يدعو مختصون للقيام بإصلاحات اقتصادية جريئة لإخراج الاقتصاد الوطني من دائرة الأزمة الناجمة عن شح الإيرادات والتي تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا، في وقت اتخذت فيه السلطات العمومية إجراءات لتحريك دواليب الاقتصاد بضخ 24 مليار دولار، كما أقرّ رئيس الجمهورية تعويضات لامتصاص آثار الجائحة والتخفيف من صدمتها على المؤسسات والأسر. وتراهن السياسة الاقتصادية الجديدة على المؤسسات الناشئة كجواب على إخفاق الخيارات التقليدية التي أبقت البلاد أسيرة مداخيل النفط، إلى جانب تبني مقاربات جديدة في التسيير تقوم على اقتصاد المعرفة، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال المتضرّر من ميراث البيروقراطية.
أعد الملف: سمير عودية
بسبب تداعيات جائحة كورونا
الاقتصـــاد الوطنـــي يواجـــه أزمة غير مسبوقــــة
تواجه الجزائر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها في تاريخها، في ظل انخفاض عائدات النفط بسبب تراجع أسعار المحروقات، حيث فقدت أكثر من 40 بالمائة من مداخليها هذا العام مقارنة مع 2019، وتزامن الانخفاض مع تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل الاقتصادية وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وانهيار الاحتياطيات الأجنبية وتوقف عديد الشركات عن العمل.
تدخل الجزائر العام الجديد وهي مثقلة بمخلفات أزمتي كورونا وتراجع عائدات النفط، التي عطلت الاقتصاد وأدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي بنحو 8 بالمائة، وفق البيانات الرسمية، جراء الغلق الذي أقرته الحكومة منذ مارس، ومس بالأخص قطاعات الأشغال العمومية والبناء والنقل والتجارة. وبجانب تراجع عائدات النفط، يواجه الاقتصاد تبعات انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، حيث أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن «أرقام مقلقة» ومؤشرات حمراء، منها اقتراب نسبة البطالة من 20 بالمائة بعدما ثبتت عند 11.4 بالمائة في نهاية عام 2019، وتشير تقديرات رسمية إلى فقدان ما لا يقل عن 500 ألف منصب شغل في قطاعي الخدمات والأشغال العمومية منذ بداية العام.
ومع إجراءات الحجر، منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان. بينما لم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر، تواجه خطر الإفلاس.
الوضع الاقتصادي صعب
وأقر الوزير الأول عبد العزيز جراد، بصعوبة الوضع الذي تعيشه الجزائر، وقال خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين إن الجزائر تعرف «وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق» نتيجة عوامل عدة، خصوصا الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيرا الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19».
وأكد جراد، أن التدابير المتخذة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني. مضيفا بأنه كان يجب اتخاذ تدابير من قبل الحكومة لإعانة العمال المتضررين وإجراءات تخفيف الضرائب، وستتخذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها بلادنا.
وكشف تقرير رسمي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الوزارات ونشرته قبل فترة، عن إنفاق الحكومة أكثر 65 مليار دينار (515 مليون دولار)، منها 12.8 مليار دينار لاقتناء وسائل الحماية من «كوفيد 19»، و24.3 مليار دينار كتعويضات استثنائية تصبّ شهريا في أجور عمال قطاع الصحة من أطباء وممرضين، وأعوان الأمن الوطني، بالإضافة إلى الحماية المدنية. في حين كلفت الإعانات الممنوحة للعائلات المتضررة من الوباء خزينة الدولة 24 مليار دينار حتى نهاية جوان المنصرم، فيما كلفت عملية إجلاء الجزائريين العالقين في العواصم العالمية، 3.3 ملايير دينار.
وحسب التقرير، فإن قطاع النقل يعد أكثر القطاعات تضررا، حيث سجلت شركة النقل عبر السكك الحديدية خسائر قدرت بـ 360 مليون دينار، في حين كان تضرر الخطوط الجوية أكبر بإلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة بين مارس و جويلية كلفتها خسائر بـ 16 مليار دينار، في حين تتوقع الحكومة أن تصل خسائر الخطوط الجزائرية إلى 35 مليار دينار.
وحسب أرقام الحكومة، فقد أدت الإجراءات المتخذة لكبح تفشي فيروس كورونا إلى توقف 116 ألف سيارة أجرة و61 شركة نقل عبر سيارات الأجرة، عن العمل، منذ 22 مارس إلى 15 جوان المنصرم، واقترحت الحكومة منحهم راتبا شهريا يقدر بـ 30 ألف دينار، كتعويض عن مدة التوقف.
كما كشفت الدراسة التي أعدتها الحكومة، عن ضرر كبير مسّ قطاع السياحة، حيث بلغت خسائر الفنادق الخاصة ووكالات السياحة والسفر 27.3 مليار دينار، إضافة إلى2.7 مليار دينار للفنادق العمومية، و12 مليار دينار للحرفيين وشركات الصناعات التقليدية. واقترحت الحكومة راتبا قيمته 20 ألف دينار للحرفيين يصرف حتى رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح الفنادق والمناطق السياحية.
أما في قطاع الطاقة، ثالث القطاعات تضررا، فقد سجلت الحكومة خسارة بـ 247 مليون دينار، و20 مليار دينار بالنسبة لشركة توزيع الوقود، وذلك بسبب تراجع الطلب في البلاد جراء منع التنقل الجزئي الذي طُبق في البلاد، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي.
تآكل سريع للاحتياطي النقدي
وكشفت آخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية عن تآكل متسارع لاحتياطي الصرف، وهو ما أكدته التوقعات التي تضمنتها موازنة العام القادم، بسبب تواصل تهاوي عائدات النفط، ودخول جائحة كورونا على خط الأزمة، حيث أثرت على الاقتصاد، ودفعت بالحكومة للجوء إلى احتياطي الصرف لمواجهة ارتفاع الإنفاق العام.
وتتوقع الحكومة تراجع احتياطيات الصرف إلى أقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة قبل أن تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين. وحسب التقديرات الرسمية فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
وتؤكد الأرقام الرسمية استمرار تآكل احتياطي الصرف الذي يشكل صمام آمان بالنسبة للجزائر، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 15.6 مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة، حيث استقر في أوت الماضي عند 57 مليار دولار، بينما بلغ بنهاية أبريل 2019 حوالي 72.6 مليار دولار، في حين سجل نهاية 2018 نحو 79.88 مليارا. وتتوقع الحكومة تراجع الاحتياطي إلى 51.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى مستوى أقل بكثير مع نهاية العام المقبل.
