يعتبرون الطبقة الأكثـر تضرّرا: الإسلام شرع أحكاما لحماية يتامى الحروب والتكفل بهم

اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلى الناس بالخير والشر والصحة والمرض والغنى والفقر،بل ولقد ابتليت البشرية بالصراع والتدافع والحروب التي تخلف كوارث ومآسي وخاصة تلك الحروب التي تقوم على أساس الظلم والطغيان والاعتداء وحب التسلط والتوسع والاستعمار والاستعباد، وعادة ما تٌخلف هذه الحروب نتائج كارثية على الإنسان والعمران والبيئة،حيث تترك أسرا بلا معيل فيها ملايين اليتامى و الأرامل والمعاقين والمشردين، ومما لاشك فيه أن اليتامى هم الطبقة المتضررة بشكل كبير في الحروب والنزاعات المسلحة، إذ يعد اليتم وفقدان الوالدين واحدة من نتائج الحروب و النزاعات المسلحة المدمرة .

ولقد أولى الإسلام بمرجعيته العليا الكتاب العزيز والسنة النبوية وسيرة الخلفاء أهمية بالغة لليتيم وأصبغ عليه من الأحكام والتشريعات ما يضمن له العيش الكريم والتربية الحسنة في ظل الاستجابة لجميع متطلباته الضرورية ،حتى لا يُتخذ فقره وعوزه ذريعة للتسلل إلى المجتمع من خلاله بالفساد والانحراف والإجرام. و لقد شهدت حضارتنا الإسلامية في مختلف حقبها الزمانية سواء زمن الاستخلاف أو الاستضعاف على حد سواء صورا رائعة مشرقة في التكفل بهذه الطبقة الهشة في المجتمع.
ورعاية اليتامى وخاصة في زمن الحروب المدمرة والنزاعات المسلحة التي تأتي على الأخضر واليابس والذي من المفروض أن تنتصب جميع المؤسسات الأممية حكومية كانت أو أهلية، وعلى رأسها مؤسسة حماية الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني كجمعيات الهلال الأحمر وغيرها من الجمعيات أن تتكفل بهؤلاء اليتامى حفظا لهم من الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية،أو تسليمهم لمؤسسات كنسية لتنصيرهم تعويضا عما فقدته الكنيسة في موارد بشرية في أوروبا وقد حدث هذا في العديد من دول العالم عند الكوارث الطبيعية كإعصار كاترينا وتسونامي وغيرها من الأعاصير والزلازل، و الفيضانات والبراكين، وليست غزة بمنأى عن ذلك، ولكن وما نراه من تخاذل عالمي وسيادة قانون الغاب وانتهاء لقيم العدالة وتعطل القانون الإنساني الدولي يستوجب على الأمة المسلمة من طنجة إلى جكارتا ومن المحيط إلى الخليج القيام بواجب رعاية هؤلاء اليتامى وتدبير أمورهم، من خلال البعدين الآتيين:
(أولا: البعد الدياني): والذي يعول فيه على الجانب الإيماني والوازع الديني والضمير الخلقي،من خلال النصوص الموصية بوجوب الإحسان لليتيم والرفق به وحرمة إيذائه وجرح شعوره سواء بالكلمة أو الفعل كالضرب والتعنيف والتعيير والسب والشتم كقوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر } وقوله تعالى :{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} فقد أمرنا الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له وربط العبادة بوجوب الإحسان إلى فئات من الناس، الوالدان في المقام الأول وذوي القربي واليتامى وكل هؤلاء الأصناف معطوف على وجوب الإحسان إلى الوالدين بعد العبادة وكأنه يقول الإحسان إلى الوالدين واليتامى وذوي القربى من باب العبادات.وقوله تعالى:{ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ}.
كما أن النبي صلى الله عليه جعل معيار الخيرية والشر في بيوت المسلمين الإحسان إلى اليتيم فقال:{ خير بيت من بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى اليتيم وشر بيت من بيوت المسلمين بيت يساء فيه إلى اليتيم}.بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي على اليتيم والأرملة في مقام الجهاد في سبيل الله فقال: {الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله}. كما ضمن الجنة لكافل اليتيم وجعله رفيقه ملاصقا ومجاورا له في الجنة فقال {أنا وكافل اليتيم كهاتين وضم بين السبابة والوسطى}.
