مختصّون في ندوة النصر

لهـــذه الأسبـــاب تأخـر البحـث العلمـــي في الجزائــــر

يرى أساتذة و باحثون، أن عدم استقرار أساتذة التعليم العالي في ما يتعلق بالسكن و الأجر، إضافة إلى "نقص" الإمكانيات، أثّرا على عدم تقدم البحث العلمي في الجزائر بشكل أكبر، رغم اعتراف البعض بالقيام ببحوث مستهلَكة علميا و ليست لها جدوى اقتصادية أو اجتماعية، لكن أزمة كوفيد أكدت وجود كفاءات قادرة على تقديم الإضافة لكنها تحتاج إلى دعم "معنوي" و مادي.

ياسمين بوالجدري

* الدكتور وليد لعوامري الأستاذ في الحقوق
منحة البحث لا تغطي تكاليف استئجار مسكن
 يرى الدكتور وليد لعوامري الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، وهو أيضا عضو في المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، أن الباحث الجزائري لا يحظى بالاهتمام المطلوب خاصة ما تعلق بالمكافآت، زيادة على أنه "غير مستقر نفسيا" بسبب مشكلة السكن و الأجر وغيرها، وهو ما أثر على مجال البحث العلمي عموما.
و يعتبِر الأستاذ أن البحث العلمي في علوم المادة و علوم الطبيعة و الحياة و التكنولوجيا، يفترض أن ينتج ابتكارات و اختراعات تعتبر هي الآلية لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة خصوصا في ظل الانفتاح الاقتصادي على مناطق التبادل الحر.
ويضيف الأستاذ أن منحة البحث لا تتجاوز 40 ألف دينار للشهر بالنسبة للمشاريع الوطنية للبحث "بي آن أر"، في حين أنها تفوق بأوروبا مبلغ 1500 أورو، متسائلا في مداخلة ألقاها خلال يوم دراسي نُظم بالمدرسة العليا للأساتذة "كيف يمكن استقطاب الكفاءات المتواجدة في الخارج و منحة البحث لا تغطي حتى تكاليف إيجار مسكن محترم"، وأضاف المتحدث أن هذه المنحة لا تتجاوز 18 ألف دينار في مشاريع البحث و التكوين الجامعية "بي آر أف إي"، بما يعادل 113 أورو، أي أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
و تابع الدكتور أنه وفي إطار الانفتاح الاقتصادي و توجه المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة إلى التصدير و اقتحام الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، استنجدت هذه المؤسسات بالأساتذة الدكاترة و المهندسين من جميع التخصصات لكفاءتهم و قدرتهم على تقديم قيمة مضافة على الصعيدين الوطني و الدولي، و هو ما تسبب في استقالات جماعية من مناصب الجامعة و السبب هو الامتيازات المادية المقدمة لهم خارجها والتي بلغت 42 مليون سنتيم.
و يؤكد الأستاذ لعوامري أنه وعلى الرغم من توفير الدولة الجزائرية للإمكانيات المادية بمخابر البحث، من أجل تشجيع البحث و الإبداع، إلا أن براءات الاختراع تكاد تكون منعدمة، مرجعا ذلك إلى عدم زرع ثقافة الاختراع لدى الجزائري منذ الصغر، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة من تنمية لقدرات التلميذ على الإبداع و الابتكار، إضافة إلى اعتماد الطالب الجامعي على الجانب النظري أكثر من العملي، رغم أن بعض المخابر مجهزة بأحدث الوسائل.
تسجيل براءات الاختراع باسم المؤسسات الجامعية غير مشجع
و أضاف الأستاذ أن التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أظهر أن الجزائر قدمت 640 براءة اختراع و هو رقم أقل مما هو مسجل في بعض الدول الأفريقية، مردفا بالقول إن تسجيل هذه البراءات باسم المؤسسات الجامعية وليس الباحث تجعل الأخير لا يتحمس للابتكار.
و طالب المتحدث برفع مبلغ الأجرة الشهرية للأستاذ الباحث و مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بمهام التعليم و التكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم بحيث أنه لم يعدل منذ أكثر من 20 سنة، كما دعا إلى مراجعة مبلغ مكافآت البحث لمشاريع "بي آر أف إي" و المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الرئاسي 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوقت جزئي و مكافأتها.كما أكد الدكتور على ضرورة مراجعة مبلغ مكافأة البحث لمشاريع "بي آن أر"، بما يتناسب مع الجهد المبذول من طرف الباحث و جعلها تتوافق مع ما هو معمول له دوليا، حتى تسمح باستقطاب كفاءات وطنية من الخارج و تحفيز الكفاءات الداخلية من أجل العمل أكثر لتحقيق النهضة الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة.
و نبه الأستاذ إلى أهمية إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث و منحه المكانة التي يستحقها، إلى جانب استقطاب الكفاءات المتواجدة بالخارج و الاستفادة من خبرتها في مشاريع بحث وطنية تعود بالفائدة على المجتمع، مع تشجيع إنشاء مراكز البحث و المخابر في مختلف التخصصات و الحرص على تقديم القيمة المضافة علميا و عمليا.

