قال بأن الحملة مرت بشكل مسؤول

دربال :  تم قبول 135 إخطارا من أصل 190 تلقتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس الاثنين، أن عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، بلغ 190 تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مبرزا بأن الحملة الانتخابية مرت بشكل مسؤول ، وشدد على أن من يزور الانتخابات هو خائن للوطن.
وأوضح دربال، بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تأسيسها و إلى غاية الآن قد بلغ  287 ، من بينها 190 خلال الحملة الانتخابية، فيما  قامت الهيئة بتوجيه 435 إشعار، وأضاف في السياق ذاته بخصوص الإخطارات المندرجة ضمن مجريات الحملة الانتخابية، أنه تم قبول 135 إخطار، فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض ، مشيرا إلى أن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا و مقدما من طرف جهة معلومة و مدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار وبالنسبة لأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة ، فقد أكد دربال في تصريح إذاعي، أمس، بأنها محصورة ضمن 14 حالة محددة قانونا، فعلى سبيل المثال، تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي و ثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها و 53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح و كذا ست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة إلى غير ذلك، معتبرا أن هذا العدد ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية و القوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات، كما أن طبيعة الخروقات تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة ، و في هذا السياق، سجل دربال عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها، رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة، و رغم تأكيد وزير العدل، حافظ الأختام على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار و بوجه عام قدم دربال تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت  -كما قال - بشكل مسؤول حيث غابت عن خطابات و تدخلات المرشحين عبر الإعلام، العدائية و التهويل و التهجم على المنافسين و هو ما يعد -كما أضاف -تطورا ملفتا في حد ذاته، في حين  أعرب رئيس الهيئة عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها، على غرار عدم  الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية و التي تراوحت نسبتها من 3 إلى 40 بالمائة فقط و هو ما يعد هدرا للمال العام على حد تعبيره، مضيفا أنه كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات و التجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الاستغلال.
 كما أبدى دربال أسفه  بالنسبة للتغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة و التلفزيون و التي «لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و 79 بالمائة بالنسبة للثانية «، و أشار المتحدث أيضا، إلى جملة من الفجوات القانونية التي تم إحصاؤها على غرار تشابه استمارات التوقيعات الخاصة بمرشحي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة و التي «قد يتم استغلالها لشراء التوقيعات» ، حيث «لوحظ ارتفاع عدد الاستمارات المسحوبة بمئات الأضعاف مقارنة بعدد المرشحين» حسبه و إزاء ذلك أوضح دربال بأن هيئته ستقدم اقتراحا طرحه أحد الأحزاب السياسية، يقضي بتبني لونين مختلفين بالنسبة لكلتا الفئتين، من أجل التفريق بينهما.
أما فيما يتعلق بنشاط المرشحين عبر «فايسبوك» خلال الحملة الانتخابية و حتى في فترة الصمت الانتخابي التي تعقبها و ما إذا كان ذلك يعد خرقا للقانون أكد دربال بأن ما يدور في فضاءات التواصل الاجتماعي لا يمكن مراقبته بحكم أنه كلام عام يشبه ما يتم تداوله في المقاهي و الشوارع وقال في هذا الصدد، نحن أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما التضييق على هذه الفضاءات مثلما هو معمول به في الدول الديكتاتورية أو إباحته، و بما أننا اخترنا أن نكون أكثر حرية فلا يمكننا بالتالي مراقبة هذا النوع من فضاءات التعبير.
من جانب آخر، أوضح دربال، في رده على سؤال يتعلق بالدعوة إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة التي ترفعها بعض الأطراف، بأنه يتعين التفريق بين هذه الأخيرة التي تعتبر موقفا سياسيا معلنا يحظى باحترامه و مسألة العزوف عن التصويت التي تعد - كما قال - مشكلا اجتماعيا متعدد الأبعاد بحيث يتعين على الجميع من إعلام و مجتمع مدني، توعية و تحسيس المواطنين بضرورة ممارسة حقهم و واجبهم في الانتخاب، داعيا إلى عدم تضخيم مسألة المقاطعة التي تبقى -كما أضاف -لا معنى لها بالنظر إلى عدد الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المشاركة في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الترسانة القانونية التي تتوفر عليها الجزائر قادرة، في حال تطبيقها حرفيا، على دحر كل محاولات المساس بنزاهة و شفافية الاستحقاقات الانتخابية، وشدد في هذا الصدد على أن من يزور الانتخابات هو خائن للوطن.
مراد - ح