تراجع رهيب في العرض وأسعار تتعدى أربعة أضعاف معدلها المعهود: البطيــــخ الأحمـــر يدخـل دائــرة المضاربـــة

دخلت فاكهة البطيخ الأحمر هذا الموسم قائمة المواد الخاضعة لمنطق المضاربين، وذلك بعد تراجع رهيب في الإنتاج أدى إلى عرض محتشم استغله منتجون وتجار لرفع الأسعار بما لا يقل عن أربعة أضعاف ما كانت عليه الموسم الماضي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 100 دج في أسواق التجزئة وبيعت أنواع ب170 دينار للكلغ فيما تراوحت الأسعار بالحقول ما بين 60 و 80 دج،
 في ارتفاع غير مسبوق أرجعه فلاحون إلى تقلص المساحة المزروعة تخوفا من تبعات الجفاف وإلى خسائر نجمت عن أمطار بداية الصيف.
الإنتاج المعروض على قلته تحكم فيه مضاربون ألهبوا السوق فيما لاحظ مواطنون وحتى تجار أن هناك نوعيات مهجنة قضت على خصوصية الدلاع في المنطقة الممتدة من عنابة إلى الطارف بأقصى شرق البلاد، مع تحذيرات من استعمال مادة المازوت في السقي لانضاج الفاكهة ومنحها اللون الأحمر ومواد أخرى تهدد الصحة العمومية.
النصر  تنقلت إلى حقول هذه الفاكهة الصيفية بسهول عنابة والطارف لفهم أسباب نقص العرض والأسعار الخيالية التي قفزت بأسعار فاكهة الطبقات البسيطة إلى درجة أنها أصبحت تباع مجزأة، كما اقتربت من مهنيين لمعرفة أسباب تعفن نسبة مما يباع في الأسواق.

تضرر الحقول في الطارف بسبب التقلبات المناخية  
تراجع الإنتاج بـ 80 بالمئة وتحذيرات من الغش في السقي  
سجلت ولاية الطارف، تراجعا كبيرا في إنتاج البطيخ الأحمر بنسبة 80 بالمائة، مقارنة مع المواسم الفارطة حينما كان المنتوج المحلي المعروف بجودته وأصنافه، يسوق بكميات معتبرة داخل وخارج الولاية وبأسعار تنافسية بفضل الوفرة والفائض في الإنتاج. وقد أدت قلة العرض، هذا الموسم، إلى ارتفاع أسعار هذه الفاكهة التي يكثر عليها الطلب من مختلف الفئات، حيث  يعرض البطيخ الأحمر الذي فقدت بعض أصنافه للبيع في الأسواق بما بين 80 و 100 دينار للكيلوغرام، بزيادة  لا تقل عن أربعة أضعاف بالمقارنة مع الموسم الفارط .  

روبورتاج: نوري.ح
أرجع منتجون تراجع إنتاج البطيخ الأحمر إلى أدنى مستويات لم تعهدها الجهة هذا العام، إلى تقلص المساحة المغروسة التي تراجعت من 1500 إلى 300 هكتار، بعد أن قرر أغلبهم خاصة بالمناطق الرائدة في إنتاج هذه الفاكهة على غرار بالريحان، السبعة، بوثلجة، القالة، الشافية، عين اخيار، العصفور والذرعان، العزوف عن حملة الغرس تجنبا للخسائر بسبب الظروف المناخية التي سادت خلال الموسم وموجة الجفاف التي شهدتها الولاية.
ورفض الفلاحون المغامرة بغرس «الدلاع» أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، خوفا من تعرضه للتلف وتكبد الخسارة أمام قلة تساقط الإمطار ونقص مصادر السقي الأخرى التي يمكن اللجوء إليها عند الضرورة، في حين أن المزارعين الذين قاموا بالغرس على قلتهم، واجه أغلبهم متاعب كبيرة في إنقاذ بساتينهم ومحاصيلهم من التلف والخسارة، فيما سجل تضرر آخرين بنسب متفاوتة نتيجة لنقص تساقط الأمطار الفصلية في وقتها، ذلك أن فاكهة الدلاع وبحكم أنها نبتة مائية، تحتاج لكميات من المياه بصفة دورية من أجل نضجها جيدا وزيادة حجمها وإعطائها المذاق المميز.