وتؤكد المؤشرات بأن احتياطي الصرف يعيش ضغطا كبيرا خلفه ضعف نسبة مردودية الجزء الموظف كسندات في الخزينة الأميركية وسندات سيادية في أوروبا، تضاف إليها تقلبات أسعار الصرف بعد تدهور الدينار وكل هذا مقابل تواصل انهيار عائدات النفط التي تُشكل 96 في المائة من مداخيل البلاد.
ويؤثر هذا التراجع في الاحتياطي المالي على التجارة الخارجية، حيث اضطرت الجزائر إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف خزينة الدولة 50 مليار دولار سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ أموال سنويا في الخزينة العمومية لتغطية العجز التجاري الخارجي، كما ستتأثر سوق الصرف عاجلا أيضا بسبب نقص السيولة من العملة الأجنبية من جهة جراء شد الحكومة للحزام ومن جهة أخرى نقص الاحتياطي سيؤثر على قيمة العملة الوطنية الدينار التي ستخسر مزيدا من قيمتها، ما سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة التضخم في البلاد الذي ارتفع إلى 3 في المائة حسب توقعات الحكومة.
سد العجز وتغطية الواردات
وفي السياق، يقول المحلل الاقتصادي، محمد حمدوش، إن «احتياطي البلاد من العملة الصعبة بالمستوى الحالي لا يغطي سوى 16 شهراً من الواردات، موضحا أن الجزائر ستكون مضطرة إلى سحب 20 مليار دولار لسد العجز الذي تسجله الخزينة العمومية، تضاف إليها 47 مليار دولار معدل ما تستورده الجزائر سنويا».
وأضاف الخبير الاقتصادي بهذا الخصوص، أن تغطية الواردات عبر احتياطي الصرف أمر ممكن في الظروف الراهنة ويمنح للحكومة مجالا للمناورة مقارنة بدول أخرى في الجوار، لكن المشكل يطرح في أن الجزائر لا تتحكم في مصيرها، حيث لا يمكنها رفع أسعار النفط ولا يمكنها التحكم في وارداتها. وقال حمدوش، أن التآكل السريع لاحتياطي الصرف يؤثر أيضا على التصنيف الائتماني للبلاد، لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية. ع /سمير
شح الموارد أكبر عقبة أمام إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي
خطـة بـ24 مليـار دولار لتحريك عجلـة الاقتـصاد في 2021
يؤكد متابعون للشأن الاقتصادي، أن أكبر عقبة تواجه الحكومة في تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي، هي نقص الموارد المالية، فعادة ما تلجأ الحكومة إلى عائدات النفط والمدخرات لتغطية الخطط الحكومية للانتعاش، إلا أن المعطيات هذه المرة تغيرت، فعائدات النفط بلغت مستويات جد متدنية، كما أن احتياطي الصرف يتراجع بشكل متسارع ما يقلص من هامش المناورة لدى الحكومة
وكان الرئيس تبون قد أعلن خلال لقاء اقتصادي بحضور متعاملين اقتصاديين، عن خطة للإنعاش الاقتصادي، تهدف إلى تقليص الارتهان للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 في المائة حاليا إلى 80 في المائة في نهاية 2021. في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط. وتضمنت خطة الإنعاش الاقتصادي تخصيص 1900 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) لتمويل الاستثمارات عن طريق القروض البنكية، وحسب التزامات الرئيس يمكن إضافة عشرة مليارات دولار أخرى من احتياطي العملة لتشجيع المستثمرين، إضافة إلى امتيازات جبائية مقابل كل منصب عمل يتم خلقه.
وكانت الحكومة قد أقرت في أوت الماضي، خطة إنعاشية من 3 محاور كبرى و20 بنداً إصلاحياً، بميزانية تقدر بـ 24 مليار دولار، وتضمن المحور الأول الإصلاح المالي من مراجعة النظام الجبائي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الموازنة، وتحديث النظام المصرفي، أما محور التجديد الاقتصادي فورد فيه 12 بندا، وركز على تحسين فعلي لمناخ الأعمال، وتبسيط قوانين الاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين، والمحور الأخير يتعلق بمكافحة البطالة وخلق الوظائف، فتضمن تكييف مناهج التكوين (التدريب) مع حاجيات سوق العمل، وتشغيل حاملي الشهادات المهنية.
و وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تقليص الاعتماد على النفط، حيث قال الرئيس تبون في خطابه إن هدف الخطة على المدى القصير يتمثل في زيادة حجم الصادرات خارج قطاع النفط، بحلول نهاية 2021، إلى 5 مليارات دولار، من ملياري دولار حاليا. وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات هو «اعتماد قاتل للذكاء والمبادرات»، مؤكدا أنه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمائة حالياً.
كما خصصت الحكومة 1882 مليار دينار (ما يعادل 14.5 مليار دولار) من ميزانية 2021، لإعادة تقييم المشاريع الحكومية المجمدة بفعل أزمة كورونا في مجال السكن والصحة والري، بالإضافة إلى الأشغال العامة. وحسب تبريرات الحكومة، فإن المشاريع المجمدة تحتاج لإعادة دراسة بسبب تجاوز الأشغال للتواريخ الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو ما دفع بكلفة بعض المشاريع الضخمة لتتضاعف بنسبة 50 بالمائة، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر.
