طالبوا الوزارة بفتح أبواب الحوار لتسوية الملفات العالقة

أطباء الصحة العمومية يرفضون إثبات الحضور اليومي عن طريق البصمات
أعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، عن رفض الأطباء العموميين إثبات حضورهم اليومي، عبر سجل إلكتروني عن طريق البصمات، باعتبار أن ‹› هذا الإجراء لن يكون له أي أثر في تحسين الخدمة››. وطالب الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار لدراسة سبل دفع وتسوية عملية تطبيق الملفات العالقة.وأكد مرابط في ندوة صحفية نشطها في مقر تنظيمه النقابي بالعاصمة، بأن الأطباء يرفضون الامتثال لإجراء التوقيع عن طريق البصمة في سجل الحضور عبر جهاز إلكتروني، معتبرا أن هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ الحرية الشخصية للطبيب، كما يتعارض بحسبه، مع أخلاقيات مهنة الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان العاملين في القطاع العمومي وقال ‘’ نرفض رفضا قاطعا العمل في قطاع الصحة بعقلية القطاع الاقتصادي، باعتبار أننا نقدم خدمات صحية عمومية ونؤدي واجبنا على أكمل وجه’’.
وبعد أن انتقد العمل بهذا النظام الإلكتروني لإثبات الحضور و بشكل حصري في قطاع الصحة دون غيره من القطاعات الأخرى، بحسب تعبيره، اعتبر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن وضع هذا النظام في وقت أعلنت فيه الحكومة ‘’ التقشف ‘’ يطرح أكثر من سؤال حول حقيقة الجهة التي يخدمها، باعتبار أن وضع هذا النظام مكلف، حيث أن الجهاز الواحد يكلّف 40 مليون سنتيم وتتطلب عملية تعميمه عبر 500 مؤسسة صحية عمومية عبر الوطن معدل 10 أجهزة لكل مؤسسة، الأمر الذي سيسبب نفقات باهظة للخزينة العمومية. كما أن هذا الإجراء – يضيف مرابط – لن يكون له أي أثر على أداء الخدمة أو تحسينها.وأشار إلى أن  الأطباء الذين رفضوا أخذ بصماتهم ( تصويرها وتخزينها في ذاكرة هذا الجهاز ) في بعض مناطق الوطن على غرار جيجل وتيبازة وعين الدفلى وولايات أخرى، قد تعرضوا إلى عقوبات مختلفة، وأعطى مثالا بأطباء مستشفى بشير منتوري، بالميلية في ولاية جيجل، الذين قال أنهم تعرضوا إلى إجراءات عقابية مختلفة تراوحت بين توجيه إعذارات ومساءلات لهم إلى جانب اقتطاعات من الراتب الشهري، لرفضهم الامتثال للأوامر بأخذ بصماتهم.
من جهة أخرى، استنكر الدكتور مرابط الضغوطات التي يتعرض لها الأطباء المنتمون لنقابته، في بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، حيث يحاول مسؤولون عن هذه الهياكل الصحية، دفعهم للانضمام إلى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في نفس الوقت الذي تدعو فيه الوزارة هذه المؤسسات إلى فتح أبواب الحوار والتشاور والتواصل مع جميع نقابات القطاع، والعمل على حلّ المشاكل العالقة عن طريق الحوار امتثالا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. وفي هذا الإطار، طالب مرابط الإدارة المركزية بفتح أبواب الحوار الذي قال أنه مازال معطلا منذ آخر لقاء في أكتوبر الماضي، تاريخ تنصيب لجنة مختلطة، مشيرا إلى أن وزير القطاع عبد المالك بوضياف كان قد وعده في لقاء على هامش الجلسات التقييمية للصحة بولايات الوسط خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، ببرمجة جلسة مع تنظيمه النقابي لمناقشة سبل تنفيذ الملفات العالقة التي من بينها مسألة المعادلة بين الشهادات القديمة للصيادلة وجراحي الأسنان مع شهادة الدكتوراه الجديدة.
من جهة أخرى، طالب رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية بالإسراع في تطبيق نتائج مسابقة الترقية التي لم تتجاوز كما أشار إلى اليوم نسبة الـ 65 بالمائة، فيما أعلن مرابط بأن دورة استثنائية للمجلس الوطني لتنظيمه النقابي ستنعقد  في 03 مارس المقبل.                           ع أسابع