غلاء في الأسعار ورداءة في النوعية
وقال أحد كبار المنتجين، إن التقلبات المناخية ونقص الأمطار والجفاف الذي ضرب المنطقة في مرحلة تحتاج فيها النبتة للمياه ليكبر حجمها خاصة في الفترة التي تلي مباشرة الغرس بين أفريل وماي، تسببت في إتلاف مساحات معتبرة من «الدلاع»، لاسيما بمنطقتي بوثلجة وبالريحان اللتين تشتهران بهذه الزراعة ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن ما بقي من المحصول أتت عليه سيول الأمطار الفيضية أواخر شهر جوان الفارط، حيث غمرت الفيضانات الحقول متسببة في خسائر فادحة للمنتجين وإتلاف كميات معتبرة من المحصول، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج والنوعية، حيث سجل تقلص في المردود من 800 إلى 400 قنطار في الهكتار الواحد.  
وزالت هذه السنة مظاهر العربات المتجولة المحملة بالبطيخ الأحمر ونقاط البيع على الطرقات والساحات العمومية عبر أغلب مناطق ولاية الطارف، حتى أن الكميات التي تعرض في الأسواق قليلة خلافا للسنوات الفارطة حين كانت هذه الفاكهة الموسمية تغزو الأسواق وكل الأماكن وتعرض بأسعار في متناول الجميع، ناهيك عما يوفره هذا النشاط الموسمي من مداخيل للبعض ومنهم العاطلين.
والتهبت أسعار البطيخ الأحمر هذه الصائفة، حيث تراوحت بين 10 و 80 دينارا للكيلوغرام  في ظل الإقبال الكبير للمواطنين  والمصطافين، وأوعز التجار غلاء «الدلاع» إلى قلة العرض مقابل تزايد الطلب، إلى جانب  المضاربة وتحكم بارونات من تجار الجملة في السوق بضخ كميات قليلة للحفاظ على عدم انخفاض الأسعار بحثا عن الربح، بعد أن كان البطيخ الأحمر يعرض في العام الفارط بسعر لا يتعدى 20 دينارا مع النوعية والجودة، هذه الأخيرة التي اختفت في محصول هذه السنة بسبب الأمطار التي غمرت الحقول والتي كان لها تأثير سلبي على المذاق.
وقد تقلصت المساحات المغروسة بالبطيخ الأحمر ولجأ أغلب كبار المنتجين لاستئجار أراضي الخواص لمزاولة نشاطهم  لضمان تموين السوق  بهذا المحصول الذي يسوق إلى مختلف مناطق الوطن، غير أن الشعبة باتت تواجه مصيرا مجهولا بسبب جملة من المشاكل المطروحة، خاصة ما تعلق، حسب المنتجين، بعدم منح الأراضي المهملة وغير المستغلة للمنتجين الحقيقيين لتوسيع نشاطهم خصوصا ببلدية بالريحان، فيما قام مزارعون بتعليق نشاطهم بعد رفض أصحاب الأراضي التي كانوا يستغلونها تجديد عقود تأجيرها لهم.
تحذيرات من استهلاك بطيخ  يسقى بالمازوت
ويرجع المنتجون تدني مردود هذا الموسم، إلى الجفاف والفيضانات التي عرفتها الجهة شهر جوان وهي الفترة التي تحتاج فيه الفاكهة للحرارة من أجل النمو، إضافة إلى نقص مياه السقي وارتفاع أعباء وتكاليف الإنتاج التي تفوق 30 مليون سنتيم للهكتار، ما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة بعد أن قفز سعر 100 غرام من الأصناف الهجينة لـ «الدلاع»، إلى ما يفوق من 1500 دينار، إلى جانب نقص وغلاء الأدوية والأسمدة في ظل عدم استفادة شعبة البطيخ الأحمر من الدعم الفلاحي.
وحذرت مصالح الوقاية بالطارف، من خطر الإقبال على بعض الأصناف من «الدلاع» المعروضة للبيع على قلتها، أمام لجوء بعض المنتجين لاستعمال مواد  و أدوية معالجة محظورة وخطيرة من أجل التعجيل في نضجها قبل الأوان والزيادة في حجمها دون إعطاء المذاق والنوعية التي تميز هذه الفاكهة.
