نبهت حادثة مقتل ثلاث فتيات في عرض البحر بشاطئ عين الكرمة بسكيكدة إلى وجود نشاط سياحي بحري يتم بشكل عشوائي و يهدد سلامة المصطافين، فتلك القوارب الصغيرة المنتشرة عبر الساحل الجزائري، والتي يقوم الواحد منها يوميا بما لا يقل عن عشرين رحلة، لا تحترم أدنى شروط نقل السياح، حيث تخوض رحلات مجهولة العواقب ويقودها شباب لا يلتزمون بالنطاق الأمني ولا بباقي العناصر التي تحمي الركاب، حيث تحشرعائلات ومجموعات شبانبية بداخلها دون سترات الآمان، ما يعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن أن أغلب الرحلات تتم من وإلى شواطئ غير محروسة . النصر ومن خلال هذا الملف وقفت على حقيقة نشاط توسع في السنوات الأخيرة لكنه يبقى خارج القانون،حيث اقتربنا من ممارسيه ومن مختلف الأطراف التي لها علاقة بالرقابة والتنظيم، والتي أجمعت على أن قوارب النزهة بحاجة لإعادة تنظيم، وأن هناك تداخل بين نشاط الصيد والنزهة وبين الرخص الموجهة للإستعمال الخاص والغرض التجاري، كما سجلنا الإنتشار الكبير لهذه القوارب ببعض الشواطئ خاصة بولاية جيجل، فيما عادت النصر إلى موقع حادثة سكيكدة ونقلت شهادات حية حولها.
النصر تعود إلى موقع حادثة غرق ثلاث فتيات بسكيكدة : رحلات استجمام تتحول إلى كابوس في عرض البحر
يعرف نشاط قوارب ومراكب النزهة البحرية بشواطئ ولاية سكيكدة تزايدا لافتا في السنوات الأخيرة من طرف شباب اقتحموا هذا المجال لدوافع متعددة تصب في مجملها ضمن تطليق حياة البطالة وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، مستغلين إقبال السياح والمصطافين من أجل قضاء أوقات ممتعة ومريحة في عرض البحر، لكن هذا المجال لم يعد في مأمن، بعد أن اقتحمه بعض الدخلاء ليمارسوا هذا النشاط بطريقة غير شرعية بعيدا عن أعين الرقابة، بواسطة قوارب تفتقد لشروط الأمن والسلامة، همهم الوحيد الربح السريع معرضين حياة السياح لخطر الموت.
حادثة وفاة 3 بنات غرقا خلال نزهة بحرية على متن قارب صيد بلاستيكي، التي شهدها شاطئ كاف فاطمة ببلدية بن عزوز منذ أيام ، أعادت الجدل حول نشاط قوارب النزهة أو بالأحرى قوارب الموت، حيث تحصي شواطئ الولاية العشرات من القوارب، بعضها يتوفر على الشروط والمقاييس القانونية والسلامة الأمنية، بينما تفتقد البقية وأغلبها مصنوعة من الخشب والبلاستيك ، لأدنى الشروط الأمن والنجاة، انطلاقا من المرسى بالجهة الشرقية للولاية وصولا إلى وادي زهور بالجهة الغربية، مستغلين بذلك الإقبال المتزايد للمصطافين على رحلات النزهة.
اختفاء قوارب النزهة غير الشرعية بعد حادثة كاف فاطمة
وقد تزايد عدد الدخلاء على المهنة والذين يمارسون نشاطهم في سرية وفي الخفاء بعيدا عن أعين المراقبة، دون الحصول على رخص من الجهات المعنية، ما أدى إلى بروز ظاهرة قوارب الصيد واستعمالها في غير نشاطها الحقيقي، والأمر يتطلب تدخلا صارما من الجهات المعنية لتنظيم النشاط.
ولإماطة اللثام عن هذا النشاط وأسراره انتقلت النصر إلى شاطئ كاف فاطمة، وقد وقع اختيارنا على هذا الشاطئ بالذات لكونه كان مسرحا لمأساة أودت بحياة فتيات في مقتبل العمر، ليس سوى لأنهن أردن قضاء أوقات ممتعة وسعيدة في عرض البحر.
