تطوير الاقتصاد الوطني لا يتحقق إلا عبر بوابة الصحراء واستغلال خيراتها
يجمع متعاملون اقتصاديون وخبراء بأن الصحراء الجزائرية هي مصدر للعديد من الخيرات، ولا تقتصر على الثـروة البترولية فقط، ويؤكدون في اللقاءات التي جمعتهم بأعضاء القافلة المهنية والإعلامية التي نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وانطلقت من الجزائر العاصمة نحو ولايات بسكرة، غرداية، وأدرار تحت شعار» المهنية من أجل التنمية» بأن الوصول إلى تنمية وطنية وتطوير الاقتصاد الوطني لا يتحقق إلا عبر بوابة الصحراء من خلال العناية بالتنمية المحلية بمناطق الجنوب واستغلال الخيرات المتوفرة، ودعوا إلى وضع سياسات واضحة للاستثمار بالجنوب وتكييف الإطار القانوني وفق خصوصيات هذه المناطق، إلى جانب تفعيل تجارة المقايضة بالمناطق الحدودية الجنوبية، وتشجيع إنشاء المصانع التحويلية،وتوفيرمزيد من الدعم للفلاحين والحرفيين، ودعم خطوط النقل البري والسكة الحديدية.
مبعوث النصر: نورالدين عراب
ويقول في هذا السياق الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في كلمته في اللقاء الذي جمع أعضاء القافلة بالمتعاملين الاقتصاديين وتجار وحرفي ولاية بسكرة في المحطة الأولى للقافلة بأن التنمية الوطنية لا تتحقق إلا بتحقيق تنمية محلية، وذلك من خلال وضع سياسة تشمل مختلف العناصر المتعلقة بالتنمية الوطنية، مؤكدا بأن عدم التركيز على التنمية المحلية يعني الفشل وعدم تحقيق النجاح، مضيفا بأن أكبر خلل يطرح هو عدم تجسيد التنمية الوطنية في إطار مشاريع تنمية محلية، كما أن العديد من القوانين الموجودة حاليا تعرقل التنمية المحلية وتجاوزها الزمن، مشيرا إلى أن بعض القوانين أعدت بطريقة بيروقراطية، وأصبحت معرقلة للتنمية، كما صرفت العديد من الأموال في الدعم الفلاحي، وإنجاز السدود، وتوفير النقل البري والبحري، لكن النتيجة حسب نفس المتحدث كانت ضعيفة.
وطالب بولنوار بتعديل هذه القوانين ، خاصة تلك القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، ووضع قوانين تحمي الثروة وتجسد التنمية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود مؤشرات إيجابية مع النظام الجديد، ومنها 14 وزيرا في الحكومة الجديدة لهم علاقة بالقطاع الاقتصادي، وهذا مؤشر إيجابي حسبه.
الصحراء تمول 40بالمائة من الأسواق الجزائرية بالخضر والفواكه
يذكر بولنوار بأن الصحراء الجزائرية تمول اليوم ما يقارب40 بالمائة من الأسواق الجزائرية بالخضر والفواكه، وقال بأن هذه الأرقام مؤشر إيجابي على ما تحمله الصحراء الجزائرية من ثروات، لا تقتصر على الثروة البترولية فقط، ودعا نفس المتحدث إلى التركيز على الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي.
وبخصوص عقبات التنمية بالجنوب، تحدث بولنوار عن المنظومة القانونية التي تعد من أهم العقبات، مشيرا إلى أن بعض القوانين لا تزال من زمن الاقتصاد الموجه، ودعا إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية كلها، وتكييفها بما يتناسب والواقع الجديد، كما دعا في نفس السياق إلى ازالة كل مظاهر البيروقراطية في الإدارة، واعتماد الشباك الموحد في كل القطاعات، والقضاء على جميع أشكال البيروقراطية على المستوى المحلي أو الوطني، وفي السياق ذاته دعا بولنوار إلى القضاء على مركزية القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن البيروقراطية قضت على جميع المبادرات الفردية.
كما دعا رئيس جمعية التجار والحرفيين إلى إعادة النظر في المنظومة المالية، قائلا بأن منظومتنا المالية منظومة متخلفة، وعلى رأسها البنوك التي يتوجب تفعيل دورها لتشجيع وتفعيل التنمية.