الحكومة تبحث عن الأموال لسد العجز
ودفع شح الموارد وارتفاع العجز في الميزانية السنوية للعام 2021، على غلق العشرات مع الصناديق الخاصة، التي فتحتها الحكومات المتعاقبة سابقا لتسيير أزمات مرت بها البلاد، وفرضتها الظروف. حيث قررت الحكومة ضمن قانون المالية للعام القادم غلق 37 صندوقا خاصا بدءا من نهاية 2021، ما سيوفر لها 2239 مليار دينار، أي ما يعادل 17.7 مليار دولار.وبررت الحكومة هذه الخطوة بضرورة «تحسين التحكم في الإيرادات والنفقات العمومية وإعادة تأهيل مبادئ الميزانية، لاسيما أن هذه الصناديق كانت محل انتقادات من قبل عدة مؤسسات بما فيها البرلمان ومجلس المحاسبة، وكذا المؤسسات المالية العالمية، كون تسيير هذه الحسابات لا يخضع للشفافية، باعتبار أن إدارتها تخضع عادة للوزراء مباشرة، ما يجعلها تفلت من مراقبة المفتشية العامة للمالية».كما يهدف هذا التعديل الوارد في نص المادة 157 من مشروع موازنة 2021، إلى « تجنب تآكل الموارد العمومية الناجمة عن تقسيم الموارد الجبائية، وتحقيق مساءلة أفضل للآمرين بالصرف، فيما يخص الأعمال العمومية المحددة في إطار ميزانياتي واحد، مع تجنب الازدواجية بالنسبة للأعمال الممولة من ميزانية الدولة والمسجلة في بعض حسابات التخصيص الخاص».وبغية تجاوز إشكالية ارتفاع مستوى العجز، تحتاج الحكومة إلى تمويلات استثنائية تقدر بنحو 22 مليار دولار إضافية لتفادى ارتفاع مستوى الدين الداخلي، ويبقى هذا العجز مبدئيا في ظل الإنفاق الحكومي المقدر بحوالي 8112 مليار دينار (64 مليار دولار) مقابل إيرادات متوقعة بحوالي 5328 مليار دينار (ما يعادل 42 مليار دولار).ويقول الخبراء، بأن أمام الحكومة خيارات قليلة، منها الاقتراض من البنك المركزي الذي يحوز سيولة تعادل 50 مليار دولار حسب آخر تقرير للبنك، كما يمكن للحكومة أن تتجه نحو طباعة الأموال، وهي العملية المجمدة سياسيا، لكن يمكن اللجوء إليها ما دام قانون القرض والنقد يسمح بها إلى غاية 2022، أو أن تتجه نحو الاستدانة الخارجية وهي أسوأ الحلول.
الشركات الناشئة حبل نجاة الاقتصاد الجزائري
وقد أطلقت الحكومة قبل أشهر صندوقا سياديا لدعم الشركات الناشئة، رغم مرور البلاد بأزمة حادة، ما يترجم حجم الرهان الذي ألقته حكومة عبد العزيز جراد، على هذه الشركات الإنتاجية والخدماتية البديلة للشركات التقليدية، التي عجزت عن تحرير اقتصاد البلاد من التبعية لعائدات النفط التي تمثل نحو 92 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر، حسب بيانات رسمية.
وأعلن الرئيس تبون عن إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات والشركات الناشئة، لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيداً عن عراقيل البنوك واشتراطاتها للتمويل، وذلك خلال منتدى اقتصادي ، عقد مؤخرا، شارك فيه أكثر من ألف شاب من أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والأفكار المبتكرة وممثلي هيئات حكومية ومالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز بحثية.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة محاربة البيروقراطية ورفع كل العراقيل الإدارية لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة، وأكد تبون أن مشروع دعم المؤسسات الناشئة العاملة في القطاع الرقمي والتكنولوجيا، يُعَدّ أساس خطة الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها منذ توليه الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن «الصندوق سيتولى تمويل المشاريع الناشئة، وتحمّل الأعباء الأولية، بما فيها تغطية الخسائر الممكنة للمشروع، أي أنه سيكون بمثابة ممول ومُؤمن في نفس الوقت، وذلك ما يسمح للشركات الناشئة بالمبادرة والابتكار، بعيدا عن حساب الربح والخسارة». ع سمير
وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة «للنصر»
المعالجة الظرفية للأزمة لا يمكن أن تستمر ولا بد من إصلاحات حقيقية
يقول وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا كانت معتدلة وتدريجية وتتأقلم مع المحيط، واعتبر أنها كانت من بين أحسن الإستراتيجيات المعتمدة للخروج من أزمة كورونا، ويشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة المعالجة الظرفية للأزمة إلى مرحلة الإصلاحات التي تستهدف مواجهة تمويل الاقتصاد وتحسين صورة الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
حاوره/ع سمير
جائحة كورونا فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عرفتها الجزائر بسبب تدني مداخيل المحروقات، ما هي قراءتكم للآثار التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني؟
جائحة كورونا ألقت بظلالها على كل دول العالم، وكانت لها تداعيات مباشرة وأخرى مرتبطة بعلاقاتنا مع دول العالم الأخرى، بفعل الترابط الاقتصادي والمبادلات التجارية، يمكن القول أن سنة 2020 كانت بالنسبة لنا ولجميع البلدان سنة صعبة ومعقدة وسبب ذلك هو تزامن 4 عوامل منها التراكمات التي أتت من 2019.
الكثير من البلدان تأثرت بالفيروس في 2020 وبدأت تعاني من تبعات الجائحة خلال هذه السنة، أما بالنسبة لنا، المشاكل بدأت قبل ذلك في 2019 والتي كانت سنة معقدة ونسبة النمو الاقتصادي كانت ضعيفة بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد، وبعبارة أخرى فإن تراكمات سنتي 2019 و 2020 زادت من حدة أثار الجائحة على الجزائر.
فالوضعية الاقتصادية التي لم تكن جيدة في 2019 زادت من وضعية 2020، وهذا هو العامل الأول الذي أثر على الاقتصاد الوطني.
الأوضاع الاقتصادية في البلاد لم تكن جيدة في 2019 خاصة بعد المشاكل السياسية التي عاشتها الجزائر، والجميع كان يأمل في انفراج الأزمة الاقتصادية عام 2020 لكن حدث العكس ما تعليقكم ؟
هذا يجرني إلى الحديث عن العامل الثاني الذي أثر على الأداء الاقتصادي والذي يتمثل في كلفة كوفيد19 المباشرة وكلفته غير المباشرة، فبالنسبة للكلفة المباشرة تتمثل في الملايير التي تحملتها الدولة لمكافحة الجائحة مباشرة سواء عن طريق الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة وحتى لتغطية نفقات الحجر الصحي، وهنا نقول أن في الكثير من دول العالم كلفة الحجر لا تتحملها الحكومات إلا جزئيا، كما أن كلفة الجزائريين الذين كانوا عالقين بالخارج وتم ترحيلهم وإعادتهم إلى ارض الوطن تحملتها الدولة، و وضعوا في فنادق على نفقة الدولة وهذه أيضا كلفة مباشرة، أي كانت كلفة مباشرة علاجية وكلفة مباشرة أيضا للحجر.