الشاطئ يعد من أجمل الشواطئ بالولاية فالذهاب إليه ليس بالأمر السهل بسبب انعدام وسائل النقل، ما جعلنا نعتمد على سيارة فرود وبعد حوالي 30 دقيقة وصلنا إلى مقصدنا حيث بمجرد وصولنا تتلألأ لك مياهه العذبة تسحر الزائرين من أول وهلة تطأ قدماك الشاطئ.
استقبلنا متصرف الشاطئ ورحب بنا قبل أن يدلنا على مكان وقوع حادث غرق قارب النزهة، حيث يتواجد في المركز رقم 8 الذي يفصل بينه وبين شاطئ كاف فاطمة بعض الصخور البحرية فقط، ولا يكاد الزائر يفرق بين الشاطئين ويظن للوهلة الأولى بأنه شاطئ واحد.
وذكر محدثنا الذي كان من بين الأشخاص الذين دخلوا الشاطئ لانقاذ الغرقى، بأن السبب الرئيسي وراء الحادث هو تسرب مياه البحر للقارب وعندما جنح الركاب في جهة معينة لشطف الماء انقلب بهم القارب، مشيرا إلى أن الصيادين ومواطنين سارعوا حينها باستعمال قارب صيد وقاموا بإنقاذ الغرقى، لكن عند وصولهم وجدوا ثلاث بنات في تعداد الموتى، مشيدا بمقاومة صاحب القارب الذي عمل كل ما في وسعه لإنقاذ بقية الركاب.
صيادون يقتحمون نشاط النزهة دون رخص
وضمن هذا السياق رجع بنا مرافقنا إلى أصل الحكاية ليؤكد بأن البنات هن من اقتربن من صاحب القارب وبعد إلحاح قبل بنقلهن في نزهة بحرية على متن قاربه ، وحينها صعدت البنات على متن القارب بحضور أوليائهن، نافيا بشدة ما يروج من كون صاحب القارب هو من عرض على البنات نقلهن في رحلة بحرية.
وبخصوص ما يثار بشأن غياب دور الحماية المدنية في عملية الإنقاذ أشار محدثنا بأن الصيادين هم من قاموا بإنقاذ الغرقى حسب ما لاحظه في عين المكان، رغم أن مركز الحماية المدنية يتواجد على مقربة من مكان الحادث، ولو كانت تتوفر على قارب مجهز وإمكانيات لكانت عملية الإنقاذ ستكون أسرع وربما يتم انقاذ البنات المتوفيات.
وهذا ما ذهب إليه العديد من المواطنين الذين تحدثوا إلينا و الذين حملوا جزءا من المسؤولية إلى أهالي الضحايا، حيث كان من الأجدر بهم اعتراض هذه الرحلة ومنع بناتهم من ركوب القارب لكونه خاص بالصيد، فضلا عن كونه يفتقر لأدنى شروط الأمن على وجه الخصوص سترات النجاة، لاسيما وأن البنات صغار ولا يحسن السباحة دون إغفال الجهات المسؤولة عن مراقبة أصحاب القوارب، الذين يمارسون هذا النشاط بطريقة غير شرعية.
قوات البحرية تفرض رقابة صارمة على القوارب
و عاد بنا الملازم الأول رابح بن النية المكلف بالاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية إلى الحادثة ليؤكد بأنها وقعت في شاطئ غير محروس والسباحة فيه ممنوعة ولا يتوفر على مركز للحماية المدنية وبالتالي المسؤولية لا تقع على أعوان الحماية المدنية، ورغم هذا فإن رئيس المركز شاطئ كاف فاطمة التابع لبلدية بن عزوز سارع على متن قارب صيد تابع للخواص، وقام بعملية انقاذ البنات رفقة مجموعة من الشباب.
كما أن القارب الذي غرق في عرض البحر كان حسبه لا يتوفر على شروط السلامة والأمن، من ذلك سترات النجاة وأيضا عدم حيازة صاحبه على رخصة لممارسة هذا النشاط، وهنا تتداخل المسؤوليات دون اغفال دور عائلات المتوفين والناجين.
ونحن نتجول في الشاطئ لم نعثر على أي قارب سواء للنزهة أو للصيد وهنا تدخل مرافقنا ليؤكد بأن الشاطئ كان قبل الحادث يعج بالقوارب سواء للنزهة أو للصيد، لكنها اختفت بعد الحادث ، وفضل أصحابها التخفي خوفا من الحجز أو أي إجراءات عقابية قد تطالهم من طرف الجهات المختصة، خاصة وأنهم لا يحوزون على رخصة لممارسة هذا النشاط، كما هو الحال ببعض الشواطئ الأخرى، انطلاقا من شواطئ ببلدية المرسى مرورا بعاصمة الولاية إلى غاية الجهة الغربية.