ومن العقبات التي تواجه التنمية أيضا حسب رئيس جمعية التجار والحرفيين الضرائب التي تفرض في بعض الحالات على حد تعبيره بدون دراسة وتحقق نتيجة عكسية، مشيرا إلى أن الغش الضريبي سببه أن الضرائب مرتفعة، وأوضح بأن تخفيض الضرائب يزيد من نسبة التحصيل الجبائي، على عكس عندما تكون الضرائب مرتفعة، حيث تؤدي إلى تزايد نسبة التهرب الضريبي والغش، ودعا في هذا السياق بولنوار إلى إعادة النظر في الضرائب وجعلها مناسبة للمستثمرين والتجار لمواجهة التهرب والغش.
المؤسسات الناشئة تتوفر على مقومات النجاح بالمناطق الصحراوية
يذكر حسام الدين غضبان أستاذ محاضر في إدارة الأعمال بجامعة بسكرة في مداخلته في اللقاء الذي جمع أعضاء القافلة بتجار ومستثمري بسكرة بأن المؤسسات الناشئة تتوفر على مقومات النجاح بالمناطق الصحراوية، وذلك من خلال الاستفادة من خصائص هذه المناطق، خاصة الصناعات التقليدية، السياحة بأنواعها المختلفة الدينية، العلاجية، وغيرها.
وذكر في هذا السياق بأن المؤسسات الناشئة بولاية بسكرة تتوفر على كل مقومات النجاح، من خلال استغلال الموقع الجغرافي، وشبكة التوزيع، حيث تتوسط بسكرة الشمال والجنوب، إلى جانب استغلال النسيج الصناعي والزراعي الذي تتمتع به بسكرة، ووجود مساحات لاستغلالها في العقار الصناعي، وإنشاء مناطق صناعية في بسكرة، خاصة وأن مشكل العقار الصناعي غير مطروح حسبه بهذه الولاية، كما دعا في نفس السياق أصحاب مشاريع المؤسسات الناشئة إلى التوجه نحو القطاعات الخدماتية كالبيئة، المساحات الخضراء، خاصة وأن المناطق الصحراوية تحتاج إلى مساحات خضراء، كما دعا في نفس الوقت إلى استغلال ملف الطاقات المتجددة، وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ غضبان بأن قرار الحكومة بمنع استيراد بعض السلع أو تسقيفها، يعد فرصة ملائمة للمؤسسات الناشئة للبروز والنشاط وتحقيق النجاح.
وبخصوص التحديات التي تواجه المؤسسات الناشئة بولايات الجنوب يقول نفس المتحدث بأن أول تحدي هو الاستثمار في ما نملك وليس في ما لا نملك، إلى جانب إبراز قدرات الشباب على النجاح في الجنوب، وخلق مهن جديدة، ولا نبقى في دائرة نفس المشاريع والأفكار السابقة كالنقل و الكراء، ومن التحديات أيضا حسب نفس المتحدث تغيير الذهنيات وتبني استراتيجية رابح- رابح.
أما عن العوائق التي تواجه أصحاب المؤسسات الناشئة بالجنوب فقد لخصها الأستاذ حسام الدين غضبان في الوعاء الضريبي المرتفع جدا الذي يصل في بعض القطاعات إلى 60بالمائة، والمصادقة الإدارية لبعض الملفات التي تتطلب موافقة 15 هيئة إدارية، وقد تستغرق العملية وقتا طويلا، إلى جانب البيروقراطية وقلة الخبرة بالنسبة للشباب حاملي المشاريع الناشئة.
ودعا الأستاذ حسام الدين غضبان ضمن التوصيات التي قدمها في مداخلته حول المؤسسات الناشئة وفرص التنمية المحلية بولايات الجنوب إلى حوكمة السلطات المحلية، وتكوين الإطارات، وتطبيق الديمقراطية التشاركية، وتبني الإدارة بالنتائج، إلى جانب حوكمة الأحياء، وضرورة تجاوب الإدارة مع المؤسسات الناشئة، وتحسين العلاقة بين التجار والمواطنين في الأحياء مع السلطات المحلية، كما دعا إلى إعادة النظر في طرق تمويل هيئات الدعم المتمثلة في «أونساج- وكناك-وأنجام» واقترح أن تقوم هيئات الدعم بدراسة المشاريع المتوفرة وفق خصوصيات كل منطقة وتقترحها على الراغبين في خلق مشاريع، كما دعا إلى التطبيق الفعلي للتحفيزات الجبائية وغيرها.