الكلفة غير المباشرة تتمثل في الأعباء الأخرى والتي أثرت على الأداء الاقتصادي، حيث أن المؤسسات لم تشتغل في أحسن الأحوال بأكثر من 20 بالمائة من قدراتها، وهذه الكلفة في حد ذاتها ضغطت على نفقات كلفة الوباء.
العامل الثالث يتمثل في إقرار العمل بالتباعد أو العمل عن بعد، إضافة إلى تقليص ساعات العمل بسبب ظروف الحجر وتحديد مواقيت الحجر الصحي المنزلي، أي أن تنظيم العمل في ظروف الوباء كانت له كلفة كذلك.
برأيكم أي القطاعات الأكثر تضررا وتلك التي ظلت صامدة في وجه التداعيات الوخيمة للجائحة على الاقتصاد الوطني ؟
القطاع الذي بقي صامدا هو الفلاحة، فهو القطاع الذي صمد أكثر من غيره، بالمقابل القطاع الصناعي عانى من تداعيات سلبية كبيرة، أما قطاع الخدمات فهو الذي عانى أكثر من أزمة كورونا، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الجزائر بل سجلنا تأثر قطاع الخدمات في الجزائر وفي غير الجزائر، بسبب وقف حركة النقل وتوقف الطائرات وإغلاق الحدود وتقييد حركة السياسة وحركة رجال الإعمال وتقييد حركة رؤوس الأموال أي أن الحركة داخل وخارج البلد تراجعت ما أثر سلبا على الحركية الاقتصادية. بالتالي فإن نسبة النمو التي كانت منخفضة في 2019 في حدود 2 بالمائة نزلت إلى أقل من 1 بالمائة في 2020.
رغم كل ما يقال بشأن الأداء الاقتصادي إلا أن الجزائر استطاعت الصمود طيلة سنة كاملة دون اللجوء إلى الاستدانة وهذا في حد ذاته أمر إيجابي ما رأيكم ؟
الجزائر تحملت فاتورة لا يستهان بها، ونحمد الله أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تتآكل، لدينا تغطية سنة للواردات ولدينا ميزانية كافية.
يمكن القول أن القرارات التي اتخذتها الدولة لتسيير الأزمتين الصحة والمالية كانت جد إيجابية، بل مكنت من تجاوز الكثير من الإشكاليات إلا أن سلوكياتنا كأفراد لم تكن في المستوى.
سنة 2020 جاءت بعد سنة انتقالية في حياة الأمة، وكانت اقتصاديا غير ناجعة ومواردنا الضريبية قليلة، والآن نتخذ إجراءات تقليص الإنفاق العمومي، حيث سيتراجع إلى ما بين 30 و50 في المائة، وهذا سيكون له أثر على مختلف الأنشطة.
تداعيات كورونا وضعف الإيرادات وصعوبة التحرك اقتصاديا وتجاريا كل هذا أثر على الاقتصاد الوطني الذي تحمل كلفة باهظة، إلا أن البلد وبالنظر للإمكانيات والمدخرات المالية التي يحوز عليها وما عنده من سعة في الاقتصاد خصوصا أنه حتى وإن تراجعت أسعار البترول إلا أنها بقيت في حدود 40 دولار للبرميل وهي في الحقيقة مستويات لا تكفي لتغطية كل الأعباء لكنها في الحقيقة ظلت في مستويات أكبر مما كنا نتوقعه، حيث كنا نخشى أن تتراجع الأسعار دون هذا المستوى.
وماذا عن الكلفة الاجتماعية ؟
بالفعل الأزمة الصحية كانت لها كلفة اجتماعية باهظة وهذا طبيعي ويحدث في كل أزمة، وقد سعت الحكومة للتخفيف من أثار الأزمة على الفئات الهشة، فنقص الموارد وغلق الحدود والكلفة المباشرة لمحاربة الوباء، العمل بالتباعد، غلق كثير من الشركات وخصوصا الزيادة في معدل البطالة حيث أن آلاف الجزائريين يشتغلون في قطاعات لم تستطع الصمود أمام الجائحة ولم تكن لها المقدرات المالية لمواجهة كلفة الأزمة
لنتحدث عن الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة أزمة الكوفيد، برأيكم هل كانت السلطة موفقة في اختيار الوصفة المناسبة لتجاوز الأزمة ؟
إستراتيجية مواجهة كورونا كانت معتدلة وتدريجية وتتأقلم مع المحيط، وكانت من بين أحسن الإستراتيجيات المعتمدة للخروج من أزمة كورونا، وذلك بعد اطلاعي على الكثير من المقاربات التي تم اعتمادها للخروج من الأزمة بصفتي مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي، وأرى مئات الإستراتيجيات، وأعتقد بدون أي مجاملة أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر للخروج من أزمة كورونا كانت من بين الأحسن.
إلا أنه من النواحي الأخرى المعالجة التي تمت هي معالجة ظرفية بالنسبة للاقتصاد ومعالجة نقدية ومالية بالنسبة لتمويل الاقتصاد، نحن أمام تحديات 2021 وتتمثل في تحديات عديدة يتوجب رفعها.
ما هي هذه التحديات التي يتوجب رفعها لتحسين الأداء الاقتصادي ؟
أولا لا بد أن نقتصد ونفرض صرامة أكثر في ميزانية الدولة لأن ميزانية الدولة وصلت إلى حد لا يطاق بالنسبة للعجز، هذه السنة رابع سنة فيها عجز، لكن عجز 2021 كبير جدا وبالتالي، حتى لا نمس الأساسيات لا بد من صرامة كبيرة في الإنفاق العمومي لأن المداخيل لا تزال في مستويات منخفضة سواء المداخيل النفطية أو الاقتصادية كون الاقتصاد لم يتعاف بعد، يجب أن نسعى لفرض صرامة كبيرة في ميزانية الدولة، وخصوصا ميزانية التسيير التي ارتفعت كثيرا و وصلت إلى مستوى أكثر من 5 آلاف مليار وهو مستوى لا يمكن تحمله لسنوات أخرى.
