فتح تحقيق قضائي ضد سعيد سعدي

طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة فتح تحقيق قضائي ضد سعيد سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ «تهمة القذف» في حق الرئيسين السابقين الراحلين احمد بن بلة و علي كافي و وزعيم الحركة الوطنية مصالي الحاج.
وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية أمس وتلقت النصر نسخة منه أنه “تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها سعيد سعدي خلال ندوة نشطها يوم 2 جانفي 2015 بسيدي عيش ببجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم أحمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج”، فقد ألتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد فتح تحقيق قضائي.
وأوضح المصدر أنه “نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات” وكذا “لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة”, فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد --يضيف المصدر -- “التمس فتح تحقيق قضائي وفقا للقانون ضد سعيد سعدي من أجل تهمة القذف».
 وساق  سعيد سعدي في محاضرة له بسيدي عيش نهاية الأسبوع الماضي بسيدي عيش ببجاية بمناسبة تقديم الطبعة الجديدة لكتابه "عميروش.. حياة، موتتان، وصية"،   اتهامات لأول رئيس بعد الاستقلال  قال فيها أن “المخابرات المصرية بقيادة فتحي الذيب جندته”، كمال قال أن “علي كافي أعمته الكراهية المعادية للقبائل الجزائرية». كما رفض تسمية مطار مدينة تلمسان غرب الجزائر باسم مصالي الحاج،  باعتبار انه الذي قاد حركة مسلحة (الحركة الوطنية) ضد جيش التحرير الوطني أثناء الثورة، هذه ليست سوى مكافأة بتهمة الخيانة».  وفق ما نقلته وسائل إعلام عن محاضرته. و يجد سعدي نفسه في حالة وضع المتهم هذه المرة ، بعد أسابيع من توليه دور الضحية في قضية اتهام بالعمالة للاستعمار لوالده من قبل إسماعيل ميرة نجل قائد الولاية التاريخية الثالثة  و حصل سعدي على حكم قضائي مؤيد له. في تعليق له على قرار فتح تحقيق في حقه قال سعدي « على صفحته في موقع «الفيسبوك” أنه يتحمل مسؤولية كافة تصريحاته حول الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة وعلي كافي، بالإضافة إلى مصالي الحاج. ووفق أحكام القانون الجزائري فان سعدي، يواجه عقوبة تصل للسجن في حالة اكتمال مسار الدعوى وإدانته. و تنص المادة 296  من قانون العقوبات “أنه يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة”.
و ينص قانون العقوبات في مادته 298على عقوبة “بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر و بغرامة من 25000 إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية، و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10000 إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنيين أو السكان”.                      

ج ع ع