محطتنا الثانية كانت ميناء الترفيه والتسلية بالواجهة البحرية سطورة بعاصمة الولاية، أين تنتشر قوارب النزهة بشكل كبير، حيث و بمجرد وصولنا صادفنا مجموعة من الأشخاص بينهم نساء وحتى أطفال يتفاوضون مع أصحاب القوارب على سعر الرحلة وآخرون يتأهبون للانطلاق في رحلاتهم البحرية
اقتربنا من شاب يملك قارب نزهة وسألنا عن ظروف ممارسته لهذا النشاط والقوانين التي تحكمها، فأكد بأنه بدأ في ممارسة هذا النشاط منذ ثلاث سنوات بطريقة قانونية وبسجل تجاري، بينما الرخصة يتحصل عليها من طرف قوات البحرية التي تضع شروطا صارمة لممارسي هذا النشاط، أبرزها توفر القارب على شروط الأمن، وخص بالذكر سترات النجاة، فبدونها لا يمكن لنا يضيف عبور الشاطئ والولوج إلى عرض البحر.
لا يمكن الولوج لعرض البحر دون سترات نجاة
كما أن القارب لا بد أن يتوفر على مقاعد خاصة يضيف محدثنا، مشيرا أنه لا يمكن حمل أكثر من طاقة استيعاب القارب، مشيرا إلى أن عدد القوارب التي يحوز أصحابها على الرخص لممارسة هذا النشاط في هذا الموسم لا يتجاوز ستة، بينما كان العام الفارط يتجاوز العشر رخص.وتنتشر بالميناء العشرات من قوارب النزهة بأحجام متفاوتة وأنواع مختلفة، وحتى اليخوت من الحجم الكبير وأغلبها حسب ما قيل لنا تابعة للخواص ورجال أعمال من داخل وخارج ولاية سكيكدة، تبقى راسية بالميناء لكنها لا تدخل ضمن اطار رحلات النزهة وأصحابها يتجولون بها رفقة عائلاتهم وأصدقائهم فقط، ورغم وجود الكثير من قوارب الصيد بالميناء لكن حركتها قليلة ولا تستعمل حسب ما قيل لنا في النزهة، و انما في الصيد وفقط، نظرا للمراقبة الصارمة التي تفرضها مصالح البحرية.
لكن الظاهرة تبرز بدرجة أقل وخفية بعيدا عن أعين الرقابة على مستوى الشواطئ البعيدة، وتتم في قوارب خشبية خاصة بالصيد وهناك تكمن الخطورة بسبب عدم امتلاك من يمارسون النشاط، لسترات النجاة وأيضا لقدم القوارب وعدم توفرها على شروط السلامة والأمن، ما يضع حياة الركاب في المحك، ويجعلهم عرضة لخطر الغرق. وقد حاولنا الاتصال بمصالح البحرية لأخذ تفاصيل واحصائيات عن شروط وعدد الرخص الممنوحة لأصحاب القوارب لكن لم نتمكن من ذلك.
كمال واسطة
في نشاط غير مرخص يحقق 42 مليار سنتيم كل موسم: زوارق خــارج القانــون تكتسـح شواطئ جيجـــل
أضحت الجولات البحرية الصيفية عبر قوارب النزهة من بين المظاهر التي تميز شواطئ جيجل، وتلقى رواجا واسعا في أوساط المصطافين بالشواطئ، لكن تلك الرحلات محفوفة بالمخاطر وقد تكون بلا عودة، لغياب شروط السلامة والعمل دون تراخيص في ظل وجود فراغ قانوني يسير هذا النشاط الذي يتوسع نطاقه من عام لآخر وبشكل أصبح يثير المخاوف سيما وأن تلك الزوارق تنقل مصطافين إلى شواطئ معزولة وغير معروفة .
نشاط كثيف لقوارب النزهة عبر أربع بلديات شاطئية
نشاط قوارب النزهة و الصيد، و الذي يرتكز بشكل كبير عبر أربع بلديات شاطئية، و هي، زيامة منصورية، العوانة، سيدي عبد العزيز، و خيري واد عجول، إذ أن جل قوارب النزهة تكثف نشاطها في نقل الأشخاص، لما تعرف به هذه البلديات من أماكن بعيدة، و جزر تتطلب النقل عبر القوارب.