(ثانيا: الجانب العملي)والذي تترتب عليه آثار وأحكام فقهية تتجاوز الوعظ ومراعاة الضمير والوازع الديني فحسب، بل هي تشريعات وأحكام إن لم يلتزم بها المسلمون كجماعة أثموا جميعا،ومن حق الحكام وأولي الأمر محاسبة المقصر وفرض عقوبات تعزيرية عليه.
(1).ومن هذه الجوانب وجوب نصب أوصياء على اليتيم ويكون الإيصاء على النفس بالتربية والرعاية ومن أهم واجبات الوصي في الفقه الإسلامي على اليتامى تعليمهم من جهل وعلاجهم من مرض وحسن تربيتهم بما يخدم الأمة والمجتمع ويبعدهم عن غوائل الجريمة وشوائب الانحراف.والإيصاء على المال بتنميته والاتجار فيه حتى لا يتهالك ولو بالزكاة للأثر القائل: {اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة}، ولا يجوز الاعتداء على مال اليتامى،فإن قَصّر آثم وارتكب كبيرة من الكبائر،ففضلا عن حرمة أكل أموالهم ظلما وزورا لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}. وقوله تعالى: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا)).
كما أوجب الله تعالى على الأوصياء دفع أموال اليتامى إن آنسوا منهم رشدا وتوسموا فيهم قدرة على تسيير شؤونهم فقال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}. وهذه المسألة توكل إلى المسلمين في غزة ويتدبرها القضاة الشرعيون هناك.
(2).النفقة على اليتيم وتخصيص جزء من عوائد بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة لصالح اليتامى: الإنفاق على اليتامى له وجهان أحدهما على سبيل التطوع والفضل والثاني على سبيل الإلزام فأما الأول كقوله تعالى:{ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}
(3).واليتامى الفقراء: يأخذون من مصرف الفقراء في الزكاة وأما التي على سبيل الحتم والإلزام: فاليتامى يعطون من الزكاة إن كانوا فقراء ومساكين كما يخصص لهم: من مداخيل الدولة وجوبا كقوله تعالى:{اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ}.
(4).مصرف اليتامى في المؤسسات الوقفية: الوقف من أكبر المؤسسات التي يعول عليها في خدمة ورعاية اليتامى وحمايتهم من غائلة الفقر والفاقة وبما أن نظام الوقف يقوم أساسا على الاجتهاد المقاصدي فإنه كان و لا يزال يخضع للاجتهاد المقاصدي فقد شهدت الحضارة الإسلامية أوقافا على اليتامى في الشرق والغرب من ديار الإسلام جعلتهم في غنى عن مسألة الناس فمنهم من يعطيهم ومن يمنعهم، فيمكن أن يوقف اليوم على اليتامى من ريوع المعادن كالبترول وغيره كما يمكن أن يوقف عليهم أسهما في الشركات الكبرى، كما يمكن إحياء الأوقاف المستهلكة وجعلها في خدمة اليتامى من خلال استبدالها بأوقاف جديدة .
(5).النفقة على الأيتام من أبواب الجهاد في سبيل الله: لقد أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله بمال والأنفس وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في عدة مواضع، واليتامى الذين هم مأساة الحروب والنزاعات المسلحة هم من يراهن عليهم ضمن حاضنة فكرية ببعد إسلامي وسطي معتدل ولا يكون ذلك إلا بتأمين حاجياتهم الضرورية والحاجية وعند التوسعة والرخاء تضمن لهم حتى الكماليات، وبإمكان الجمعيات الخيرية الوسيطة بين المتبرعين وهؤلاء اليتامى أن تلعب دورا عظيما من خلال توفير المال من الأغنياء التبرعات والهبات وتوسيع المحافظ التبرعية حتى تمتد إلى الأموال التي قد تشوبها شائبة كأموال الفوائد الربوية، أو غرامات التأخير أو كل مال وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل هو مال مشروع أو مال ممنوع فلأصحاب هذه الأموال التصدق بها في المصالح العامة ومنها يتامى غزة، وما ذلك إلا لتستوعب هذه الأموال التي تخرج على سبيل الوجوب أو التبرع شرائح واسعة من اليتامى، كما ينبغي أن ننوه إلى مسألة مهمة أن المندوبات والتبرعات والواجبات الكفائية قد تتحول إلى فروض عينية، وواجبات شرعية بالنظر إلى مسارات الأمة ومألات حالها.

