قرين يؤكد أن وزارته مصممة على فرض أخلاقيات المهنة ويكشف

لجان التفتيش بشأن وضعية الصحفيين  في الجرائد تبدأ عملها الأسبوع المقبل
أعلن وزير الإتصال حميد قرين مساء أول أمس، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إرسال لجان تفتيش وزارية تتكون من ممثلين عن وزارة الإتصال ووزارة العمل، للجرائد للإطلاع ميدانيا على وضعية الصحفيين من حيث الأجور التي يتقاضونها وخاصة التي تقل عن الأجر القاعدي، وكذا فيما يتعلق بوضعية الحماية الإجتماعية لهؤلاء الصحفيين الممارسين.  رد وزير الإتصال خلال حضوره منتدى جريدة منبر الغرب بوهران، على سؤال أحد الصحفيين حول ما جاء في وسائل الاعلام من تصريحات للسفير الفرنسي بالجزائر الذي انتقد بعض الأمور غداة لقائه بمسؤولي جريدتين وطنيتين، حيث قال الوزير بأن للجزائر وفرنسا علاقات جيدة وتربطهما شراكات متينة مبنية على أساس قاعدة «رابح – رابح»، وأن قطاع الإتصال في الجزائر مبني على مبادئ الأخلاقيات المهنية التي تلزمه كمسؤول عن القطاع بمحاربة كل أشكال الإنحراف الإعلامي مهما كانت سواء في القطاع العمومي أو الخاص. و أضاف بأنه منذ تنصيبه على رأس الوزارة إقترح إنشاء وكالة لتحسين صورة الجزائر في الخارج، وهو المقترح الذي أدرجته الحكومة في برنامجها.
كما أعلن، أنه سيتم الإنطلاق في عملية إنتخاب تركيبة سلطة الضبط للصحافة المكتوبة في غضون شهر جويلية القادم على أقصى تقدير. وذكر بأنه في أقل من سنة تم تنظيم 6 دورات تكوينية للصحفيين على المستوى الوطني.
و كشف قرين من جهة أخرى، أن 80 بالمائة من الإشهار يوجه للجرائد الخاصة، غير أن أموال هذا الإشهار في الغالب ـ مثلما قال ـ  لا يتم استثمارها في تطوير وتجهيز الجرائد بل تذهب لجيوب مدراء هذه الجرائد، في مقابل أن  20 بالمائة من الإشهار يوجه للقطاع العمومي.
هوارية ب