمحلات والتجهيزات.
أ ن