من جهة أخرى دعا أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بسكرة حسام الدين غضبان إلى عدم تكرار النماذج السابقة مع المؤسسات الناشئة، مضيفا بأن المؤسسات الناشئة لها قدرة على النمو لاعتمادها على التكنولوجيا، ومن خصائصها أن يتوجه إليها الشباب، وتعمل على تطوير المنتجات بسرعة، ومن نقاط قوتها أنها تساهم في توازن النشاط الإنتاجي، وتدعم الشركات الكبرى وتساهم في التنمية المحلية، أما من نقاط ضعفها فهي تمتلك شبكة توزيع ضعيفة لقلة الإمكانيات، وضعف الخبرة لدى الشباب، وعدم معرفة تسيير مرحلة البداية، وضعف شهرتها مما يؤدي إلى غياب الثقة فيها.
يجب وضع إطار قانوني يتناسب وفرص الاستثمار في الجنوب
دعا الأستاذ والمحامي زيدان صلاح الدين المكلف بالمجال القانوني للاستثمار في مداخلته في لقاء بسكرة إلى وضع إطار قانوني يتماشى وفرص الاستثمار في الجنوب، مضيفا بأن الاستثمار بالولايات الجنوبية يواجه عدة عراقيل، وأهما الإطار القانوني الذي وصفه بالغامض وغير المستقر، إلى جانب عدم تقديم سياسات واضحة للاستثمار بولايات الجنوب، وفي نفس الوقت ذكر بأن الجميع يعاني من قلة العقار بالمناطق الصحرواية، وقال بأن المستثمر يقوم بكل الإجراءات، لكن عندما يصل إلى العقار يصطدم، كما أشار إلى أن مصادقة 14 هيئة إدارية على مشروع استثماري يعد أمرا معرقلا، ويجب تجاوزه، ويضيف الأستاذ زيدان بأن من بين العقبات عدم توفر بطاقية وطنية أو جهوية للمستثمرين في الجنوب، و الإمكانيات المتوفرة بهذه الولايات.
وفي السياق ذاته أشار نفس المتحدث إلى أن ولاية بسكرة تغطي لوحدها ما يقارب 46 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، ومع ذلك نجد الفلاحين يعانون من مشاكل التسويق والنقل والتحويل، مشيرا إلى أن الإنتاج متوفر، في حين يجهل الفلاح الوجهة التي يحول لها منتوجه، وتحدث في هذه النقطة عن اقتراح ما يسمى الأقطاب الفلاحية والصناعية في بعض الولايات، ورفع العراقيل البيروقراطيةوالإدارية على المستثمرين، وحل مشاكل المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه المستثمرين لتسهيل عملية للتسويق.
وعن ملف الطاقات المتجددة بالولايات الصحراوية، أوضح نفس المتحدث بأن المحاولات التي برزت كانت محتشمة للاستثمار في هذا الميدان، على الرغم من أن دولا أخرى تعتبر الاستثمار في الطاقات المتجددة على أنه خيار استراتيجي، ودعا الأستاذ زيدان صلاح الدين إلى وضع آليات قانونية تراعي من خلالها خصوصيات كل منطقة، والتمييز بين الفلاحين بحسب الولايات، وتكييف المسائل الإداريةوالقانونية وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين، وأن تكون هذه الاجراءات محل دراسة من طرف المختصين بهذه الولايات.
