الرئيـــس نفّـذ كــل التـزاماتـــــه
* لجنة حكومية لتحويل صلاحيات من الوزراء إلى الولاة * تدابير لمكافحة تضخيم الفواتير و تهريب الأموال
أويحيى يعرض حصيلة الإنجازات ويرد بالأرقام على المنتقدين
الرئيــس بوتفليـقـــة نفــذ وعـــــوده
تقدم الحكومة في بيان السياسة العامة، الذي سيعرضه الوزير الأول أمام نواب البرلمان، الاثنين المقبل، حصيلة عملها خلال سنتي 2017 و 2018، وهي حصيلة تعكس –كما جاء في البيان_ تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ويبرز هذا التقدم فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة، أو الاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة، حيث أرفقت الوثيقة بملحقات تخص الانجازات المحققة منذ 1999.
يتضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من 25 فيفري الجاري 6 فصول، تخص تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون، النشاط الإقتصادي، تعزيز المنشآت القانونية والخدمات للمواطنين، التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، التنمية الإجتماعية والثقافية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني.
كما جاء في بيان السياسة العامة، ثلاثة ملاحق الأول يتعلق بالإنجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 وهي الفترة التي تولى فيها أويحيى الوزارة الأولى، بالإضافة إلى ملحق يخص الإنجازات المحققة بين سنتي 2014 و2018، زيادة على تقديم حصيلة الإنجازات خلال فترة حكم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 1999.
الرئيس نفذ تقريبا كل التزاماته
وذكر البيان الذي تحوز "النصر" على نسخة منه، أن الحصيلة الخماسية 2014 - 2018 غنية بالإصلاحات والانجازات، حيث تميزت السنوات الخمس الأخيرة، بتنفيذ تقريبا كافة الالتزامات التي قطعها رئيس الدولة عندما تقدم أمام الشعب في افريل 2014، وذكرت الحكومة، بان الفترة الماضية طبعها تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة.
وأكدت الحكومة في بيانها، أن تنفيذ مخطط عملها تم في ظروف حادة، من جميع النواحي، خاصة بالنظر للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بسبب تراجع أسعار البترول سنة 2014 لتبلغ ذروتها في 2016، حيث فقدت الجزائر 70 بالمائة من مداخيلها، وأكدت الحكومة انه برغم هذه الصدمة الخارجية إلا أن مسيرة إعادة بناء البلد لم تتوقف. و وصف بيان السياسة الحكومية، النتائج المحققة في الخمس سنوات الماضية بـ"الهائلة".
الاستمرارية لمواصلة مسار البناء الوطني
وشددت الحكومة، بأن مواصلة مسار البناء الوطني، تقتضي الاستمرارية في هذا المسعى، في رد مباشر على دعاة "القطيعة" وجاء في البيان "غالبا ما يميل السياسيون إلى شعار القطيعة" لتضيف الحكومة "غير أن البناة يثقون في الاستمرارية التي تجنب الضياع وأحيانا حتى التقهقر". وقالت الحكومة، بأن الجزائر تواجه تحديات عديدة، بعضها داخلي يرد على معطيات مالية أو النمو الديموغرافي القوي، والأخر خارجي ناجم عن حالة اللااستقرار الدائم التي تشهدها المنطقة والشكوك العالمية القائمة بشأن المجال الاقتصادي.
أما على الصعيد السياسي، أشارت الوثيقة، بأن الحكومة نظمت الانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017. وأشرفت على تجديد نصف الأعضاء المنتخبين، بمجلس الأمة في ديسمبر 2018. كما شرعت الحكومة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.
وفي مجال الحكامة، عكفت السلطات على مواصلة الإصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات. ولاسيما تعزيز دولة القانون، وإدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. بالإضافة لفتح الورشات الخاصة بتكييف سياسة الدعم العمومية، مع قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية. وعلى الصعيد الأمني، يشهد البلد هدوءا مستقرا، كان ثمرة تجند عناصر الجيش، وتضحياتهم الجسام في بيئة إقليمية غير مستقرة. وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، أولا على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية. وأيضا على تعبئة الموارد اللازمة، لتمويل الاقتصاد الوطني.
أما في الجانب الاقتصادي، فتناول برنامج الاستثمارات العمومية الهامة، وللحجم الكبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تم ضخها ببلدنا، وكذا الآثار المترتبة عن دعم الدولة لقطاع الفلاحة، أن مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، قدرت بـ 2.4 بالمائة في سنة 2017، وبـ 3.4 بالمائة سنة 2018. غير أن قطاع المحروقات تعرض لتقلبات الأسعار، وأيضا لتراجع الإنتاج المحلي للنفط، بسبب خفض الحصة الوطنية، وعمليات إصلاح منشآت البلد النفطية.
