انطلقت أمس، بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة الورشة الوطنية لإعداد البرنامج الوطني للبحث حول الأمن المجتمعي، حيث عرفت مشاركة أكثر من 120 خبيرا من أكاديميين ومهنيين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، في وقت تستهدف فيه العملية التي أطلقتها الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بلورة عناوين أبحاث تستجيب للتحديات الواقعية في مختلف الجوانب المتعلقة بالمجتمع.
وافتتحت خلال الفترة الصباحية بمجمع 500 مقعد بيداغوجي في جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة الورشة الوطنية لإعداد البرنامج الوطني للبحث حول الأمن المجتمعي، حيث أطلقتها الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي. وألقى مدير جامعة الإخوة منتوري، البروفيسور أحمد بوراس، الكلمة الافتتاحية، ليليه على المنصة مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البروفيسور عيسى مفجخ، حيث قدم مداخلة مطولة حول برنامج أنشطة البحث التنموي وفق مبدأ المقاربة بالأهداف، مشيرا إلى أن موضوع “الأمن المجتمعي” ذو صلة بجميع القطاعات، فضلا عن أنه اختير من قبل اللجان المشتركة بين القطاعات، التي تتشكل من ممثلي مختلف الدوائر الوزارية.
واعتبر المتحدث أن اختيار موضوع الأمن المجتمعي يعكس الصفة التشاركية بين مختلف القطاعات لحل المعضلات التي تواجه جميع مكونات المجتمع، حيث أوضح البرنامج الوطني للبحث يأتي من خلال الرؤى الإستراتيجية للدولة، المعبر عنها في الدستور، فضلا عن الرؤى المنبثقة من مخططات عمل الحكومة أو من خلال مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذا البرنامج الوطني للبحث يكتسي أهمية كبيرة لأنه يرتبط بوجود المجتمع وصناعة الأجيال التي سوف يقع على عاتقها بناء المجتمع، في حين قدم شرحا تفصيليا لمقاربة البحث التنموي وكيفية برمجتها، مبرزا الاختلاف بينه وبين البحث الأساسي والأكاديمي.
وقال مدير الدراسات إن البحث التنموي يستهدف تنمية المجتمع والاستجابة لمطالبه واحتياجاته، حيث أوضح أن القطاعات والهيئات المختلفة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين يضعون محتويات البرنامج، بينما اعتبر بأن مسؤولية الباحثين الأكاديميين تتمثل في تحويل الاحتياجات المعبر عنها إلى إشكاليات بحثية. وذكر المصدر نفسه أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مجال البحث الأكاديمي من خلال المنشورات العلمية المختلفة وتفوقها على مستويات قارية وإقليمية في هذا الباب، في حين اعتبر أن موضوعات المشاريع الوطنية للبحث كانت تُنتقى من قبل الأساتذة والأكاديميين في وقت سابق، لكنها لم تكن تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأفاد مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، البروفيسور يوسف عيبش، في تصريح للنصر، بأن الورشة تجمع بين مختلف القطاعات المعنية بملف “الأمن المجتمعي”، حيث أوضح أنها ممارسة بحثية جديدة ترمي إلى دفع الباحثين للاستماع للشركاء الاجتماعيين؛ أي العاملين الحقيقيين في مجال الأمن المجتمعي قصد بلورة عناوين بحثية مطابقة للميدان والتحديات الحقيقية. وأضاف المسؤول أن هذه الطريقة تستهدف إخراج البحث من البعد النظري نحو إعادة هيكلته بناء على الاحتياجات الحقيقية، مشيرا إلى أن موضوع “الأمن المجتمعي” أصبح ضروريا جدا في ظل كثرة التهديدات، ما يدعو إلى تحقيق تناغم المجتمع وتقاربه. وشرح لنا البروفيسور عيبش أن مفهوم “الأمن المجتمعي” يمثل واحدا من المحاور السبعة المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة ضمن منظور الأمن الإنساني باعتباره معيار قياس الاستقرار والتقدم والازدهار، حيث نبه أن مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة تندرج ضمن الأمن المجتمعي، الذي يتمثل في نظرة إستراتيجية شاملة. ولفت المحدث إلى أن الأبحاث الأكاديمية سبق لها أن تناولت مفهوم الأمن المجتمعي بالدراسة، لكنه اعتبر أنها “لا وقع لها” في حال عدم التأسيس لإعلانات عن البحث الوطني الذي يسعى إلى مخرجات عملية من خلال إشراك اللجان ما بين القطاعات.