النصر دخلت عالم هذا النشاط بالتنقل إلى الشواطئ المعنية بحرا ، الوجهة كانت منطقة بني بلعيد، و التي كثر حولها الحديث عن وقوع حوادث غرق لقوارب نزهة، جراء الحمولة الثقيلة للأشخاص، و لدى مرورنا عبر الشاطئ صادفتنا مشاهد عديدة، لقوارب نزهة تحمل عددا معتبرا من الأشخاص، وبدا جليا من وضعيتها أنها تتنقل بصعوبة .
كل قارب يحمل ما لا يقل عن 7 أشخاص، فحتى المياه تكاد تغطي القارب، و يبدو من خلال مسارها بأنها تتجه نحو صخر البلح المعروف بالمنطقة، أو باتجاه واد الجناح. واصلنا الرحلة وصولا إلى منطقة بني بلعيد، و تحديدا الشاطئ الشرقي، أين لاحظنا حركة كبيرة، كما لو أنك على اليابسة، ما يفوق تسعة قوارب نزهة، تتخذ نفس خط السير، شرقا، كل قارب يحمل معه ما يقارب ثمانية أشخاص، ما جعلها ممتلئة عن آخرها، و تسير ببطء ، بينما كانت قوارب أخرى تعود أدراجها نحو الشاطئ محملة ، واصلنا تتبعها وصولا إلى شاطئ المخفي بالمنطقة «الرميلة»، و هو من بين الشواطئ التي يصعب الولوج إليها، كونه يقع بين سلسلة جبلية وعرة، و يعتبر من بين الأماكن و الفضاءات المفضلة للتخييم كونه يمتاز بالهدوء، وسيلة التنقل الوحيد ة و السهلة إليه تتمثل، في قوارب النزهة، وقفنا لما يقارب الساعة تقريبا، أين لاحظنا عددا معتبر من القوارب تحج للشاطئ و لمختلف الشواطئ المجاورة، التي يصعب الوصول إليها، من بينها قوارب تتجه إلى منطقة بني فرقان، أين تقضي بعض العائلات سويعات من الزمن بالشواطئ المنسية.
ما يفوق 1000دج لرحلة بحرية محفوفة بالأخطار
عدنا أدراجنا إلى غاية شاطئ الرملية لبني بلعيد، و قد أخبرنا أحد أبناء المنطقة، بأن التجارة الوحيدة التي تعرف انتعاشا و رواجا، هي النقل عن طريق القوارب و الزوارق إلى الشواطئ المخفية، حيث يتم الاتفاق بين الزبائن و مالك القارب، بأن يقلهم إلى المكان المختار على أن يعود بهم مساء بعد تلقي الاتصال، موضحا بأن ثمن النقل يختلف حسب عدد الأشخاص و الوجهة، لكن على العموم سعر كل دورة يفوق 1000دج، و يصل إلى ما يقارب 2500دج، و يتم تحديده حسب التفاوض، ولما طرحنا العديد من الأسئلة، أخبرنا بأنه لا يستطيع الإجابة عنها، و فضل تعريفنا بمالك زورق، و الذي فضل عدم الخوض في الموضوع مكتفيا بالقول، بأنهم يقومون يوميا بما يقارب 20 دورة، حيث تعتبر هذه التجارة المدخول الوحيد لهم، إذ يعانون من البطالة طوال السنة، مشيرا، بأنهم لم يجدوا البديل.
و في ما يتعلق بمخاطر نقل العديد من الأشخاص، فقال المتحدث، بأن ذلك يرجع للأشخاص، و مهارتهم في التحكم بالقارب، و أشار مرافقنا، بأن العديد من أبناء المنطقة يستغلون الوضعية لنقل الأشخاص، كونها المنتوج رقم واحد الذي تفضله العائلات الزائرة، و المتمثل في القيام برحلة بحرية قصيرة، مضيفا في نفس الوقت أن بعض الأشخاص الذين ينشطون في نفس المجال من أبناء المنطقة، يغادرونها في باقي الفصول، و يرجعون لممارسة النشاط خلال موسم الاصطياف.