الإبقاء على السياسة الاجتماعية
وبخصوص الملف الاجتماعي، تميزت الأشهر 18 الأخيرة، بالإبقاء على سياسة اجتماعية مدعمة، في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بتدخل الدولة لترقية التنمية البشرية، أو بسياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. حيث رصدت أموال هامة، في إطار الدعم العمومي المباشر، وغير المباشر. ومن جهتها، حظيت الجالية الجزائرية بالمهجر، أكثر من أي وقت مضى ببالغ الاهتمام، في إطار العمليات التي باشرتها الحكومة. وعلى الصعيد الدولي، تميزت الدبلوماسية الجزائرية، التي حدد رئيس الجمهورية اتجاهها، وأضفى عليها دفعا قويا، بحضور حثيث على جميع الجبهات، في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وباقي دول العالم.
تسليم 653 ألف سكن وقرابة مليوني منصب شغل في عامين
مخطط عمل الحكومة عرض حصيلة الانجازات المحققة في العامين الماضيين، وكذا الحصيلة الإجمالية لفترة حكم الرئيس بوتفليقة منذ 1999، ففي قطاع السكن، أنجزت الحكومة وسلمت بين عامي 2017 و 2018 أزيد من 653 ألف سكن، أما بالنسبة لقطاع التربية، تم انجاز 288 مؤسسة (ثانويات واكماليات) 7706 قاعات للدراسة و 289 مطعما مدرسيا، أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد تعزز بـ 88600 مقعد بيداغوجي، وقرابة 53 ألف مكان للإيواء و 12 مطعما جامعيا.
وفي قطاع الشبيبة والرياضة، سجل انجاز 74 مركبا رياضيا جواريا، 82 قاعة متعددة الرياضات، إضافة إلى 81 أحواض سباحة و 98 دورا للشباب، أما بالنسبة للصحة، فقد تدعم القطاع بـ 27 مستشفى بما في ذلك المستشفيات المتخصصة، 79 عيادة متعددة الخدمات، 5 مراكز لمكافحة السرطان إضافة إلى 65 قاعة علاج. كما استفاد أزيد من 1,4 مليون مسكن من الربط بشبكة الغاز و 1,2 مليون مسكن من الشبكة الكهربائية.
أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المنجزة في قطاع الطاقة، فقد بلغت 76 مشروعا بقيمة 305 مليار دينار، أما بالنسبة للاستثمارات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، فقد بلغ عددها 126 مشروعا بقيمة اجمالية فاقت 316 مليار دينار. أما الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة فقد بلغت 8925 مشروعا بقيمة 137 ألفا و 737 مليار دينار.
وبخصوص مناصب الشغل المستحدثة سنتي 2017 و 2018 في إطار الأجهزة التابعة لقطاع العمل، فقد تجاوز عددها 1 مليون منصب شغل، منها 19 ألف منصب شغل في إطار "لونساج" و 21 ألف منصب شغل عن طريق صندوق التأمين على البطالة، كما تم توظيف 139 ألف بطال عبر ترتيب المساعدة على الادماج المهني، و 62 ألف شخص في إطار عقود العمل الدائمة و أزيد من 747 ألف منصب شغل من خلال عمليات التوظيف العادية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
إنجاز مليون سكن بين 2014 و 2018
أما بالنسبة للفترة بين 2014 و 2018، كشف بيان الحكومة، عن تسليم 1 مليون و 170 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ،عادت حصة الأسد للسكن الريفي بـ 678679 ألف وحدة، تليها صيغة السكن الاجتماعي بـ 527227 وحدة. فيما بلغ عدد السكنات في صيغة السكنات العمومية المدعمة بـ114906 وحدات، أما بالنسبة لصيغة "عدل" والتي تم إطلاق ورشاتها سنة 2014 تم انجاز 135678 ألف وحدة بمعدل 27135 وحدة سنويا. إضافة إلى آلاف المدارس والمنشآت التربوية والصحية.