الصناعات التقليدية والحرف ثروة هامة تحتاج إلى عناية أكبر بالجنوب
تزخر ولايات الجنوب الجزائري بثروة هامة من الصناعات التقليدية والحرف التي يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق التنمية بهذه الولايات، ويذكر في هذا الإطار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في اللقاء الذي جمع أعضاء القافلة بحرفيين وتجار بولاية غرداية بأن الصناعات التقليدية والحرف تعد مصدر دخل ووسيلة من وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها وسيلة لنشر الثقافة وتحقيق التطور، وأوضح بولنوار بأن قطاع الصناعات التقليدية والحرف يعاني بولايات الجنوب من عقبات ثلاث، تتمثل في ضعف التكوين، نقص المواد الأولية، ومشاكل التسويق، وقال بولنوار فيما يخص التكوين بأن الحرفيين ملزمون بمسايرة التطور التكنولوجي الحاصل في جميع المجالات، مشيرا إلى أن جمعية التجار والحرفيين تحضر لإبرام اتفاقية مع وزرارة السياحة تضمن استفادة جميع التجار والحرفيين من جميع مجالات التكوين التي يمكن أن توفرها هذه القطاعات، مؤكدا بأن غياب التكوين يعد أكبر خطر يهدد الحرفيين، أما بخصوص العقبة الثانية المتمثلة في نقص المواد الأولية، أوضح بولنوار بأن المواد الأولية يمكن استخراجها من النفايات بعد معالجتها، والعديد منها يضيف بأنها موجودة في النفايات لكن لا نحسن استخراجها، أما العقبة الثالثة المتمثلة في التسويق، فقد دعا بولنوار إلى ضرورة التفكير في معالجة مشاكل التسويق، مضيفا بأن الحرفي مهمته الإنتاج وليس التفكير في التسويق، وهذه الوظيفة الأخيرة من المفترض أن تقوم بها جهات أخرى.
وأوضح الطاهر بولنوار بأن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تفكر مع وزارة التجارة في خلق فضاءات وأسواق خاصة بالصناعات التقليدية والحرف فقط، كما كشف عن إنشاء فرع خاص بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين خاص بالمرأة المنتجة أطلق عليه اسم» عالية»، ويعمل هذا الفرع على التنسيق مع الحرفيات للمشاركة في المعارض المتخصصة الخاصة بالصناعات التقليدية.
صوف المواشي تتلف بالجلفة وحرفيون يشتكون من نقصها بغرداية
من بين ما طرحه الحرفيون في اللقاء الذي جمعهم بأعضاء القافلة التي ضمت تجارا وإعلاميين بولاية غرداية هو نقص المواد الأولية، خاصة مادة الصوف المستعملة في صناعة الزرابي التي تشتهر بها ولاية غرداية، ويحدث ذلك في الوقت الذي يلجأ فيه موالون بولاية الجلفة إلى إتلاف كميات كبيرة من الصوف التي كان من المفروض حسب حرفيين أن توجه إلى مصانع مختصة ويستفيد منها الحرفيون في صناعة الزرابي، كما يتساءل حرفيون عن الوجهة التي تأخذها كميات كبيرة من الصوف في عيد الأضحى، ويقولون بأنه من المفروض أن توجه هذه الكميات هي الأخرى إلى مصانع مختصة ليستفيد منها الحرفيون، ويذكر في هذا الإطار أحد الحرفيين بغرداية بأن المنطقة كانت مشتهرة ب25مصنعا مختصا في صناعة الخيط، لكن جلها أغلقت ويطالبون بإعادة فتحها لتمويلهم بالمواد الأولية في صناعة الزرابي بغرداية التي تجاوزت شهرتها حدود الوطن، واحتلت المراتب الأولى في مسابقة دولية خارج الوطن.
ويذكر في هذا الإطار رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف بغرداية بوبكر الصديق دقاقرة بأن أهم المشاكل التي يعاني منها الحرفيون بهذه الولاية تتمثل في انعدام التكوين، ونقص المواد الأولية، إلى جانب صعوبات التسويق، كما أن ولاية غرداية التي تشتهر بصناعة الزرابي تعد منطقة محافظة، ومشاركة المرأة الحرفية في معارض خارج الولاية صعب لها.
وبخصوص المواد الأولية، أوضح نفس المتحدث بأن بعض الحرفيين يلجأون إلى مواد غير أصلية لنقصها، مشيرا إلى أن مركز دمغ الزرابي الذي يتمثل دوره في المصادقة على منتوج الزرابي يكتشف في بعض الحالات بعد المعاينة بأن المواد الأولية المستعملة غير أصلية، وذلك لقلة الصوف، مضيفا بأن عملية الدمغ مهمة وتساهم في تحسين نوعية المنتوج، مؤكدا بأن مشكل المواد الأولية الأصلية يطرح بشدة أمام الحرفيين في الوقت الذي ترمى فيه كميات كبيرة من صوف المواشي في الجلفة.