وقد عرفت الجهة خلال السنوات القليلة الماضية، وقوع عدة حوادث مختلفة، ناتجة عن تصرفات ملاك قوارب النزهة، أبرزها غرق قوارب كانت تقل عددا معتبرا من الأشخاص، أو ترك أشخاص بشاطئ الرميلة و عدم إرجاعهم بعد ارتفاع أمواج البحر، وهي حوادث «ذاع صيتها» عبر تراب الوطن. و خلال تنقلنا بالشاطئ شاهدنا عدم تحديد مساحة العوم المقدرة بمئة متر، و التي يفترض أن تكون محاطة بحواجز عائمة، تمنع دخول القوارب.
الوجهة في اليوم الموالي كانت الجهة الغربية، وقد وقفنا على نشاط كبير لقوارب النزهة عبر شواطئ مدينة جيجل، الشاطئ غير المحروس بالرابطة، شاطئ أولاد بوالنار، المنار الكبير، و قد كانت حركتها كبيرة و بشكل مستمر، جلها تقل عددا كبيرا من الأشخاص، حيث قال مرافقنا، أن أغلبها يستغل لنقل الأشخاص في شكل جولات بحرية، مؤكدا بأن نشاطها توسع خلال السنوات القليلة الماضية، وما يرافق ذلك من تصرفات غير مرغوب فيها، بدليل دخول معظمها بجوار المصطافين، و قد ترتب عن ذلك وقوع حوادث كثيرة، خصوصا بشاطئ أولاد بوالنار، والتي شهدت خلال السنة الفارطة جرح مصطافين.
واصلنا التنقل إلى غاية محيط بلدية العوانة، حيث وقفنا على حركة كبيرة للقوارب و الزوارق، باتجاه جزيرة العوانة، إنطلاقا من شاطئ أوندرو، أين ترسو مجموعة من الزوارق بالشاطئ، بالإضافة إلى وجود عدد معتبر من القوارب بالشاطئ المركزي، وتتواجد بشكل كبير بالقرب ممن يسبحون، فأصحاب القوارب لا يحترمون خصوصيات الشواطئ، و لا يبالون بالمخاطر الممكن وقوعها، وقفنا لساعة من الزمن، أين لاحظنا كثرة الرحلات باتجاه جزيرة العوانة، و جل القوارب، تحمل ما يقارب سبعة أشخاص رغم أنه يفترض أن لا يتم نقل أزيد من خمسة أشخاص ، كما أن السترات الواقية أو سترات النجدة غير مأخوذة بعين الاعتبار. و اصلنا المهمة، باتجاه شاطئ أفتيس ووقفنا على نفس الحالة، و الغريب بأن جل الشواطئ بالبلدية لم يتم بها تحديد منطقة العوم، و التي يمنع فيها اقتراب القوارب من المصطافين.
بلدية واحدة تحترم شروط تحديد منطقة العوم
و لدى زيارة بلدية زيامة منصورية، وقفنا على احترام السلطات المحلية لشروط السلامة المعمول بها، أين تم تحديد منطقة العوم عبر جل الشواطئ و التي يمنع فيها دخول القوارب، و تم تحديد أروقة لخروج و مرور الزوارق. وأخبرنا رئيس البلدية، بأنه قام بتطبيق قانون تهيئة الشاطئ، و تحديد للمادة 36 من قانون 03ـ02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، أين تم تحديد منطقة العوم المقدرة بـ 100 متر، وقال المتحدث، بأن حادثة إصابة مواطن بشلل جراء صدمه من قبل صاحب قارب، سنة 2014، جعلته يتخذ الإجراء منذ تلك الفترة، أين أصدر قرارا بلديا، تقوم الجهات المختصة بتنفيذه، و قام بتحديد المجال بحواجز عائمة، ومنذ ذلك الوقت و حسب المير، لم تقع حوادث، و قال المتحدث، بأن الغلاف المالي المخصص للعملية منذ سنوات يقدر بمئة مليون سنتيم.