وأضاف رئيس مصلحة الوقاية، جمال عبدلي، في تصريح للنصر، أن المعاينات والتحاليل التي أجريت مع فرق مختلطة، توصلت إلى اكتشاف بعض الحالات التي تخص سقي الدلاع بمادة المازوت، من أجل إعطائه اللون الأحمر الذي يدل على نضجه، رغم خطورة هذه الممارسات الإجرامية على سلامة المستهلكين والصحة العمومية، ما يتطلب، حسب المتحدث، الحيطة والحذر عند اقتناء هذه الفاكهة، من خلال التأكد من مصدرها تفاديا لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.وأكدت رئيسة مصلحة حفظ الصحة إتلاف 20 قنطارا من «الدلاع» لنوعيتها الرديئة وجهل مصدرها ونوعية المياه التي سقيت بها، بعد أن تم مؤخرا إتلاف كميات من الفواكه بكل من عين العسل والقالة والطارف وخاصة الخوخ، الذي اشتكى مواطنون من انبعاث رائحة المازوت منه وهو ما أكدته نتائج التحاليل.
دعوات لتنظيم الشعبة
من جهته أكد رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف، ساسي لعبادلية، أن الظروف المناخية السيئة التي ميزت الموسم، أثرت سلبا على إنتاج الدلاع بالولاية التي تبقى أحد أقطاب هذه الفاكهة الموسمية، مشيرا إلى أن المحصول تعرض جزء منه للضرر بعد الغرس، بسبب نقص الأمطار ومياه السقي وما بقي من المساحات تضررت بنسب متفاوتة جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة يوم 25 جوان الفارط، مسجلا في سياق متصل، تراجع المساحة المغروسة في ظل الظروف الجوية، ما كان له انعكاس كارثي على تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت 80 بالمائة ومعه التهبت الأسعار مع تسجيل نقص وفي بعض الأحيان ندرة في الأسواق.
وقال رئيس الغرفة، إن مساع تبذل من أجل تنظيم الشعبة، من خلال إدراج المهنيين فيها بصفة قانونية والسعي لإدراجهم كذلك ضمن الشعب المعنية بالدعم الفلاحي، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي غير المستغلة والمهملة عبر بعض البلديات وخاصة ببالريحان، بوثلجة، الطارف والقالة، من أجل منحها للمنتجين لتوسيع المساحة وإعادة الاعتبار لشعبة البطيخ الأحمر للحفاظ عليها من الزوال، في ظل جملة المشاكل المهنية المطروحة والتي سيتم، بحسبه، التكفل بها بالتنسيق مع الجهات الوصية وممثلي المهنيين، من أجل العودة بقوة لإنتاج فاكهة «الدلاع» الموسم المقبل.

عزوف عن الغرس وارتفاع للأسعار  
الجفاف والتهجين يقضيان على النوعية بعنابة   
ارتفعت أسعار البطيخ الأحمر في فصل الصيف أين يكثر الطلب عليه لاحتوائه على كمية معتبرة من المياه، وذلك نتيجة لقلة العرض ومحدودية ورداءة النوعية في بعض الأحيان، ومع الغلاء أصبحت هذه الفاكهة تباع مجزأة حتى يستطيع المستهلك شراءها ولو بكمية قليلة.   النصر بحثت في هذا الروبورتاج الميداني، في أسباب نقص البطيخ الأحمر في السوق على غير العادة وكانت الوجهة للسهول المشهورة بغرسه بالحجار وعين الباردة وكذا العلمة في ولاية عنابة، حيث وقفنا في البداية على محدودية مساحات الغرس مقارنة بالسنوات الماضية، حينما كانت بساتينه على مد البصر.

روبورتاج: حسين دريدح
النصر التقت بفلاحين على مستوى سهل الحجار، قاموا بغرس نحو 10 هكتارات من البطيخ الأحمر من نوع «قريبال» في تلك المنطقة، إلى جانب مناطق أخرى، حيث أكد مختص فلاحي يتابع عملية الإنتاج من غرب البلاد، أن المردود هذه السنة قليل، حيث أتلفت كميات كبيرة بالصحراء على مستوى أدرار، حاسي لفحل وحاسي غانم، وحتى في الجهة الغربية بولايات تلمسان، مستغانم ومعسكر، حيث تم غرس مساحات محدودة بسبب انتشار الأمراض الناجمة عن الجفاف.