وماذا عن الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة إصلاح الدعم الاجتماعي الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة ؟
هو التحدي الثاني، فمحكوم على البلد حتى وأننا سنعيش مع الكوفيد في 2021 محكوم علينا ومفروض علينا فتح عديد الملفات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بأولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهي 5 ملفات وتتمثل في إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، الإصلاح المالي والمصرفي، إعادة النظر في منظومة الصرف، تثبيت قواعد الاستثمار وقواعد النمو الصناعي، لا بد من تثبيت قواعد اللعبة، في قانون المالية القادم في النسيج المقاولاتي فيه إفراط في المؤسسات المتوسطة والصغيرة ونتكلم كثيرا عن هذا النوع من المؤسسات وهذا شيء جيد لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تنمو ولا تنتعش ولا تتحرك إلا في ظل وجود مؤسسات كبيرة لأنها هي العمود الفقري وهي المحرك الذي في ظله تنمو المؤسسات الصغيرة والناشئة إما بالتعامل معها أو المناولة، فالخط الآن هو في قوانين المالية والضرائب وإجراءات الدعم، نعطي وزنا للمؤسسات الصغيرة والناشئة غير أنه لايكون إلا بالإلمام بالمؤسسات الكبيرة سواء المؤسسات الجزائرية أو بالشراكة، في المحصلة فإن النسيج المقاولاتي عندما يضعف، يضعف معه النمو الاقتصادي,
ألا ترون أنه حان الوقت للعمل على تحسين صورة البلاد بالخارج لاستقطاب الأموال مجددا ؟
يجب الاستثمار في الثقة وهو التحدي الثالث الذي يتوجب رفعه، خاصة وأن صورة البلد مازالت تقزم بالخارج بسبب غياب اللوبينغ، ويجب أن نحضر جيدا لهذا الأمر، هناك توقعات تشير إلى إمكانية التعافي الاقتصادي بداية من السداسي الثاني من العام المقبل وعودة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهذه الاستثمارات لا يمكن أن تتحقق إلا بالاستثمار في الثقة، ومنذ اليوم يجب أن نفكر في تحسين صورة البلد اقتصاديا .
هل ترون أن فتح ملف التمويل بات ضروريا للخروج من إشكالية التمويل الميزانياتي للاقتصاد ؟
من تحديات 2021 حتى نتجاوز المرحلة التي نعيشها، يجب أن نعيد النظر جذريا بالكوفيد أو بغيره، نعيد النظر في نمط تمويل الاقتصاد، الاقتصاد الآن الممول أساسا من الميزانية العمومية الممولة من البترول وصل إلى حده الأقصى، بل تجاوزه وبالتالي الإجراءات التي شرع فيها في الماضي ولم تستكمل، على غرار الاحتواء المالي والقروض السندية وفتح وإنعاش السوق المالية بالتوازي مع المصارف وفتح رؤوس أموال الشركات، جاذبية الاستثمارات الخارجية، هذه المسائل هيكليا لم تعالج وبالتالي البلد يعاني من فجوة كبيرة بين نمط تمويل الاقتصاد وبين الحاجيات السنوية، مثلا هذه السنة أكثر من ألفي مليار دينار بالنسبة لعجز الميزانية هذا مستوى كبير ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج، نمط التمويل ليس فقط معالجة ظرفية بل معالجة هيكلية ويكون هناك تحالف بين الحكومة والبنوك والبنك المركزي والقائمين على السوق المالي وهذا ملف يؤجل سنويا، وكل ما أجل كل ما كان في غير صالح النمو، نحن خارجين من 2020 التي كانت أساسا لإعادة بناء المؤسسات ومحاربة الوباء، ولكن في 2021 لا بد من فتح الملفات الإصلاحية والمضي قدما في هيكلة الاقتصاد لأن المعالجة الظرفية لا يمكن أن تستمر ولا يمكن تحقيق التقويم الاقتصادي دون القيام بتلك الإصلاحات.
ع سمير
أزمة كورونا فاقمت الأوضاع الاجتماعية
الجزائريون واجهوا كورونا بالمدخرات وآلاف العمال أحيلوا على البطالة
فاقمت تداعيات كورونا معاناة العمال وكذا أصحاب المهن الحرة والحرفيين، الذين يواجهون صعوبات معيشية منذ عدة سنوات في ظل الغلاء، بينما لا تقوى الأجور الزهيدة على مواجهة الضغوط. فأكثر من مليون ونصف المليون عامل يتقاضون أجوراً لا يتعدى متوسطها 30 ألف دينار شهريا، وفق البيانات الرسمية، التي تشير إلى أن نحو ثلثهم لا يتمتعون بعقود عمل نهائية، بينما جاءت جائحة كورونا لتدفع عشرات آلاف العمال نحو البطالة.
كشفت تقديرات رسمية غير نهائية عن تضرر نحو نصف مليون عامل من جائحة كورونا الجديد، جراء الغلق الأول للاقتصاد، الذي ألقى بظلاله السلبية على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وجاء في تقرير لوزارة العمل، إنه جرى إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية بين مارس إلى جويلية المنصرمين، و50 ألفاً فقدوا عملهم نهائياً، و180 ألف عامل شهدت رواتبهم تأخراً بين شهرين وثلاثة أشهر.
وشمل التقرير عينة من العمال بلغ حجمها نصف مليون عامل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل النتائج نسبية، كون سوق العمل يضم قرابة 10 ملايين عامل. ومن المتوقع أن تكشف الحكومة شهر جانفي المقبل الأرقام النهائية بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة التي دفعت المزيد من الجزائريين إلى شبح البطالة.
عامر بومهدي واحد من العمال الذين اضطرهم الفيروس إلى البقاء من دون عمل قسرا، بعدما توقفت شركة المقاولات التي يعمل فيها، واضطر إلى العمل في أحد المقاهي لتأمين قوت يومه، يقول لـ «النصر» إنه توقف عن العمل في مارس الماضي، «بسبب تجميد أشغال إنجاز مشروع سكني»، وأضاف أن آخر أجرة حصل عليها كانت في فيفري، ومنذ ذلك الشهر لم يحصل بعده على دينار واحد، ما دفعه إلى البطالة إلى غاية إعادة رفع التجميد عن الأنشطة التجارية، ما سمح له بالظفر بعمل في محل لبيع الخضر والفواكه.