* الدكتور عقبة سحنون الأستاذ في الاقتصاد
بعض البحوث مستهلَكة و ينبغي رفع مدة التربصات
 ذكر الدكتور عقبة سحنون، وهو أستاذ جامعي في تخصص الاقتصاد بقسنطينة، أن البحث العلمي بالجزائر يصطدم بإجراءات إدارية طويلة، كما انتقد اختيار البعض لمواضيع بحثية مستهلكة، و دعا إلى رفع مدة التربصات في الخارج مع استفادة عدد محدود من الأساتذة منها، حتى تكون ذات جدوى فعلية.
و يقول الأستاذ وهو أيضا منسق الفرع النقابي للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة، إن هناك إشكالات تتعلق بالوسائل الممنوحة و بعض العراقيل الإدارية الخاصة بإجراءات البحث العلمي، حيث أنه و على سبيل المثال، يجب أن يمر القيام ببحث في المجالين الاجتماعي أو الاقتصادي، بعدة مراحل منها التسجيل في المنصة الرقمية التابعة للوزارة الوصية، و قد يأخذ الأمر وقتا يستغرق أحيانا سنة كاملة قبل الحصول على القبول فقط.و يرى الدكتور سحنون أن واقع البحث العلمي في الجزائر غير مرتبط بالأستاذ فقط بل حتى بطلبة الدكتوراه، لذلك أعلنت الوزارة الوصية مؤخرا عن إجراء جديد لتمويلهم إلى جانب الباحثين لإنجاز الأعمال التي تحتاج إلى دعم مالي.
و يضيف المتحدث أن جزءا من المشكلة يتعلق كذلك بالمورد البشري و حتى بالمواضيع البحثية المقترحة، حيث تكون في بعض الأحيان مستهلكة علميا، و أحيانا يؤتى بها من جامعات خارج الوطن لكن لا تتوفر الظروف ولا السياق المناسبين لها بالجزائر، كما قال إن نظام الألمدي الذي تم إدخاله ببلادنا منذ سنوات، لم يكن يتماشى مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي في البلاد، بما يسمح بإجراء بحوث علمية نرى نتيجتها في الواقع.
و دعا الأستاذ إلى العناية بالجانب المهني و الاجتماعي للأستاذ، من أجل رفع مستوى البحث العلمي، إلى جانب رفع مدة التربصات قصيرة المدى خارج الوطن و التي قال إنها تستغرق مدة 15 يوما تبقى، في نظره، غير كافية أيا كان نوع البحث، قبل أن يعلّق "عوض استفادة الجميع من التربصات قصيرة الأجل، يمكن إيجاد صيغة أخرى بأن تستفيد فئة قليلة بناء على معايير ترتيبية معينة، لتكون التربصات لفترات معتبرة تسمح للباحث بأن ينجز الأعمال الحقيقية".

* أمين اتحادية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مسعود عمارنة
الجزائر تتوفر على 1900 باحث دائم فقط
يؤكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أن عدد الباحثين الدائمين في الجزائر لا يتعدى 2000باحث، و هو رقم قال إنه غير كاف و أثر سلبا على تقدّم الأبحاث العلمية ببلادنا، مؤكدا وجود كفاءات علمية أثبتت جدارتها مؤخرا خلال أزمة كوفيد 19.
و ذكر النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حديثه للنصر، أن هناك 1900 باحث دائم في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر، إضافة إلى حوالي 3 آلاف باحث في قطاعات المناجم، الصيد البحري و الجماعات المحلية، مع وجود 65 ألف أستاذ باحث.
و تابع المتحدث أن هناك باحثين يعانون من نقص في الإمكانيات، كما أن عددهم قليل بما لا يسمح بتوزيعهم على مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية، ليكونوا ذوي فاعلية، مردفا بالقول إن الباحثين الجزائريين برهنوا خلال الأزمة الصحية الأخيرة، على كفاءتهم و قدراتهم، حيث قدم العديد منهم براءات اختراع منها ما تتعلق بالكشف عن كوفيد 19 رغم  اصطدامهم "بمشاكل إدارية و بيروقراطية"،
زيادة على أن "الباحث الجزائري يحتل الريادة خارج الوطن".

* الدكتور كعبوش سامي الأستاذ في علوم الطبيعة والحياة
مخابر البحث تعمل بإمكانيات محدودة
يعتبر الدكتور كعبوش سامي، وهو أستاذ محاضر بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة قسنطينة 1، أن نجاح البحث العلمي لا يتأتى إلا من خلال ضمان استقرار الأستاذ الجامعي ماديا و معنويا.
و دعا الأستاذ إلى مواكبة الدول المتقدمة و الاحتكاك بها في مجال البحث العلمي، لكن بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد البلاد للمساهمة في نموها، مقدما مثالا عن البحث في الصيدلة الذي يسمح للجزائر بتطوير أدوية معينة تتماشى مع مشكلاتها الصحية، إضافة إلى شق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، و تطوير الصناعات الإلكترونية، عوض الاستمرار في الاستيراد.
و يؤكد المتحدث أن مخابر البحث العلمي يمكن أن تكون ذات جدوى إذا منحت لها الإمكانيات اللازمة، مقترحا استغلال أموال التربصات في الخارج لتسخير الوسائل المطلوبة بهذه المخابر، مع جلب الخبراء الأجانب من حين إلى آخر، من أجل نقل معارفهم.
و يتابع الأستاذ أن الاستقرار يبقى عاملا أساسيا لكي لا يبقى الباحث منشغلا طيلة الوقت بالتفكير في الأجر و السكن، ليعلق قائلا: "البحث العلمي يستلزم أجرة، سكن و محيط مريح، إضافة إلى دعم معنوي".
و دعا الدكتور كعبوش إلى إعادة هيكلة و رسكلة و إلى التفكير في معايير انتقاء الأستاذ الجامعي ليتوفر على الكفاءة البيداغوجية و العلمية و اللغوية المطلوبة، قائلا بأنه سجل تراجعا في المستوى، ليؤكد أن مشكلة البحث العلمي تكمن في المنظومة بأكملها، لذلك يجب، بحسبه، اشتراط أن تخدم البحوث العلمية الدولة و احتياجاتها.