قمنا بالمعاينة الميدانية عن طريق البر، لمعرفة تفاصيل أكثر حول طبيعة النشاط، و قد حاولنا الاتصال بمختلف الجهات الوصية لمعرفة خبايا النشاط و الأطر القانونية التي تنظمه، لكن امتنعت كل الأطراف عن الحديث عن الموضوع، فيما فضلت جهة مطلعة على الملف، تقديم معلومات دقيقة، دون الافصاح عن هويتها، حيث أوضح محدثنا، بأنه من الناحية القانونية، يمنع على قوارب النزهة، أخذ مبالغ مالية من المصطافين، و القيام بالنشاط التجاري و المتمثل في النقل، مشيرا بأن العملية غير قانونية، فالنشاط الذي يقوم به أصحاب القوارب، و أمام الأجهزة الأمنية في الشواطئ، يعتبر غير قانوني، و لا توجد صيغة قانونية، تجعل صاحب القارب يأخذ أموالا من الركاب، فتسمية النشاط ضمن قوارب النزهة، يعني بأن صاحب القارب، يقوم بالتنقل في البحر من أجل النزهة العائلية أو الشخصية فقط ، مؤكدا بأن الخرجات البحرية تعتبر نشاطا تجاريا مربحا.
60 مليونا مداخيل القارب الواحد كل موسم
و أوضح المتحدث، بأن جيجل بها ما يفوق 1200 قارب نزهة مسجلة لدى خفر السواحل، ما يقارب 65 بالمئة منها تنشط خلال موسم الاصطياف، ويقوم أصحابها بنقل الأشخاص بمقابل مادي، إذ يقدر معدل دورات كل زورق بـ 20 دورة يوميا. و تختلف أسعار النقل من 1000دج إلى ما يقارب 2000دج، حسب كل منطقة. و بعملية حسابية بسيطة يفترض أن يكون نشاط كل قارب 60 يوما، من أصل ثلاثة أشهر، بمعدل 10 دورات يوميا، بسعر متوسط يقدر بـ 1000دج، ما ينتج عنه تحقيق مدخول يومي يقدر بـ 10000دج، أي أن القارب الواحد يحقق ما يفوق 60 مليون سنتيم كل موسم . ما يعني أن هذا النشاط تفوق مداخيله 42 مليار سنتيم كل صيف، بالنسبة لـ 700 قارب نزهة، تنشط عبر إقليم الولاية، وهي اموال لا تستفيد منها الخزينة العمومية.وأضاف، المتحدث، بأن المشكل الكبير يتعلق بالمخاطر الموجودة، كون أغلبية أصحاب الزوارق و القوارب لا يحترمون الشروط الأمنية و شروط السلامة عند نقل الزبائن، و في حالة وقوع حادث، سيفقد الضحية كافة حقوقه، بالإضافة إلى عواقب وخيمة بالنسبة لصاحب القارب، إذ من الممكن تكييف القضية إلى القتل العمدي ، كما أن عدد التنقلات اليومية بالقوارب و في نفس الاتجاه قد يؤثر على الحياة البحرية، و يسبب ضررا كبير للأسماك.
و أرجع مصدرنا السبب وراء التسيب الحاصل إلى غياب تنسيق فعلي من قبل مختلف الجهات الوصية و عدم تطبيق للقوانين المعمول بها، و يجب حسب المتحدث، على السلطات العمل تدريجا على تنظيم النشاط، و تجسيد مخطط تهيئة الشاطئ و تفعيل نص المادة 36 من قانون 03ـ02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 و التي تنص على أنه « يمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية و كذا الآلات البحرية الأخرى، في مسافة مئة متر على الأقل من المجال المحدد للسباحة، تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات البحرية، مهما كان وزنها، و تمنع السباحة داخل تلك الممرات»، بالإضافة إلى ضرورة تجسيد المرسوم التنفيذي رقم 16ـ 203، المؤرخ في 25 يوليو 2016، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري و النزهة البحرية، ضمن خمسة نشاطات، كما يجب مراقبة زوارق النزهة و الحد من نشاطها ضمانا لسلامة الأرواح قبل كل شيء، ودعا الشباب الراغب في الاستثمار إلى إنشاء مؤسسات صغيرة تنشط في المجال وفق المرسوم التنفيذي رقم 16ـ203. و قد أوضحت مصادر الحماية المدنية عن تسجيل جريحين تسببت قوارب النزهة في صدمهما.
كـ. طويل
زوارق الصيد تُستغل للنزهة في الشواطئ غير المحروسة: هذه تصنيفـــات مراكــب النزهـــة وقوانيـــن استغلالهــا بعرض البحــر
تستغل مراكب النزهة حسب الصنف وترخيص الإبحار وموقع الرسو، ونجد في الولايات الساحلية الجزائرية خلطا في استغلال هذه المراكب وتجاوزا لقانون الإبحار، وهو ما يعرض راكبها إلى حوادث مأساوية.