ورغم الاستخدام المكثف للأدوية، فقد قضت حشرة زيتية على البطيخ الأحمر المغروس، إلى جانب قلة مياه السقي بمناطق أخرى خاصة بالولايات الشرقية ومنها عنابة، الطارف وسكيكدة. التقينا بتاجر قام بشراء شاحنة من البطيخ الأحمر من نفس المنطقة، حيث أوضح بأن «الدلاع» هذه السنة غير متوفر على غير العادة وحتى المساحات المغروسة مردودها ليس كبيرا، مضيفا بأن الشحنة التي اشتراها من الصنف الثاني، وسيقوم بتسويقها مباشرة بالتجزئة على مستوى محله، فيما كان يسوق النوعية الأولى بسوق الجملة.
الآبار العميقة تُنقذ الموسم
ويرجع فلاحون تحدثنا إليهم بعنابة، ارتفاع سعر البطيخ الأحمر ونقصه في السوق، إلى الجفاف الذي ضرب المناطق الشرقية قبل هطول الأمطار المتأخرة، ودفع الفلاحين إلى عدم غراسته هذا الموسم وعدم توقيع عقود مع الديوان الجهوي لسقي الأراضي الفلاحية لتزويدهم بالمياه، حيث كان منسوب سد الشافية بالطارف والذي يوفر مياه السقي، في حدود 8 بالمائة في شهر مارس وهي الفترة التي ينطلق فيها الفلاحون في غرس «الدلاع»، لتأتي الأمطار متأخرة شهري أفريل وماي مع ما خلفته من فيضانات رغم مساهمتها في ارتفاع منسوب سدي ماكسة وبوناموسة، غير أن موسم الغرس انتهى والأراضي التي توجد بها مياه لا يمكن حرثها.
كما تضررت بعض المساحات المغروسة جراء ركود المياه، ومع الجفاف وقلة موارد السقي أبلغ الديوان الوطني لسقي الأراضي الفلاحية، الفلاحين، بأن الحصة الممنوحة لهم هذا الموسم ضعيفة جدا، في حين أن نبتة «الدلاع» تحتاج لكميات كبيرة جدا من المياه، تصل للسقي يوميا بنظام التقطير ومرة كل 3 أيام في السقي الكلاسيكي، ما أجبر الفلاحين على عدم المغامرة إذ اقتصرت عملية الغرس على استغلال الأراضي وكراء أخرى تتوفر على الآبار العميقة، حيث ساعدهم ذلك في غرس مساحات محدودة تمكنوا من توفير المياه لها.
ويعد الإنتاج المتوفر حاليا بالسوق، ثمرة استغلال السقي من الآبار المنجزة بالإمكانيات الخاصة للفلاحين، لاسيما وأن كبار الفلاحين استثمروا بمنطقة عنابة أموالا كبيرة في حفر الآبار التي يصل عمقها إلى 400 متر، حيث ساعدتهم في سقي البساتين والمحاصيل الزراعية الموسمية.   
سعر الكيلوغرام بين 70 و 100 دج
لدى نزولنا إلى الأسواق المعروفة ببيع فاكهة «الدلاع» بعنابة، كانت الأسعار تتراوح ما بين  70 و 100 دج للكليوغرام من نوعية «قريبال» على مستوى سوق البوني المغطى، حيث كانت أقل مقارنة بمدينة عنابة على غرار ما وجدناه في جبانة ليهود وحي الأبطال.
التقينا في البوني بتجار متخصصين في بيع البطيخ الأحمر منذ سنوات ولدى استفسارنا عن سبب نقص هذه الفاكهة وغلائها في السوق، أوضحوا لنا بأن الإنتاج غير متوفر لدى المزارعين، وبأن سعر الشراء على مستوى الرقعة  الفلاحية يتراوح ما بين 60 و 80 دج، حيث وصل في الأيام الماضية قبل نضج «الدلاع» بالجهة الشرقية إلى 170 دج، ويقول أحدهم «السلعة قليلة لدى الفلاحين، حتى مع دخول بطيخ عنابة والطارف وحتى قرباز بسكيكدة، فهو لا يغطي الطلب الموجود في السوق».
وعلمنا من فلاحين بالجهة الشرقية، أن تقلص الإنتاج يعود إلى تراجع المنتجين عن غرس مساحات كبيرة، كما قال تجار بأن سعر «الدلاع» في السنوات الماضية في هذه الفترة كان يتراوح ما بين 30 و 20 دج للكليوغرام.