كما قدّم الوزير الأول أحمد أويحيى حصيلة الرئيس بوتفليقة منذ تقلده سدة الحكم شهر أفريل 1999، والتي وصفها بـ” النهضة الوطنية الحقيقية نتيجة الإستمرارية”. وقال بيان السياسة العامة للحكومة، إن هذه الفترة شهدت إنجازات مادية هائلة، ميزها رفع طاقات البلاد إلى الضعف تقريبًا في عدة مجالات، ضاربًا المثل بقطاع السكن، حيث تم تسليم، أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية في حين كان يقدر مجموع السكنات الموجودة سابقا بـ 5 ملايين وحدة، وكذلك الثانويات حيث سلمت أكثر من 1300 وحدة مقابل 1200 ثانوية كانت موجودة من قبل.
ع سمير
مسار إصلاح العدالة يتواصل
تدابيــر جديــدة لمكافحة تضخيــم الفـواتيـــر وتهريــب الأمـــوال
أكدت الحكومة مواصلة عصرنة الحكامة المالية. وأشار بيان السياسة العام للحكومة، أن هذه الأخيرة باتت تتطور، لا سيما عبر عصرنة تسيير الميزانية، وتعزيز مكافحة الآفات الاقتصادية والمالية. بالإضافة لعصرنة إدارة أملاك الدولة، ومساعدة إدارة الخزينة، وكذا عصرنة النظام البنكي والمالي، وعصرنة تسيير الميزانية.
وسجل بيان السياسة العامة للحكومة، إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، الذي يحمل إصلاحا عميقا، لصياغة ميزانية الدولة، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2022. بالإضافة لإصدار تشريعات جديدة، متعلقة بنفقات التجهيز التي تخصصها الدولة.
وستمكن هذه النصوص، من ضمان سهولة أكبر في تبليغ رخص البرامج السنوية، وتطهير قائمة الاستثمارات العمومية، لتكييفها مع إمكانات الدولة المالية. كما تم إصلاح المحاسبة الخاصة بالدولة والجماعات المحلية، من خلال إعداد القائمة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة. مع مطابقة المحررات المحاسبية للمعايير الدولية في هذا المجال. بالإضافة للشروع في إصلاح المالية المحلية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تزويد الجماعات المحلية بموارد أكثر أهمية. وبخصوص مكافحة الآفات الاقتصادية والمالية، سجل التقرير تعزيز المراقبة الجبائية ومكافحة الغش الجبائي، وهو ما سمح بتحسين مستوى تحصيل الضرائب بنسبة تقارب 15 بالمائة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تعزيز مكافحة الغش الجمركي، من خلال مراقبة التهريب، كما تضاعفت مكافحة تهريب رؤوس الأموال على أن تتعزز أكثر في المستقبل من خلال مراقبة القيم الحقيقية للمنتجات المستوردة بغية مكافحة تضخيم الفواتير.
مواصلة إصلاح العدالة
من جانب أخر، تعكف الحكومة على مواصلة ورشة إصلاح قطاع العدالة من خلال تكييف الإطار التشريعي ذي الصلة وعصرنة العدالة والجهاز القضائي، وتثمين الموارد البشرية بالقطاع وتعزيز المنشآت القضائية وتعميق إصلاح السجون. ومن بين القوانين قيد الاستكمال خلال العهدة التشريعية الحالية مراجعة بعض النصوص وتحيين البعض الآخر، تخص الوقاية من الفساد ومكافحته. والقانون المدني لاسيما المتكفل بالضمانات .. وقانون الجنايات، القانون التجاري، وقانون الإجراءات المدنية، المتاجرة بالمخدرات ، إضافة إلى نظام الصرف، مكافحة الجريمة الالكترونية، حق المواطنين الإطلاع على المعلومات طبقا لأحكام الدستور . وفي مجال تنفيذ العقوبات، تم تسجيل إحداث إطار جديد لتحصيل الغرامات وتكاليف العدالة، حيث مكّن هذا الأخير من تحصيل أكثر من 7 مليار دينار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة مع لجوء البنك معلومات متعلقة بصحيفة السوابق العدلية للأشخاص الذين ارتكبوا جنحا خاصة بحركة المرور والطرقات وبشرب الخمر وتعاطي المخدرات . وفي مجال الشرطة القضائية تعززت هذه الأخيرة من خلال تعيين أكثر من 1700 ضابط جديد، علاوة على استفادتها من دورات تكوينية تشرف على تأطيرها الجهات القضائية، كما وضعت شبكة تربط مختلف المصالح التقنية و العلمية للشرطة القضائية بالجهات القضائية قصد تسهيل المعالجة السريعة للملفات . ع س
لا خوصصة للمرافق العمومية
لجنـــة حكوميـــة لتحويـــل صـلاحيــات من الــوزراء إلـى الــولاة
أكد بيان السياسة العامة للحكومة، بان ترقية اللامركزية تعد من الأهداف الهامة التي يعكف الجهاز التنفيذي على تحقيقها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي ما فتئ يكررها، حيث شرعت لجنة وزارية مشتركة في تحويل بعض مجالات الاختصاص من المستوى الوزاري إلى مستوى الولايات. وتضمن البيان الذي حصلت "النصر" على نسخة منه، عشرة بنود خاصة بعصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين.