هناك حسب مختصين في المجال البحري، عدة أصناف من المراكب، قوارب نزهة للمحترفين ورحلات النزهة وقوارب بمحرك كهربائي صغير أو بدون محرك، وهي قوارب مطاطية للهواة، وكذا قوارب خشبية. وفي الجزائر تستغل سفن النزهة الكبيرة في رحلات النزهة وهي موجودة غالبا بموانئ النزهة، بالإضافة إلى اليخوت التي يستخدمها الأغنياء وترسو في مواقع مختلفة أين توجد الأرصفة العائمة، كما توجد مراكب متوسطة تتسع حتى لـ 8 ركاب، إلى جانب قوارب «جات سكي» وهي الأكثر استخدما لسهولة دخولها وخروجها من الشاطئ.
ووفقا لذات المصدر، نجد القوارب الصغيرة الخشبية أو نوع «فايبر» الأكثر انتشارا في السواحل الجزائرية، لاستغلالها في نشاط الصيد، وبحلول موسم الاصطياف يحول جزء منها للنزهة، يُسيرها شباب وتوجه للعائلات المحدودة الدخل، كون ثمن الرحلة منخفض بالمقارنة مع السفن والمراكب المخصصة للنزهة.
وحسب مصالح البحرية الوطنية، وهي المسؤولة على نشاط جميع المراكب في البحر، فان القوارب الصغيرة المستخدمة في مهن الصيد، ممنوع استغلالها في النزهة، كونها معرفة ومرخص لها النشاط في شواطئ الجنوح المستحدثة بقرار ولائي في كل ولاية ساحلية، أو ترسو في موانئ الصيد.
وتؤكد مصادرنا بأن الحوادث التي تقع بالقوارب الصغيرة تقع في الشواطئ غير المحروسة، و التي لم تفتح بصفة رسمية من قبل المصالح المختصة، وهي شواطئ غير مجهزة وليست خاضعة لمراقبة حرس السواحل والحماية المدنية و الشرطة والدرك الوطني حسب إقليم الاختصاص، يقوم شباب بتوظيفها عن طريق محركات ذات قوة 40 حصانا بخاريا، يرسو بها على مقربة من الشاطئ رغم أنها مخصصة للصيد وحتى المصنوعة للنزهة، وهي صغيرة وتتطلب مراعاة الحمولة وعدد الأشخاص الذين يركبون على متنها.
وترجع مصادرنا الحوادث المسجلة إلى عدم دراية أصحابها بقوانين الإبحار أو تجاهلهم لها. وتتواجد أغلب القوارب في وضعية غير قانونية، وهي المسؤولة عن نشاط شبكات تهجير البشر، وصيد المرجان، تصنع في ورشات سرية وتستغل في موسم الاصطياف في النزهة أيضا.
الإجراءات المتخذة لتأطير دخول وخروج زوارق النزهة
ولتنظيم استغلال زوارق النزهة، صدر قرار وزاري مشترك سنة 2017 يُلزم البلديات الساحلية بالتنسيق مع مديرية السياحة وخفر السواحل، يتعلق بتنظيم حركة زوارق النزهة على مستوى الشواطئ لتجنب إزعاج المصطافين ووقوع حوادث، تضمن المنافذ الجديدة المزودة بلافتات توجيه أصحاب قوارب النزهة، وإخضاعها لعملية المراقبة والتأكد من حيازة أصحابها الوثائق التعريفية ورخصة القيادة، تشرف عليها دوريات خفر السواحل بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة .
وحددت المصالح المعنية، مواقع المنافذ على مستوى الشواطئ شبه المغلقة، التي يقل فيها توافد المصطافين، إلى جانب الترخيص للشواطئ الخاصة في إطار الاستثمار، لكراء زوارق النزهة، وفق شروط واضحة يتم فيها عزل رصيف الرسو العائم عن موقع السباحة. وجاء تطبيق هذه التدابير بهدف ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية، والتعامل معها بحزم لمخالفة أصحابها قوانين الإبحار كل موسم اصطياف، كما تتسبب في تعريض حياة المصطافين للخطر، وستسهر الوحدات العائمة التابعة لقوات البحرية على تنفيذها في الميدان، عن طريق إلزام أصحاب الزوارق احترام المسافة القانونية.
