مختصون يدعون لتجريم الاعتداءات على الممتلكات الثقافية العقارية
دعا أمس مختصون في القانون في ملتقى وطني حول « الحماية القانونية للممتلكات الثقافية العقارية» بجامعة قسنطينة، إلى تجريم الاعتداءات التي تطال الممتلكات الثقافية و إعادة النظر في القانون الذي ينظمها، مشددين على ضرورة توظيف هذا الموروث الذي قالوا بأنه يعاني الإهمال في التنمية السياحية للخروج من الاقتصاد الريعي.
الدكتورة ليلى بن كرور، المختصة في القانون الجنائي بجامعة منتوري قسنطينة، طرحت خلال مداخلتها المعنونة بـ « حماية الممتلكات الثقافية العقارية على ضوء قانون 98 ــ «04، إشكالية مفادها كيف أسس المشرع الجزائري قانونا لحماية العقار الثقافي باعتباره صورة من صور التراث الثقافي جنائيا، سواء من حيث المسؤولية الجزائية في مرحلة التحري و البحث عن هذه الجرائم و الاعتداءات التي تطال العقار الثقافي أو من حيث تجريم الأفعال و الاعتداءات و التصرفات التي تقع على هذا العقار، و كذلك من حيث إثبات هته الجرائم في المحاكم.
و تطرقت المتحدثة في مداخلتها إلى الجانب المتعلق بتجريم الاعتداءات على العقار الثقافي ، موضحة بأن المطالع لقانون 98 /04 يجد بأن كل النصوص التجريمية التي أدرجها المشرع بالنسبة للتراث الثقافي في جميع صوره، عبارة عن جنح و مخالفات، بالرغم من ما تكتسيه حسبها هذه الممتلكات من أبعاد اقتصادية تاريخية و اجتماعية، حيث تحدد المخالفات بين 6 آلاف دينار و 12 ألف دينار، أما الغرامة المالية فتقدر حسبها بين ألف و ألفين دينار، مقرة بأن هذا القانون مر عليه عقدان من الزمن، و نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه خاصة من حيث التجريم، مع ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص و أساتذة جامعيين.
كما تطرقت لنص المادة 105 و قالت بأنه مقيد لحرية القاضي، إذ تحدث من خلاله المشرع، على أن الأعوان الذين تم ذكرهم في المادة 92 هم ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المعينين الذين يعدون محاضر عند معاينة الاعتداءات و الجرائم الواقعة على العقار الثقافي و تحرك على أساسها الدعوى العمومية، و هذا يقيد القاضي الجزائي بوسيلة إثبات.
من جهته أكد الدكتور حوادق عصام من جامعة قسنطينة في مداخلته حول دور البلدية في حماية الممتلكات الثقافية العقارية، بأن هناك إشكالا كبيرا في تسيير هذه الممتلكات، التي تعاني الإهمال حسبه، مؤكدا بأن النصوص القانونية شحيحة في هذا القطاع، كما أشار إلى أن المؤسسات التي تشرف على تسييرها تعاني عجز و تجد صعوبة كبيرة في التسيير، لاهتمامها بالجانب الإداري مهملة الجانب الاستثماري .
و قد قدم المحاضر مثالا ببلدية الخروب التي تصنف كل ممتلكاتها العقارية الثقافية على أنها غير منتجة حسبه، داعيا لضرورة اعتبارها كمعالم سياحية باقامة مشاريع استثمارية محيطة بها تذر أموالا و تضمن تكاليف تهيئتها، داعيا لضرورة مسايرة التطور الحاصل في مجال السياحة المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعالم الأثرية التي تقام على عائداتها اقتصادات دول ، بتوحيد قواعد الاستثمار في هذه الممتلكات على أن لا تقتصر على الصيانة و الترميم و إنما بخلق فضاءات خذماتية و كذا بعث عمليات البحث الأثري.
و قد أجمع المتدخلون على عدم الاهتمام بهذه الممتلكات على المستوى الوطني و تركها عرضة للإهمال ، مقرين بعدم وجود مصادر تمويلية لترميمها ، داعيين في الختام إلى توظيف هذه المعالم في السياحة للخروج من الاقتصاد الريعي، و كذا للعمل على إنشاء نظام إلكتروني للممتلكات الأثرية و الذي يوفر دليلا يساعد في عمليات الحماية و الحفاظ عليها ، و تفعيل دور شرطة العمران.
أسماء بوقرن