وتستمر الورشة حول برنامج البحث المجتمعي إلى غاية اليوم، حيث أوضح مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي في تصريح لنا على هامش أشغال الورشة، أنها تندرج في إطار تجسيد “البحث المفيد”، أي الذي ينطلق من التعبير عن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والبيئية من قبل الفاعلين والهيئات المعنية والجمعيات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بصياغة مضمون برنامج بحث حول موضوع “الأمن المجتمعي”، ثم يتم الإعلان عنه بمرسوم تنفيذي، لتخوض بعد ذلك فرق البحث في الإشكاليات التي تضعها هذه الورشة. وأضاف المصدر نفسه أن هذه المقاربة تندرج في إطار تحقيق التناغم بين البحث التنموي والمجهود الأكاديمي للباحثين، بما يسمح بالخروج بأعمال بحث تنعكس مباشرة على المواطن، في ظل التحديات الكبيرة والعولمة الثقافية التي “تكاد أن توهمنا بأنها ستحصد مكونات المجتمعات»، مثلما قال. وأبرز البروفيسور مفجخ أن البرنامج الوطني للبحث المذكور من شأنه أن يمكّن من بناء جمهور مستنير ومحصن وقادر على الاستجابة لجميع التحديات المجتمعية، بينما أوضح أن الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية قامت العام الماضي بإعداد برنامج وطني للبحث حول موضوع الحوكمة العمومية والتنمية البشرية.
وأضاف محدثنا أن برنامج الأمن المجتمعي يشمل جوانب واسعة، بينما سيتم الإعلان عن مشاريع برامج وطنية بحثية أخرى مستقبلا، بعد استكمال البرنامج الحالي. وقد شرح لنا المتحدث أن تنفيذ أعمال ومشاريع البحث الخاصة بالبرنامج الوطني للبحث حول «الأمن المجتمعي» ستنطلق بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص به، حيث سيتم إنجاز كل مشروع في سنتين، بينما يتم الإعلان عنه لمدة ثلاث سنوات، بمعدل ما بين 50 أو 60 مشروع بحث في كل سنة بحسب المقتضيات التي ستحدد من قبل اللجان المختصة.
ويذكر أن الورشة المنعقدة بجامعة الإخوة منتوري تجمع 3 لجان مشتركة ما بين القطاعات وممثلين عن 11 قطاعا وزاريا و15 هيئة وطنية، بالإضافة إلى المخابر المهتمة والخبراء في المجال والأكاديميين، حيث ترد ضمن أهدافها العمل على توفير قاعدة بيانات خاصة بالأمن المجتمعي والوقاية من المخاطر في الجزائر، مثلما جاء في مداخلة مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بينما تتوزع ميادين البحث المقترحة على مجالات الأمن المجتمعي وخصائصه، والإرشاد الوقائي، والهوية والعقيدة والتراث، والتدابير القانونية للوقاية من المخاطر، والأمن المجتمعي والإعلام الجديد من زاوية المخاطر وإستراتيجيات الوقاية، والآفات الاجتماعية المعاصرة من منظور مهددات الأمن المجتمعي، فضلا عن العنف الرياضي في الملاعب الجزائرية.
وتوزع المشاركون على الورشات من أجل مناقشة مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج الوطني للبحث، حيث قسموا على ورشة المجتمع والقانون والاقتصاد، وورشة العلوم الإنسانية والتاريخ، وورشة التربية والثقافة والاتصال، بينما عرفت الفعالية مشاركة مديرين تنفيذيين بولاية قسنطينة ومديري مؤسسات وهيئات مختلفة من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني وغيرهم.
سامي .ح