ويشمل قرار تحويل بعض الصلاحيات من الوزارات إلى الولاة، 14 اجراء، يتمثل أهمها، في المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير الخاصة بالمدن التي يقل سكانها عن مليون نسمة. ومنح رخص البناء بالنسبة للمشاريع العقارية، التي تتعدى 600 مسكن، بالإضافة إلى منح الامتيازات العقارية بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، ومناطق التوسع السياحي،ومنح الاعتماد للأعوان، والمرقين العقاريين. وكذا منح رخص البناء لكافة المشاريع الاستثمارية، وعقود ورخص استغلال المحاجر. بالإضافة إلى تصديق الشباك المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على كافة الاستثمارات التي تتعدى قيمتها 10 ملايير دج. وأكد بيان سياسة الحكومة على استمرارية عملية اللامركزية الخاصة بالعقود والقرارات الإدارية.
وشدد بيان السياسة العامة للحكومة، على مواصلة إدارة الداخلية والجماعات المحلية ديناميكيتها في الإصلاح والعصرنة، من خلال تعميم وثائق التعريف البيوميترية، حيث شهدت العملية إصدار 13 مليون جواز سفر بيوميتري، وقرابة 11 مليون بطاقة تعريف بيوميترية. بالإضافة إلى الشروع في إصدار رخص السياقة البيوميترية، كما تم إحداث رقم تعريفي وطني وتعميمه ليشمل كافة المواطنين، لتخفيف عدد من الملفات الإدارية التي كان يودعها المواطنون، كما مكنت من المعالجة السريعة لعدة عقود إدارية.
كما أعلنت الحكومة إطلاق ورشة مراجعة التشريع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، ودمجه على أن تعرض نتائجها على البرلمان هذا العام، وبغية ترقية اللامركزية، تم تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بالجنوب، من خلال تقريب الخدمة العمومية، وإحداث مقاطعات إدارية جديدة على مستوى المدن الجهوية الكبرى، كما أحدثت عدة مندوبيات بلدية عبر الوطن، وبالموازاة مع ذالك تم انتهاج سياسة خاصة بتكوين موظفي الجماعات المحلية حيث استفاد منها قرابة 2000 منتخب محلي.
الحكومة لن تبيع المرفق العام للخواص
كما شرعت الحكومة في تحضير مشروع القانون المتعلق بإصلاح المالية المحلية، على أن يعرض على البرلمان في 2019، حيث سيشكل إصلاح المالية المحلية تحولا عميقا في الحكامة، كما أشار بيان الحكومة إلى الشروع في تفويض الخدمة العمومية، وأكدت بان هذا القرار لا يعني خوصصة على الإطلاق، بل يهدف إلى تثمين مختلف المنشآت المحلية الرياضية منها والثقافية، وغيرها من المنشآت التي غالبا ما يتعذر استغلالها بسبب افتقار الجماعات المحلية للإمكانيات، حيث سيتم استغلالها مستقبلا عن طرق منحها في شكل امتياز لفائدة الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة. كما يمكن هذا المسعى –بحسب الحكومة- أيضا من تحسين فعالية بعض الخدمات المحلية التي ستمنح هي الأخرى في شكل امتياز.
وذكر البيان بخصوص التنمية المحلية، بقرار رفع اعتمادات برامج البلدية من 60 إلى 100 مليار دج في سنتي 2018-2019. وتعزيز هذا الجهد بإسهام صندوق تضامن الجماعات المحلية الذي رصد في سنتي 2017 و 2018 مبلغ 136 مليار دج لتمويل مئات المشاريع التنموية المحلية.
وبخصوص دولة القانون وترقية الحريات العمومية أطلقت ورشات في أعقاب مراجعة الدستور، لتحيين التشريع المتعلق بالتظاهرات العمومية والأحزاب السياسية. كما تبذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية لاسيما وسط الشباب. ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، تنظم الحكومة عمليات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في إطار اتفاقيات مبرمة ببلدانهم الأصلية.