وفي سياق متصل اشتكى بعض الحرفيين بغرداية من ارتفاع أسعار كراء المحلات، كما اشتكوا من ارتفاع تكاليف حجز فضاءات بالمعارض بولايات أخرى والتي تصل إلى 06 ملايين سنتيم، وقالوا بأن هذا المبلغ غير مناسب للحرفي، الذي يتنقل من غرداية إلى العاصمة أو ولايات أخرى شمالية، ويضاف لها أتعاب النقل والإيواء والإطعام، وطالبوا بتخفيف هذه التكاليف وتحويلها إلى مبالغ رمزية لمساعدة الحرفي في تسويق منتوجه، وفي نفس الإطار دعا نائب رئيس جمعية نبع الأخوة ببنورة بغرداية عبد الرحمن داودي إلى العناية بالمرأة الماكثة في البيت، وقال بأنها تعتبر قوة اقتصادية لما تنتجه، في حين تواجه عدة صعوبات، وخاصة تسويق منتوجها، وتوفير الدعم المادي، إلى جانب تكوينها.
يجب تفعيل تجارة المقايضة بالولايات الحدودية الجنوبية
دعا تجار ورجال أعمال باللقاء الذي جمعهم بقافلة الإعلاميين والتجار بولاية أدرار إلى تفعيل تجارة المقايضة بالولايات الجنوبية الحدودية، وأكدوا بأن هذه التجارة تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الوطني ودعم التجارة الخارجية خاصة مع دول مالي و النيجر وموريتانيا، ولهذا يتوجب ترسيمها في نص قانوني، وإدراجها في السجل التجاري، وفي هذا السياق أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة بأدرار سلطان عزي بأن تجار المنطقة يمكنهم أن يصدروا التمور والحنة مقابل المواشي من دول الجوار، داعيا إلى ضرورة اعتماد المقايضة كأسلوب تجاري لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والمنطقة، كما دعا نفس المتحدث إلى استحداث سوق حرة مشتركة مع دول الجوار الجنوبية، مؤكدا بأن أدرار تعتبر بوابة الجزائر نحو السوق الأفريقية، مضيفا بأن الجزائر يمكنها أن تعتمد على نهر النيجر الذي يعتبر المنفذ الوحيد على المحيط الأطلسي، ويبعد هذا النهر مسافة 600 كلم عن برج باجي المختار، كما دعا رئيس غرفة التجارة إلى فتح بنوك جزائرية في دول الجوار، مشيرا إلى أن دولة مجاورة تتوفر على 07 بنوك في دول إفريقية، في حين الجزائر لا تتوفر على بنك واحد، مضيفا بأن هذه البنوك تساهم بشكل كبير في دعم التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل أوضح سلطان عزي بأن 04 دول إفريقية مجاورة لا تتوفر على ميناء بحري، وهي النيجر، بوركينافاسو، مالي، والتشاد، ولهذا يمكن للجزائر أن تستغل موقعها الجغرافي الهام لتكون ميناء لهذه الدول، ويكون لها دور كبير في حركة التجارة، وعبور السلع نحو هذه الدول.
من جهة أخرى انتقد رئيس غرفة التجارة والصناعة إلغاء التجارة بالجملة في السجل التجاري بولاية أدرار بقرار من الحكومة لمواجهة تهريب السلع، مشيرا إلى أن إلغاء تجارة الجملة بهذه الولاية أثر سلبا على حركة التمويل بالسلع واقترح نفس المتحدث إعادة التجارة بالجملة في السجل التجاري مع حذف السلع المدعمة كالفرينة والسكر، التي تهرب نحو دول الجوار، كما اقترح نفس المتحدث تمثيل صندوق الصادرات في كل الولايات خاصة الجنوبية وتخفيف العبء على المصدرين.
وفي الإطار ذاته أوضح رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأدرار علي عبد القادر بأن إلغاء التجارة بالجملة بأدرارأثر على تموين منطقة برج باجي المختار بالسلع، كماتحدث عن ضعف التعويض الذي يتلقاه التجار، إلى جانب الطريق غير المعبدة نحو برج باجي المختار التي تبعد عن عاصمة الولاية أدرار ب800كلم، منها 600كلم غير معبدةومصنفة خطيرة على حركة المرور، كما أن الطريق خال من كل مقومات الحياة مما صعب على المتعاملين الاقتصاديين تزويد هذه المنطقة بالحاجيات الأساسية، كما دعا نفس المتحدث إلى الاهتمام بالسوق الجوراية بالمنطقة، ودعم الصناعات التقليدية والحرف، وأشار في نفس السياق إلى أن تجار المنطقة جاهزون لتطوير شعبة تربية المواشي بعد قرار وزارة التجارة الأخير فتح الاستيراد من دول الجوار.
