وزير التعليم العالي يكشف عن تغييرات في نظام التوجيه: تقليص رغبات الناجحين في البكالوريا من 10 إلى 5 الموسم القادم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الثلاثاء، اعتماد إجراءات جديدة في الدخول الجامعي المقبل ، فيما يتعلق باستقبال الطلبة الجدد وتوجيههم وتسجيلهم في مختلف ميادين التكوين العالي وفروعه، حيث سيتم تقليص بطاقة الرغبات من 10 إلى 5 رغبات فقط ، مؤكدا على ضرورة إدخال  تحسينات تدريجية على نظام توجيه حاملي البكالوريا الجدد .
 وأوضح الوزير في كلمته خلال افتتاحه الندوة الوطنية للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة ، أن نظام توجيه الطلبة الجدد في مختلف ميادين التكوين العالي وفروعه وتخصصاته المعتمد  منذ سنوات كان يسهل العمل بالنسبة للإدارة الجامعية إلا أن معدلات الرضا كما قال لم ترق دائما إلى المستويات المأمولة، مشيرا إلى أن نسبة المترشحين الحاصلين على الرتبة الأولى ظلت تدور ضمن هوامش تفوق بقليل حدود 50 بالمئة من إجمالي المترشحين ، وقال  في هذا الصدد، أنه آن الأوان للشروع في تفكير معمق بهدف ادخال تحسينات تدريجية على نظام التوجيه باعتماد مقاييس محددة ومعروفة مسبقا للالتحاق بعدد من الفروع والتخصصات .
وأوضح الوزير في السياق ذاته، أن الندوات الجهوية التي عقدت في شهر فيفري المنصرم كانت فضاء لعرض النتائج الأولى لفريق العمل المتخصص الذي جرى تنصيبه لدراسة هذه الإشكالية، مؤكدا أن القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن ستعتمد في المنشور الوزاري الذي يضبط كيفيات التسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان القادمة .
من جانب آخر أكد حجار، على ضرورة توحيد نظام التعليم العالي في الدكتوراه في أقرب الآجال مع الحرص على إدخال الاصلاحات الضرورية على تنظيم هذا الطور وتعميق التكوين المتخصص ودراسة الأسباب التي تحول دون مناقشة رسائل الدكتوراه في الآجال المحددة والتكفل بمعالجة تلك الأسباب بشكل موضوعي ومنهجي، ملفتا إلى مكوث الطلبة في هذا الطور إلى أكثر من 5 سنوات ، مؤكدا من جهة أخرى أن المنظومة الجامعية تملك اليوم الأدوات النوعية التي سيؤدي تعميمها إلى تحسين آداء الجامعة. وأوضح أن الاطار التشريعي والقانوني في القطاع قد تعزز بصدور القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما تم في اطار أحكام الدستور الجديد إعلاء مكانة البحث وتأكيد التزام الدولة بالعمل على ترقيته وإحداث مجلس وطني استشاري للبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرا إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف المعنية بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهدف إعداد تشخيص دقيق للوضعية الحالية وضبط الأولويات في المرحلة القادمة. وأكد على ضرورة أن تتكيف الجامعة مع الواقع الجزائري من خلال خلق التخصصات الحقيقية التي يتطلبها المجتمع.
وتوقع الوزير، استقبال عدد متزايد من حاملي البكالوريا الجدد مع الدخول القادم، مؤكدا على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجامعية من مرافق بيداغوجية وخدماتية حيث من المتوقع أن يتم مع مطلع الدخول الجامعي القادم استقبال أكثر من 99 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 55 ألف سرير جديد كما سيتم تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا بعد ترقية عدد من المدارس التحضيرية إلى مصاف مدارس وطنية عليا متخصصة.
واعترف من جانب آخر، بالوضع الكارثي الذي تشهده الخدمات الجامعية، مؤكدا على إعادة النظر فيها بصورة جذرية. وألح على تحسين ظروف حياة الطلبة، مشيرا إلى  الشروع في تنظيم بطولات جهوية ووطنية لمختلف أنواع الرياضات الجامعية بداية من السنة الجامعية الجديدة.  كما أكد على تحسين الظروف المهنية الاجتماعية للأساتذة الباحثين، وأوضح في هذا الاطار، أن مسألة المسار المهني للأساتذة الباحثين ومسألة السكنات المخصصة للأساتذة تستقطب اهتمام الوزارة بالنظر إلى المكانة المرموقة للأستاذ والباحث في الحياة الجامعية، مضيفا أن القطاع يعمل على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتأهيل الجامعي في انتظار إعادة النظر في مختلف النصوص التنظيمية ذات الصلة خلال شهر أفريل القادم .
كما دعا رؤساء المؤسسات الجامعية إلى مرافقة الأساتذة الموظفين حديثا لاستيعاب التنظيم والأدوات الجديدة والمناهج والممارسات المتعلقة بمهنة الأستاذ الجامعي بتنظيم دورات تكوين خلال سنة التربص قبل ترسيمهم وطوال مسارهم المهني، مؤكدا على أهمية الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية، داعيا إلى ضرورة الحوار والتشاور مع كل مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة باحثين وطلبة وعمال والتكفل بالمطالب المشروعة .
من جانب آخر، ذكر الوزير أنه لا يوجد أي مانع من الناحية القانونية لفتح جامعات خاصة شريطة احترام دفتر شروط الذي يحدد المقاييس الضرورية .
وحول مسألة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الذين يدرسون في جامعات خارج الوطن أوضح الوزير، أن مرسوما جديدا ينظم معادلة الشهادات سيصدر قريبا، مضيفا أنه تم إعداد قائمة تكون فيها الأولوية للجامعات المعترف بها وأولها الجامعات العمومية.
مراد ـ ح