إنشاء مركز وطني لتأمين المعطيات الرقمية للإدارات العمومية
وفيما يتعلق بمسار عصرنة الإدارة العمومية، أشار البيان، إلى انه تم تكليف لجنة وزارية مشتركة بمتابعة هذا الملف، وأعلنت الحكومة عن إطلاق مرجع وطني للأمن المعلوماتي على مستوى كافة الإدارات والمصالح العمومية، وذكرت الحكومة أن العمل يسجل تقدما يبعث بالارتياح. لاسيما بالتعميم التدريجي لربط الإدارات العمومية بشبكة البطاقية المتضمنة لرقم التعريف الوطنين والربط التدريجي للإدارات المركزية بكافة مصالحها اللامركزية. واستكمال إدخال التوقيع الإلكتروني حيز التطبيق، وإطلاق مركز معطيات يأوي المعطيات الرقمية الخاصة بكافة الإدارات والمصالح العمومية.
ع س
الإفراج عن قانون المحروقات الجديدة قريبا
لهــذه الأسبـــاب تراجــع إنتـــاج النفــط في الجزائـــر
أكدت الحكومة أن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات، سيسمح بتحسين جاذبية الجزائر في مجال التنقيب على هذه الثروة الوطنية واستغلالها في الوقت الذي يشهد فيه القطاع تنافسا قويا في الساحة الدولية، كما قدمت الحكومة تفسيرات بشأن تراجع مردود قطاع المحروقات في السنوات الأخيرة والذي عرفت انخفاضا بنسبة 13 بالمائة.
وقالت الحكومة في بيان السياسية العامة، الذي سيعرضه الوزير الأول على نواب البرلمان يوم الاثنين المقبل، بأنها تعكف حاليا على صياغة مشروع مراجعة القانون الأساسي للمحروقات، فيما تعكف سوناطراك كذلك على إعادة التفاوض مع زبائنها الأجانب بشأن عقود تصدير الغاز، وهي المفاوضات التي قالت عنها الحكومة أنها تتم في ظروف حسنة.
كما قدمت الحكومة تفسيرات عن الأسباب التي أدت إلى تراجع إنتاج حقول النقط والغاز بالجزائر بنسبة 13 بالمائة، وذكرت بان عمليات تقويم حقول النفط والغاز، كانت سببا في انخفاض إنتاج البترول حاليا، وقالت بان سوناطراك قامت بتحيين التقديرات الوطنية بخصوص المحروقات في آفاق 2030، وتنم المقاربة عن الإرادة الثابتة في مضاعفة التنقيب وتثمين الطاقات في مجال المحروقات، البرية والبحرية التقليدية وغير التقليدية، ويمكن هذا المسعى من مضاعفة حجم الاكتشافات السنوية لتعويض نفاذ الاحتياطات الموجودة، كما سيمكن من خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة.
من جانب أخر، انتهجت سوناطراك إستراتيجية قوية لتثمين المحروقات، ويتجلى ذالك من خلال تطوير طاقات تكرير النفط الخام محليا وعلى الصعيد الدولي، كما يتجلى من خلال تطوير الصناعة البتروكيماوية على غرار مركز ارزيو الجديد لإنتاج البوليبروبيلان.
وبخصوص الطاقات المتجددة، شهدت سنة 2017 دخول 5 منشآت في الخدمة نقدر طاقتها الإجمالية بـ 125 ميغاواط، كما تم الإعلان عن مناقصة لتعبئة مساهمة المستثمرين المخليين في إنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء الضوئية، بالموازاة مع ذالك، ستتولى المؤسسات العمومية العاملة في القطاع إنتاج 150 ميغاواط أخرى.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والمناجم، ذكرت الحكومة، بأنها تعكف على اتخاذ تدابير تكميلية موجهة كلها لتحسين مناخ الأعمال، من بينها رقمنة الإجراءات والعمليات المتعلقة بالاستثمار،بمساعدة البنك العالمي. بالإضافة إلى تعزيز قدرات تدخل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتعزيز المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومتابعة عن كثب من المؤسسات العمومية الاقتصادية، لقطاع الصناعة ورفع العرض الخاص بالعقار الصناعي ولامركزية الحكامة في عملية الاستثمار.
وأضاف بيان الحكومة، بأنه تم رفع العرض الخاص بالعقار الصناعي، مع الإطلاق الفعلي لـ 50 منطقة صناعية جديدة عبر 40 ولاية، وقال البيان، أن الاستثمار في الجزائر يشهد تقدما ملحوظا، حيث تسجل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تدفقا هائلا من المشاريع. وتنص سياسة الحكومة على بعث قطاع المناجم،مشيرة إلى أن الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي يبذل جهودا جوهرية،في مجال البحث والتثمين.
ع سمير
