في قضية خروج حاويات من ميناء عنابة

16 جمركيـــا و مستـــوردون وأعـــوان  بمصالـــح الجـــودة تحـت الـرقابــــة
أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، في ساعة متأخرة من أول أمس الخميس، بوضع 43 شخصا تحت الرقابة القضائية، بينهم 16 جمركيا، مستوردون، إطارات و أعوان تابعين لمصالح الجودة و قمع الغش، في قضية تسهيل خروج حاويات بميناء عنابة بطرق غير قانونية، تحتوي على بضائع مغشوشة، و كذا التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة.
و استنادا لمصدر عليم، فإن استجواب قاضي التحقيق للمدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة (هـ.ب)، كان بتهمة استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة، دون وضعه تحت الرقابة القضائية، حيث يشغل نفس المنصب حاليا بولاية تلمسان.
كما استمع لأبرز الشهود في القضية، و هو عون الجمارك (ب.ر) المبلغ عن الحاويات التي خرجت من الميناء دون تخليص الإجراءات الجمركية، بداخلها أحذية رياضية مقلدة، تم فصله من الجهاز لرفض تعليمات المسؤولين بترك الحاويات تخرج، غير أنه خالف الأوامر حسب الوقائع، بتحويل إحداها على مركز الفحص و التدقيق في نوعية البضائع، حيث تطورت القضية بدخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قرار الفصل.
و أمام النيابة، طلب وكيل الجمهورية (ب.ر) بسرد التجاوزات التي كانت   قد حصلت على مستوى الميناء، غير أنه تحدث عن الوقائع المتعلقة بخروج الحاويات دون جمركة، و أشار إلى وجود تقرير للمفتشية العامة للمالية، يتضمن 15 صفحة، يُشير بالتفاصيل إلى الخروقات التي تحصل على مستوى الميناء التجاري، و هو ما جعل نيابة الجمهورية تطلب نسخة من التقرير.
و قبل إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أمر قاضي التحقيق باستكمال مصالح الضبطية القضائية لتحرياتها في القضية، و تمديدها لولايات أخرى لها علاقة بالمستوردين و إطارات بالجمارك، بسبب وجود بعض الغموض في الملف و تناقض في التصريحات بين أعوان و إطارات الجمارك حول مصدر تلقي الأوامر لإخراج البضائع.
كما بدأت نيابة الجمهورية في سماع أطراف القضية قبل الإحالة على قاضي التحقيق يوم الأربعاء الماضي، و مع التشنج و الملاسنات الكلامية التي حصلت بين بعض الإطارات و المدير الجهوي السابق، أمر وكيل الجمهورية بتمديد إجراءات التقديمة إلى اليوم الموالي لتهدئة الأجواء.
 و عينت المديرية العامة للجمارك إطارا لمتابعة القضية، و إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات التأديبية و القانونية في حق المتابعين في الملف.      
خيوط القضية بدأت تنكشف حسب ما جاء في الملف، شهر نوفمبر 2017 في ملف استيراد الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين، و خرجت للعلن لدى إضراب الجمركي عن الطعام، لرفضه غض الطرف على إخراج حاويات من الميناء، تحتوي على بضائع منها ألبسة رياضية مقلدة.
عندها شرعت مصالح فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في تحرياتها و التدقيق في مستندات 5 قضايا مطروحة للتحقيق، مع سماع الجمركيين بين أعوان و ضباط، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية  و سوء استغلال الوظيفية.
و قد قدرت مصادرنا قيمة الغرامة التي ترتبت عن مخالفات الاستيراد و محاولة إدخال بضاعة مغشوشة بطريقة مخالفة، بـ 350 مليار سنتيم، في حال تخليص إجراءات دخولها عبر ميناء عنابة تكون الخزينة العمومية قد تكبدت خسائر بقيمة المبلغ المذكور.
و أضافت مصادرنا، بأن القضايا الخمسة المتابع فيها الجمركيون، تتعلق بالتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، عن طريق استيراد كراسي متحركة خاصة بالمعاقين، تم تضخيم قيمة البضاعة بالمقارنة مع السعر الحقيقي، حيث  صرح المستورد كما هم مدون في الفواتير، بأن تكلفة استيراد الكرسي الواحد تقدر بـ 67 مليون سنتيم، غير أن السعر المتداول في السوق لدى متعاملي الأجهزة الطبية يقدر 1.7 مليون سنتيم.
و وفقا للمصدر، فإن القضية الثانية خاصة باستيراد أجهزة تلفاز مسطحة « لاد»، بتصريح كاذب على أساس أنها قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشف التفتيش و المعاينة الدقيقة للبضاعة عن كونها أجهزة تلفاز مستوردة و مركبة بشكل كامل في الخارج، و مدون عليها ذات منشأ جزائري، كانت جاهزة للتسويق، حاول المتعامل الاقتصادي التهرب من دفع القيمة الحقيقة للرسوم الخاصة بها، و الاستفادة من التخفيضات و الإعفاءات الجمركية الموجهة لتشجيع الصناعة الوطنية.      
أما القضية الثالثة، فتخص استيراد الزرابي رغم أنها ممنوعة من الدخول حسب القرار الحكومي الذي يُحدد البضاعة المُعلقة و الممنوعة من الاستيراد، في إطار المحافظة على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة و تشجيع الإنتاج الوطني.
في حين تتعلق القضية الرابعة، بمحاولة إغراق السوق بـ 15 حاوية تحتوي على أحذية رياضية مقلدة من نوع «أبيباص» عل أساس أنها ماركة عالمية من نوع «أديداص».
و آخر قضية حاول فيها مستورد الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الموجهة لأجهزة الطاقة الشمسية، دون خلالها تصريحا كاذبا باسم هذا النوع من البضاعة، غير أنه حاول تمرير أجهزة الكترونية و كهربائية.             حسين دريدح