ويقول بومهدي، أن الورشة التي كان يشتغل بها كانت توظيف أزيد من 200 عامل جلهم في البناء والدهن والأعمال المرتبطة، مضيفا بان توقف الورشة أدى إلى تسريح أغلبهم باستثناء الأعوان المكلفين بحراسة المشروع وعدد قليل من العمال المكلفين بإجراء أشغال ثانوية، وقال إن صاحب الورشة لم يستدع كل العمال عند استئناف الأشغال بسبب الوضع المالي الصعب للشركة بحسب التبريرات التي قدمها المقاول الذي وعد باستعادة كل العمال بعد تلقيه مستحقاته العالقة لدى وزارة السكن.
ويضيف بومهدي أن دخله الشهري يقسم على ثلاثة أقساط، جزء لمصاريف البيت، وقسط ثان لتغطية حاجياته من الأدوية كونه مصابا بالسكري وضغط الدم، والجزء الثالث يدخره لتسديد دينه الذي تراكم طيلة فترة الحجر الصحي المنصرم، وتابع قائلا: «الوضع لا يحتمل أي غلق ليس لي وحدي، بل لملايين من الجزائريين، منهم من قل مدخوله ومنهم من انقطعت مداخيله بعد فقدان عمله».
واستقبل العمال خاصة صغار الحرفيين وأصحاب المهن الحرة بارتياح كبير التراجع المحسوس في عدد المصابين بالفيروس، والذي صاحبته قرار التخفيف من القيود المفروضة على المحلات وبعض الأنشطة التجارية، وبالنسبة للكثيرين فإن العودة إلى الغلق، يمثل بالنسبة للطبقات الهشة والعمال في القطاعات الحرة (اليومية) وصغار الحرفيين، بمثابة الإحالة القسرية إلى البطالة بعد أن دفعت هذه الطبقات كلفة باهظة من جراء قرار الغلق الشامل الذي طبقته الحكومة السابقة في مارس الماضي لنحو 6 أشهرٍ.
و يؤكد إسماعيل باحمد سائق أجرة، أنه عانى طيلة أشهر من إجراءات الغلق، مضيفا أنه اضطر للعمل بطرق ملتوية «كلونديستان» حتى يتمكن من تأمين قوت أولاده اليومي، وحتى بعد استئناف الحركة يقول إسماعيل أنه يواجه الكثير من المتاعب بسبب القيود الصحية المفروضة على أصحاب سيارات الأجرة والتي تعد في نظره جد مرهقة رغم اعترافه بأنها ضرورية، حيث يتوجب تنظيف السيارة بالمعقم بعد نقل كل زبون مع التقيد بشروط السلامة.
ويقول إسماعيل إنه اضطر إلى الاقتصاد في المقتنيات وادخار ما يمكن اقتصاده من المال تحسبا لأي طارئ آخر، وأضاف: «جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاقتصاد في العيش وأنا شخصيا لم أكن قبل الوباء أدخر ولا دينار واحد فكل ما كنت أجنيه كان يذهب في المشتريات وأحيانا في الكماليات لكن اليوم أصبح كل هذا من الماضي».
الحكومة تحدد تفاصيل التكفل المالي بالمتضررين
وأعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إنه تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 65,53 مليار دينار جزائري، لمكافحة جائحة كورونا في البلاد. وأضاف بن عبد الرحمن، أن هذا المبلغ يشمل 12,85 مليار دينار مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دينار موجهة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 24,39 مليار دينار للتعويضات الاستثنائية للموظفين لتشجيع وتحفيز الموظفين العاملين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه، خاصة في قطاع الصحة (16,5 مليار دينار) والداخلية والمالية والدفاع الوطني (7,75 ملايير دينار).
وأوضح أنه بلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية «رمضان 2020» ما يزيد عن 22 مليار دينار، بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المحتاجة 24,7 مليار دينار. وأشار وزير المالية إلى أن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى الجزائر قد وصلت إلى 3,32 ملايير دينار، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ قدره 271 مليون دينار موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دينار مساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد وباء فيروس كورونا.
وتعتزم الحكومة في 2021، تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأعوان الاقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء. وتؤكد الحكومة ضرورة تثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد السنة القادمة من خلال العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر المسجلة في 2020 بسبب الجائحة.وأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في حديث مع وسائل الإعلام، أن الدولة ستتكفل بتعويض المؤسسات المتضررة، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة حماية البنوك، من خلال القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا المجال. و أضاف: «قانون المالية لـ2021 سيحدد كل هذا لأن الأمور المالية يجب أن تكون مضبوطة».
وشدد الرئيس تبون، على ضرورة التزام «المؤسسات الاقتصادية بالشفافية والابتعاد عن التصريحات غير الحقيقية»، التي تعطي أرقاما مغلوطة عن الأضرار المتكبدة. وقال بأن الدولة اتخذت عدة تدابير قصد تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة و منها تخفيض الضرائب و مراجعة أجالها و تطبيق قروض بنكية دون فوائد.
ع س
* حسان خليفاتي نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين
انهيار إيرادات شركات التأمين بسبب الركود الاقتصادي وأزمة كورونا
على غرار القطاعات الأخرى، عرف قطاع التأمينات مشاكل عديدة تتعلق أساسا بضعف المردودية وتراجع رقم الأعمال بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وغياب كلي لسوق تأمين السيارات الجديدة بسبب توقف مصانع التركيب و توقف الاستيراد، إضافة إلى تفاقم مشكل المستحقات غير المحصلة الذي اضر بمداخيل شركات التأمين بشكل كبير.
وعرف رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر تراجعا غير مسبوق في 2021، بسبب تداعيات أزمة كورونا على الشركات من جهة، والأوضاع المالية الصعبة التي عرفتها الجزائر، وقال نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين حسان خليفاتي، في حديث خص به ”النصر”، بأن عزوف المؤمّنين من أشخاص وشركات عن تجديد عقود التأمين، تسبب في تراجع رهيب في رقم الأعمال، إذ بلغ ستين من المائة خلال شهر أفريل، فيما وصلت نسبة التراجع منذ بداية جانفي إلى ثلاثين من المائة.