وكما سبق ذكره تُرخص الدولة استغلال شواطئ في إطار الاستثمار، مجهزة بأرصفة عائمة تسمح برسو اليخوت والقوارب المتوسطة، موجودة تحت مراقبة وحماية حرس السواحل عند خروجها لعرض البحر.
فرض الحواجز العائمة لأول مرة لحماية المصطافين بالشواطئ
وقد فرضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الموسم على البلديات الساحلية، عن طريق اللجنة المشتركة لتحضير ومتابعة موسم الاصطياف، وضع الحواجز العائمة الفاصلة قُبالة الشواطئ المسموحة للسباحة، لمنع اقتراب زوارق النزهة لما تسببه من حوادث مميتة للمصطافين وهم يسبحون، إلى جانب حمايتهم من تجاوز المسافة القانونية للسباحة.
وحسب تصريح مصدر مسؤول للنصر، طبقت لأول مرة تعليمة إلزامية وضع الحواجز العائمة بجميع الشواطئ المحروسة وبدون استثناء، قامت بتوفيرها البلديات الساحلية، وتسهر على تطبيقها مختلف المصالح على غرار الحماية المدنية والشرطة البحرية، مع فتح منافذ خاصة بدخول زوارق النزهة بمختلف الشواطئ، تكون مراقبة و مؤطرة من قبل حرس الشواطئ، للتأكد من حيازة أصحابها رخصة الإبحار، و وثائق تعريفية للوحدة العائمة.
ولاية عنابة المنتج الأول للقوارب الخشبية
تعتبر مصالح حرس السواحل ورشات صناعة القوارب الخشبية، أهم تحدي يواجهها، حيث أصبحت الشبكات الناشطة في هذا المجال تصنع وتبيع القوارب والمحركات مباشرة للمجموعات التي تحضر «للحراقة» وكذا لاستغلالها في رحلات النزهة بالولايات الساحلية الأخرى بالشواطئ غير المحروسة، وتقدر ذات المصالح عدد القوارب الراسية والمُخبأة بـ 800 قارب، 85 بالمائة منها غير معرفة ولا تحمل رقم أو ترخيص لاستغلالها في الصيد أو النزهة.
البحرية تؤكد «لا يوجد منع لحركة زوارق النزهة»
وتؤكد مصالح البحرية الوطنية، عدم وجود أي منع لإبحار زوارق النزهة خلال موسم الاصطياف عبر مختلف الشواطئ، حيث يعمل أعوانها فقط على التقرب منها للتأكد من حيازتها تراخيص الإبحار والأوراق التعريفية، وفي حال انعدامها توجه إلى المحشر إلى غاية تسوية الوثائق، وتتكفل مصالح البلدية بالتنسيق مع مديرية السياحة، بفتح منافذ لدخول الزوارق، ووضع حواجز عائمة للفصل بين مسار إبحار الزوارق والمصطافين، لتفادي وقوع الحوادث. وأرجع المصدر سبب وجود مشاكل في نشاط زوارق النزهة، بالولايات الساحلية، إلى عدم توفرها على موانئ للنزهة المعروفة « بمارينا».
إعادة هيكلة قوات البحرية وبتسمية جديدة لحرس الشواطئ
صدر مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية بتاريخ 02 فيفري 2017، يتضمن تحديد مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها الجديد. جاء فيه استبدال تسمية «حرس الشواطئ» «بحرس السواحل»، باعتبارها ممثلة للقوة العمومية للدولة في البحر، وتمارس مهامها في المجال البحري الخاضع للسيادة. وتساهم وحدات حرس السواحل في الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب، وتشارك تحت سلطة قيادة القوات البحرية، في المخططات التي يقرها وزير الدفاع الوطني. وفي مجال الأمن البحري، تساهم في الوقاية من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد السفن وأطقمها و المسافرين و حماية المنشآت المينائية، وفي مجال الشرطة تسهر على الأمن العمومي في البحر، بعمل وقائي وردعي، من خلال معاينة الجرائم ومتابعة المخالفين، لا سيما في المجال الجزائي، والجمركي، والملاحة البحرية، والصيد البحري وتربية المائيات، وحماية البيئة البحرية، والمعالم والنشاطات المنجمية و المحروقات، وحماية المواقع الأثرية والتاريخية.
حسين دريدح