البذور المهجنة تؤثر على النوعية
وإلى جانب ارتفاع سعر البطيخ الأحمر، أصبحت النوعية والجودة تطرح تساؤلا لدى التجار والمستهلكين على حد السواء، حيث ورغم حجمه الكبير، غير أنه فقد خصوصيته المعهودة التي تتميز بخفته واحتوائه على نسبة عالية من الماء، فالأنواع التي تباع في السوق حاليا، كلها مهجنة حسب التجار، حيث تجد الثمرة صلبة من الداخل وبها عروق بيضاء من دون طعم مميز ولا حلاوة.
ويرجع فلاحون ذلك، إلى غرس شتلات مصدرها بذور مهجنة قادمة من الخارج، حيث اضطروا إلى شرائها كونها معالجة وتعطي نتائج جيدة عند غرسها، في ظل غياب وحدات لإنتاج بذور البطيخ بأنواعه، كما تم فقدان شتلات ذات مردودية ونوعية جيدة، كانت تغرس في السنوات الماضية، قبل تهجينها على اليقطين، ويتعلق الأمر بأنواع «قريبال»، «كريمصو» «البارا»، «كاليفورنيا» وغيرها من الأصناف التي يتماشى كل منها مع طبيعة التربة.
من جهة أخرى، تطورت عملية غرس البطيخ الأحمر من حيث تحضير الشتلات، بغرس البذور في قوالب وبعد نموها يعاد وضعها في الأراضي الزراعية، أما في السابق، فكانت البذور توضع مباشرة في التربة وهو ما يعرضها للتلف أو أكلها من قبل القوارض والزواحف وغيرها من الحشرات، فباعتماد تقنية الغرس الأولي، أصبحت تعطي نتائج جيدة، إلى جانب اعتماد تقنية الري بالتقطير عن طريق تغطية الخطوط والبذور بالبلاستيك وتزويدها بقنوات سقي أمام كل نبتة، ما يضمن عدم نمو الأعشاب الضارة وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى تحقيق مردود جيد.  
تخفيض حصة المياه الموجهة للفلاحين
وحسب ما استقته النصر من معلومات بالديوان الوطني للسقي وصرف المياه الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية بولايتي عنابة والطارف، فقد خفضت وزارة الموارد المائية الحصة الموجهة للفلاحين إلى ما دون 5 ملايين متر مكعب، بعد أن كانت 20 مليون متر مكعب في موسم 2020/2021، وذلك بسبب الجفاف وانخفاض أهم مورد للسقي بسد الشافية إلى مستوى متدن وصل إلى 8 بالمائة، حيث تصل قدرة حشد المياه به إلى 150 ألف متر مربع.  و وفقا لمصادرنا، فقد منحت الأولوية في توفير المياه الشروب للساكنة بولايتي عنابة والطارف خلال أشهر الصيف وكذا تشغيل المنشآت الصناعية، على غرار مركب الحجار.        وأمام ضعف مصادر المياه واعتماد التزود بالمياه الشروب من سدي ماكسة وبوناموسة المرتبطين ببعضهما، تم توجيه الفلاحين للاعتماد على الآبار والترخيص لمشاريع الحفر بهدف توفير موارد السقي، في ظل جفاف الوديان أو تلوثها. ويوفر الديوان شبكة مائية ومنافذ توجه لسقي 13 ألف هكتار على مستوى ولايتي عنابة والطارف، كون تسيير المياه مشترك بين الولايتين. واستنادا لمصادرنا، فقد جاء تخفيض حصة الديوان الوطني للسقي، للتحكم في تسيير المخزون من جهة وكذا تحول جزء كبير من الأراضي المسقية لغرس الحبوب، حيث ارتفعت مساحة غرس القمح والشعير في 3 سنوات الأخيرة إلى نحو 9 آلاف هكتار بعنابة والطارف، خاصة وأن هذا النوع من المحصول لا يحتاج للسقي، كون طبيعة الأراضي منخفضة وتعرف ركودا لمياه الأمطار، كما أن سهول الولايتين غير موجهة لزراعة الحبوب في الأصل، كونها مزودة بنظام وشبكة سقي تمتد على طول 422 كلم، لضمان ري بعض الزراعات على رأسها الطماطم الصناعية وأنواع من الخضر الموسمية وأيضا البطيخ بنوعيه، الأشجار المثمرة مثل العنب، الحمضيات، الرمان والخوخ.
ح.د