شبكـــات التهريب تستنـــزف سنويــــا مليوني طـــن من الوقـــود

• نفطال تعتزم فتح فروع لها ببلدان الساحل و تسقيف الاستهلاك بالولايات الحدودية أعطى نتائجه
أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال حسين زيروق، أمس الاثنين، أن التهريب عبر الحدود، خاصة الغربية يستنزف سنويا 2 مليون طن من الوقود، ما دفع بالمؤسسة إلى التفكير في فتح فروع لها بدول الجوار، من بينها بلدان الساحل، مبررا رفع تسعيرة الوقود في إطار قانون المالية 2016 للحد من نشاط شبكات التهريب.
وأفاد مدير عام مؤسسة «نفطال» بأن شبكات التهريب تستنزف سنويا 2 مليون طن من الوقود بمختلف أنواعه، معترفا بأن الحدود الغربية تعد من أهم منافذ تلك الشبكات الإجرامية، لذلك تم إطلاق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحكم في الوضع، من بينها تسقيف الاستهلاك، إذ يسمح بالولايات الحدودية بتعبئة كمية محددة من الوقود بقيمة لا تتجاوز 500 دج، ويمنع منعا باتا تجاوزها، معلنا بأن الإجراء أعطى نتائج جد إيجابية، وأن الغرض منه معرفة مسار الاستهلاك، وبالموازاة مع ذلك تم إطلاق دراسات لتوسيع نشاط المؤسسة في بلدان الجوار، من بينها بلدان الساحل الإفريقي، مما سيسمح بفتح فروع «لنفطال» بالدول الحدودية، لتموينها بالوقود عوض فسح المجال أمام شبكات التهريب لاستنزاف الثروات الوطنية، موضحا بأن المؤسسة لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، وانه فور إتمام الدراسات، سيتم الانطلاق في تجسيد تلك المشاريع التي تمتد على المديين البعيد والمتوسط.
وفي تعقيبه على مراجعة أسعار الوقود من خلال ما تضمنه مشروع قانون المالية 2016، الذي ينتظر أن يصوت عليه أعضاء الغرفة العليا هذه الأيام، أوضح السيد زيروق بأن الحكومة لم تراجع تسعيرة الوقود منذ عشر سنوات، أي منذ العام 2005، رغم ارتفاع نسبة التضخم، وأنه خلال تلك الفترة ارتفعت أسعار مختلف المنتوجات، مضيفا بأن القرار ما يزال قيد المناقشة قبل المصادقة عليه من طرف أعضاء الغرفة العليا، واصفا الزيادة في أسعار الوقود التي أقرها النص بالطفيفة، وأن الحكومة بعيدة كل البعد عن تحرير أسعار الوقود، رافضا التعليق على الإجراء ما دام لم يدخل حيز التطبيق بعد، علما أن مراجعة تسعيرة الوقود أثارت جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، بسبب الاعتراض الشديد الذي أبداه نواب المعارضة، وكذا عدد من نواب الأغلبية.
وبخصوص التدابير المتخذة لمواجهة فصل الشتاء، والتذبذب بالتموين بغاز البوتان، قال ذات المصدر، أن الاستعدادات انطلقت في شهر ماي الماضي، برفع قدرات التخزين إلى نسبة 80 في المائة، حيث تم تخزين 800 ألف قارورة، وتجنيد 500 عون إضافي، وفتح 145 نقطة إضافية لبيع قارورات الغاز، إلى جانب تخزين كميات أخرى من قارورات الغاز على مستوى البلديات، ولدى الموزعين، وتحسيس المواطنين بجدوى تخزين الكميات المناسبة، مطمئنا بتمضية شتاء دافئ هذه السنة، كاشفا بأن نفطال تنتج يوميا 900 ألف قارورة غاز من البوتان، في حين أن الطلب لا يزيد عن 400 ألف قارورة، كما اتخذت المؤسسة تدابير استثنائية لمواجهة ارتفاع الطلب على الوقود مع نهاية العام الجاري، خاصة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، جراء تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار، نافيا في ذات المناسبة أن تمس الزيادة قارورات الغاز التي سبقى في حدود 200 دج.
ومن ضمن مشاريع «نفطال» توسيع استعمال الغاز المسيل من قبل أصحاب المركبات، حفاظا على البيئة وللتقليل من استيراد الغازوال، عن طريق التقليص من حجم استهلاكه، بتشجيع السائقين على استعماله، كاشفا بأنه من مجموع 5 ملايين مركبة، 250 ألف سيارة فقط تستعمل الغاز المسيل أو « جي بي أل»، وأن 600 محطة فقط تتوفر على هذا النوع من الوقود، في ظل مساعي لرفع عددها إلى 1000 محطة في أفاق 2020.
ولم ينف المتحدث ما أثير بخصوص فرض استعمال بطاقة التعبئة التي تحدد حجم استهلاك أصحاب المركبات للوقود، مفسرا الإجراء باتباع مسار الاستهلاك، وأن الغرض منها ليس بتاتا تسقيف الاستهلاك عكس ما أشيع، معتقدا بأن الإجراء سيقضي بنسبة كبيرة على ظاهرة اكتظاظ الطرقات، علما أن مؤسسة نفطال تشرف على 95 في المائة من محطات توزيع الوقود، وأن مستوى الاستهلاك يزداد سنويا بنسبة 7 في المائة، وقد بلغ هذه السنة 15 مليون طن.                 

لطيفة بلحاج