و حذّر الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، من التداعيات الخطيرة التي تتحملها شركات التأمين الناشطة في الساحة الوطنية، من منطلق استمرار الوضعية المتأزمة التي ترهن مستقبل هذا النوع من الشركات وتهددها بالإحالة نحو الإفلاس، والتوقف عن النشاط بالنظر إلى الارتفاع المستمر لحجم الخسائر المتكبدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، في ظل مجموعة العوامل والمؤشرات المتراكمة على الصعيد الاقتصادي العام، موازاة مع تداعيات الجائحة والإجراءات التنظيمية التي لجأت إليها الجهات الوصية.
وعن إجمالي الخسائر المالية الذي تكبدته شركات التأمين منذ تفشي جائحة كورونا في الجزائر، رد خليفاتي قائلا بأنها تقدر بآلاف الملايين، وتابع يقول «الخسائر في رقم الأعمال بلغت إلى غاية نهاية سبتمبر 12 مليار دينار أي 1200 مليار سنتيم»، مضيفا بان المشاكل التي عرفتها شركات التأمين غير مرتبطة فقط بتداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، بل كذلك بسبب فرض الضريبة على التلوث التي أقرتها الحكومة السابقة في قانون المالية لسنة 2020.
المستحقات تخنق شركات التأمين
وأوضح خليفاتي، أن الضرر الأكبر الذي لحق بشركات التأمين يتمثل في ارتفاع المستحقات غير المحصلة والتي بلغت إلى غاية نهاية أوت الماضي 68,5 مليار دينار، أي ما يفوق 50 بالمائة من رقم الأعمال السنوي لشركات التأمين والمقدر بـ 135 مليار دينار. الأمر الذي يجعل شركات التأمين تنهي السنة الحالية بخسائر كبيرة، ما يؤثر على نشاطها خلال العام المقبل، ويتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل السلطات العمومية لتخفيف العبء الذي يقع على شركات التأمينات.
وقال الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات» انه «بالنظر إلى الأرقام المسجلة من قبل الشركات الناشطة في الميدان فانه يمكن القول أن الشركات والقطاع بشكل عام يعاني من أزمة كون أن شركات التأمين تواجه مشاكل على مستوى الميزانية التي اختلت بشكل كبير بسبب انحسار سوق التأمينات هذا العام جراء بعض القرارات السابقة إضافة إلى غياب سوق التأمينات للسيارات الجديدة بسبب توقف الاستيراد و توقف مصانع التركيب «، وأضاف خليفاتي، أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى هذه الوضعية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوضعية الصعبة لشركات التأمين المنعكسة على مستوى التوازنات المالية، ترجع بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الصحية والتراجع الكبير للأنشطة الاقتصادية جراء الجائحة، إلى الغلق المفروض على استيراد السيارات الجديدة، وعدم تجديد الحظيرة الوطنية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، في انتظار الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لتأطير نشاط الوكلاء ومصانع التركيب المحلية على السواء، لاسيما وأنّ التأمين على السيارات تمثل حصة الأسد من سوق التأمين في الجزائر باعتباره تأمين إجباري يرتبط بالتعرض للمخالفات تصل حد المتابعات القضائية والسجن في حالة وقوع حادث، بينما تبقى مجالات التأمين الأخرى محتشمة على خلاف ما هو موجود في غالبية دول العالم، الأمر الذي يدفع شركات التأمين على المنافسة أكثر فيما بينها، وهو المناورة ورفع هامش الربح تنكمش بشكل مستمر.
شركات التأمين تستنجد بوزارة المالية
وقال خليفاتي، إن تراجع أداء سوق التأمينات هذا العام مرتبط بشكل أساسي بالصعوبات المالية التي واجها الزبائن سواء تعلق الأمر بالشركات، المتعاملين الاقتصاديين وحتى العائلات جراء انخفاض السيولة النقدية وتراجع رقم أعمال الشركات ، الأمر الذي دفع بشركات التأمين إلى توجيه مراسلة لوزارة المالية في ماي الماضي، ودعوتها لاتخاذ بعض الإجراءات لإنقاذ الشركات من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه.
وشدد المتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة تكثيف الجهود لاسترجاع الديون المستحقة في أقرب الآجال الممكنة، وإعادة نظر السلطات العمومية الوصية في التنظيم الساري العمل به من أجل السماح للشركات المعنية باتخاذ التدابير المناسبة لاسيما ما تعلّق منها بالأمرية 95/07 المتعلق بنشاط التأمين، خاصة في مادته السابعة.وبحسب حسان خليفاتي، فان وزارة المالية استجابت لبعض المطالب، في انتظار المطالب الأخرى التي هي قيد الدراسة، وأوضح قائلا «الجزء الأكبر من المطالب التي طرحها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين لا يزال معلقا ولم يجد حلا وننتظر الرد من الوصاية».
تسقيف التخفيضات و تدابير لاستعادة المستحقات
وبخصوص رد وزارة المالية، قال خليفاتي، أنها استجابت إلى 3 نقاط، تتعلق النقطة الأولى في إلغاء الضريبة على التلوث الواردة في قانون المالية 2020، والتي أثرت على إيرادات شركات التأمين، موضحا بان الإلغاء سيصبح عمليا مباشرة بعد توقيع الرئيس تبون على قانون المالية المقبل.
النقطة الثانية التي وافقت عليها وزارة المالية، تتعلق بالتخفيضات الممنوحة من قبل الشركات للزبائن، حيث تقرر تسقيف قيمة التخفيضات على أن لا تتجاوز 50 بالمائة من قيمة عقود التأمين، ووفقا لمراسلة صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات على مستوى وزارة المالية، فانه ابتداء من الفاتح جانفي المقبل سيمنع منح تخفيضات تفوق نسبتها 50 بالمائة من قبة عقد التأمين الأصلي بالنسبة لسوق السيارات في انتظار تعميم القرار إلى فروع أخرى.
كما وجهت وزارة المالية مراسلة تتعلق بملف المستحقات التي بلغت مستويات كبيرة، حيث شددت الوزارة على منع ضمان عمليات البيع بالتقسيط في حال عدم تسديد المستحقات في آجالها المحددة، أي أن الضمانات لن تكون سارية المفعول إذا لم يتم تسديد المستحقات.