فتاوى
في منطقتنا هناك من يملك أشجار الزيتون ولا يقوم هو بجمع المحصول، بل يكلف عاملا يقوم له بذلك مقابل جزء من المحصول، كأن يأخذ هذا العامل نصف المحصول أو ثلثه... والسؤال:هل يخرج هذا العامل الزكاة من نصيبه؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروطها، وثبتت فرضية زكاة الثمار بقول الله عز وجل :« وآتوا حقه يوم حصاده» وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - :« ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى غرب أو دالية ففيه نصف العشر» وعلى ضوء هذا الدليل يتبين مقدار زكاة الزيتون إذ يتراوح بين العشر ونصف العشر تبعا لطريقة السقي، وعلى صاحب الأشجار أن يخرج الزكاة على كل المحصول إذا بلغ خمسة أوسق وهو ما يعادل 53، 6 قنطار لتوفر شرط الزكاة وهو الملكية أما ما يأخذه العامل فهو عبارة عن أجر مقابل ما قام به من العمل.
من المعتاد في بعض المناطق أن أجرة عصر الزيتون تدفع من المحصول ذاته (كل 10 أكياس من الزيتون يؤخذ منها 01 كيس واحدلصاحب المعصرة) فهل هذه الأجرة تدخل في حساب النصاب المطلوب لإخراج الزكاة، أم تطرح من الجموع الكلي؟
إن نصاب المحاصيل الزراعية المزكاة يكون من كل محصول قبل دفع الأجرة وقبل تسديد لأية تكاليف، لأن الله تعالى يقول (وأتوا حقه يوم حصاده) وعليه فمن كان منتوجه من الزيت 1000 لتر مثلا ثم دفع أجرة العصر 100 لتر،فإنه لا يزكي عن 900 لتر، بل يجب عليه أن يزكي عن 1000 لتر.
موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

عدد الأطفال اليتامى في غزة يتجاوز 25 ألفا
يحيي العالم بعد غذ الإثنين اليوم العالمي ليتامى الحروب في مناسبة سنوية لدفع المؤسسات الرسمية والشعبية الدولية والإقليمية إلى حماية هذه الفئات الهشة والالتزام بالضمانات الحقوقية والآليات القانونية التي تحول دون استمرارها وتناميها عقب كل حرب أو نزاع مسلح؛ حيث لا يزال الأطفال الضحايا الأكبر لهذه النزاعات في مواضع شتى من بؤرها. وقد خلف الاحتلال الفرنسي آلاف يتامى حربه الشرسة العدوانية على الجزائر، من جعلت الجزائر منهم أبناء شهداء و وضعت على عاتقها التكفل بهم أدبيا وماديا وعلميا، ويتكرر المشهد اليوم على مرأى العالم في فلسطين عموما وغزة خصوصا، فلم يكد يمر يوم إلا وقتل طفل أو يتّم والعدد في تفاقم في ظل استمرار العدوان وعدم احترام العدو الصهيوني للقوانين والأعراف الدينية. وما تزال الأرقام التي تحصي عدد يتامى هذه الحرب الصادر ة عن هيئات رسمية ومؤسسات مدنية متباينة وفي ارتفاع مطرد، واستنادا لوسائط إعلامية فإن تقديرات المجتمع المدني الفلسطيني تشير إلى أن عدد الغزيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما، يتراوح بين 15 و25 ألفا، وحسب المصدر ذاته فقد أفاد تقرير حديث للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 25 ألفا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في غزة، وهي إحصائيات قديمة نسبيا مقارنة بتسارع الأحداث في القطاع واستمرار المأساة، وهو ما يضع الضمير العالمي المحتفي بهذا اليوم أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية ليبذل كل ما في وسعه لوقفها.
ع/خ

الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة ومنع الأذان 48 مرة في شهر
أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى المبارك «22» مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي «48» وقتاً، كما اعتدوا على خمسة مساجد خلال شهر كانون الأول.وذلك في تقريره ا الشهري لشهر ديسمبر الذي نشرته في موقعها، وحذرت في ذات التقرير من هذه الممارسات التي تستهدف تطبيع الوجود اليهودي والدفع لتبني وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.