وفي نفس الإطار دعا الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في كلمته أثناء اللقاء الذي جمع أعضاء القافلة بالتجار ورجال الأعمال بأدرار إلى ضرورة ربط مناطق الجنوب بخطوط النقل بالسكة الحديدية لما لها من دور كبير في تنقل الأشخاص والسلع، وتخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن ولاية أدرار يمكن أن تساهم في التصدير واقتحام السوق الافريقية، في حين لا يمكن اقتحام هذه السوق حسبه في ظل ما تعرفه الولاية من ضعف في شبكة النقل والإنتاج، وتحدث بولنوار عن دور مصانع التحويل في إنعاش القطاع الفلاحي والاقتصادي بالمنطقة، مشيرا إلى أن ولاية أدرارتعد رائدة في مجال انتاج الطماطم، في حين لا تتوفر سوى على مصنع واحد للصناعات التحويلية، ولهذا يلجأ الفلاح إلى إتلاف منتوجه إذا تجاوزالعرض الطلب، كما يتخوف الفلاح من زيادة الإنتاج في ظل غياب مصانع تحويلية، ودعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى تشجيع إنجاز مصانع التحويل الغذائي، وذلك قصد تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن ولاية أدرار تتوفر على مصنع واحد لتحويل الطماطم رغم أنها منطقة مشتهرة بالإنتاج الواسع لهذا المنتوج، كما تساءل بولنوار عن أساليب تشجيع الصادرات بولايات الجنوب في ظل إلغاء التجارة بالجملة في السجل التجاري،كما دعا نفس المتحدث إلى إلغاء نظام الكوطة المتعلق بأعلاف المواشي والدواجن، متسائلا عن كيفية رفع إنتاج الدواجن واللحوم، وبالمقابل العلف يسلم بكميات محدودة وفق نظام الكوطة، وفي السياق ذاته دعا بولنوار إلى دعم المنطقة بشبكات التخزين وغرف التبريد، مشيرا إلى أن أدرار تتوفر على 06 غرف للتبريد فقط، وهذا غير كاف في ظل وجود إنتاج فلاحي وافر، وفي سياق متصل طالب تجار بالمنطقة بإنجاز مصنع للجلود لاستغلال جلود الحيوانات التي تتلف ولا تستغل، وفي نفس الوقت يعاني الحرفيون من نقص المواد الأولية.
موالون يطالبون بزيادة الدعم
طالب عدد من الموالين بسوق المواشي بأدرار بزيادة الدعم لتحقيق وفرة أكبر في الثروة الحيوانية بالجنوب، واشتكى عدد منهم في لقائنا بهم بسوق المواشي المخصص للأغنام والأبقار والإبل من تأخرحصولهم على العلف المدعم، كما اكد آخرون بأن الكميات التي يتحصلون عليها غير كافية وطالبوا بزيادة الكمية، كما اشتكوا من نقص المياه، وعدم التزام السلطات المحلية بوعودها بمنحهم مساحات زراعية تخصص لزراعة أعلاف الحيوانات، وفي السياق ذاته اشتكى موالو أدرار من الظروف السيئة التي يتواجد عليها سوق المواشي، بحيث المساحات المخصصة لهم غير مهيئة، إلى جانب انعدام حظيرة للمركبات، كما اشتكوا من عدم تخصيص أماكن لرمي الحيوانات النافقة، وطالبوا من مصالح البلدية التكفل بالأمر من خلال تخصيص شاحنة خاصة بالسوق تتكفل برمي الجيفة، وفي نفس الإطار اشتكى موالو أدرار من تضييق حرية التنقل، بحيث أنه لا يسمح لهم إلا بالتوجه نحو أسواق بشار وتندوف، وهذا يؤثر سلبا على نشاطهم في تسويق الماشية.
ن ع