وحسب المراسلة، فمن المتوقع خلال سنة 2020 بفعل تأثير وباء كوفيد 19 وتداعياته أن يرتفع حجم الديون، حيث وصلت بتاريخ 31 أوت إلى 68.5 مليار دينار بارتفاع عادل 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أن هذه الوضعية تفرض اتخاذ إجراءات استعجاليه من طرف كافة شركات التأمين لتجنب التأثير السلبي والخطير والانعكاسات المالية على كافة شركات التأمين.
وأمر رئيس لجنة الإشراف على التأمينات، بتصعيد إجراءات استرداد هذه الديون والأقساط العالقة، مع احترام إجراءات القانون رقم 95 ـ 07 بتاريخ 25 جانفي 1995 المعدل والمكمل، خاصة المادة 17، حيث لا يتمكن الزبون من الاستفادة من ضمانات التأمين وامتيازاته إلا في حال الالتزام بتسديد الأقساط.
و تلقت شركات التأمين بتاريخ 2 ديسمبر تعليمة من الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين تشرح فيها وضعية المؤسسات التي تعاني من عدم تسديد أعباء المؤمنين والمتراكمة طيلة السنوات الماضية، بشكل خطير بات يهدّد الوضعية المالية لشركات التأمين، وطالب الاتحاد من الشركات العمل على استرجاع هذه الديون من جهة والسهر على تطبيق ما ينص عليه القانون الصادر سنة 1995 بخصوص دفع الأقساط لاسيما المادة 17.
ووفقا لنفس التعليمة فإنه لا يستفيد المؤمنون من الضمانات التي يتضمنها العقد إلا في حال تسديد القسط، حيث تمت مطالبة كافة شركات التأمين بالكشف عن حصيلتها بعد السعي إلى تطبيق ما جاء في التعليمة في القريب العاجل. ع سمير
* رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل الوطنيين سامي عاقلي
من المصلحة الوطنية إنقاذ أداة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل
كشف رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل الوطنيين سامي عاقلي، أن منظمته اقترحت رفقة منظمات أخرى، وثيقة موحدة تتضمن خطتين واحدة استعجالية لتجاوز تداعيات تفشي فيروس كورونا وأخرى مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي غير ريعي. و قال بان الجزائر بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مؤسساته إذ انه من المصلحة الوطنية والإستراتيجية إنقاذ أداة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل.
دعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين إلى اعتماد خطة إنقاذ عاجلة لصالح مؤسسات البلاد، لاسيما أمام تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، وأكد رئيس الكونفدرالية سامي عقلي، أن «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تدعو إلى اعتماد خطة إنقاذ عاجلة للسماح للمؤسسات بمتابعة نشاطها الاقتصادي من جهة والحفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى»، معتبرا أن «الإجراءات الظرفية بدت غير كافية الآن».
وحسب السيد عقلي، «لا يمكن أن يكون هناك إنعاش دائم للاقتصاد الوطني بدون مؤسسات قوية، كما لا يمكن تصور إنعاش أداة الإنتاج لدينا دون إصلاحات هيكلية (إدارية و جبائية و مصرفية) وإستراتيجية انتعاش اقتصادي على المديين المتوسط والبعيد». وأوضح أن هذا الأمر من شأنه تكريس مبدأ حماية وترقية الإنتاج الوطني والتأسيس لمناخ اقتصادي سليم. و لضاف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قائلا أن «سنة 2021 يجب أن تكون سنة إنعاش اقتصادنا وحشد طاقات أمتنا كاملة».
من جهة أخرى، ذكر عقلي أنه بعد عام 2019 «الذي شهد أزمة سياسية ، يمر قطاع الصناعة الوطنية بظرف آخر أصعب بسبب وباء كوفيد-19 وآثاره المُقلقة على المؤسسة الاقتصادية «. و قال عقلي إن «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والمنتسبين إليها يعبرون، مرة أخرى، عن عميق قلقهم بشأن وضع المؤسسات الاقتصادية»، مشيرًا إلى «انهيار قطاعات كاملة من صناعتنا، على غرار الفندقة والبناء والأشغال العمومية و الري و الخدمات مع خسائر في مناصب الشغل تُعد بالآلاف».
و أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، دعم منظمته للإجراءات الجبائية وشبه الجبائية التي تم تقريرها في المشاورات في هذا الشأن. وقال السيد عقلي: «إننا نلتزم بها بالكامل ونعرب عن تضامننا الكلي مع مسعى الحكومة» ، معربًا عن أسفه «للتأخير في تطبيق هذه الإجراءات التي أدت إلى تفاقم الهشاشة المُقلقة لمؤسساتنا، حيث أن بعضها لم تعد قادرة حتى على دفع رواتب موظفيها».
وقال عاقلي إن المنظمة قدمت اقتراحات لبناء نموذج اقتصادي عماده الرقمنة واقتصاد المعرفة وخطة ثانية استعجالية تخص مرافقة المتعامل تتضمن إيجاد حلول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس بسبب توقف الاقتصادي المتضرر بتفشي فيروس كورونا معتبرا أن الإنعاش الاقتصادي بات حتمية وليس خيارا.
وأشار عاقلي إلى أن الخطة الاستعجالية للنشاط جراء تفشي فيروس كورونا والتغيير الجذري في المنظومة البنكية وإزالة الحواجز البيروقراطية أمام المستثمرين باعتبارها العدو الأول لأي نشاط اقتصادي. أما بالنسبة للخطة الثانية فتخص النموذج الاقتصادي المستقبلي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد المعتمد على الرقمنة والمؤسسات الناشئة. وشدد على أن الرقمنة هي الحل الأمثل للحد من البيروقراطية التي وصفها بالإرهاب الإداري مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد لم تجد صداها على أرض الواقع من حيث التطبيق.
من جهة أخرى أكد ضرورة وجود منظومة قانونية مستقرة ومنظومة بنكية قوية لجذب المستثمرين وترقية الجزائر كوجهة استثمارية معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حديث بمنظومة بنكية متخلفة وبخدمات غير سريعة. ويرى عاقلي أن الصيرفة الإسلامية هي إحدى الحلول للاقتصاد الموازي بسبب إحجام الكثيرين على إيداع أموالهم أو الاقتراض من البنوك الحالية.
ع سمير
