حسب الأمين العام للولاية بقسنطينة

 80 بالمائــة مـن مُعلّمـي الــمـدارس يـُؤجـرون سكنــــاتهـم الـوظيفيــة

أكد الأمين العام لولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، بأن 80 بالمائة من أساتذة الابتدائيات الشاغلين للسكنات الوظيفية، لا يستغلونها و يقومون بإعادة تأجيرها، كما ذكر بأن وزارة الداخلية شكلت لجان مراقبة و تفتيش من أجل مراقبة و إعادة تثمين ممتلكات البلديات المهملة.
و ذكر صيودة في اجتماع مجلس الولاية المنعقد الأسبوع الفارط، بأن 80 بالمائة من الأساتذة الشاغلين للسكنات الوظيفية لا يدفعون مستحقات الإيجار للبلديات رغم تحديدها بأسعار رمزية، رغم أنهم يعيدون كراءها للاستفادة من عائدات مادية، داعيا رؤساء البلديات إلى إعادة تثمين الممتلكات وفقا للأسعار المتداولة في السوق، و التي تحددها مديرية أملاك الدولة.
و أضاف الأمين العام بأن وزارة الداخلية شكلت لجان تفتيش، من أجل مراقبة الإجراءات المتخذة من طرف البلديات في مجال إعادة تثمين الممتلكات، كما أمرت بتطبيق الأسعار التي يتعامل بها كل من ديوان "أوبيجي" و وكالة "عدل" على الّأقل، حيث اعتبر بأنه من غير المعقول أن تُؤجر ممتلكات البلدية بأسعار زهيدة، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في تمويل المشاريع و تقليص وزارة الداخلية لحجم الإعانات، بسبب تراجع الموارد المالية للدولة، بحسب قوله.و تتوفر جل بلديات قسنطينة على  إمكانيات و ممتلكات مادية، تؤهلها لأن ترتقي إلى مصاف البلديات الأولى على المستوى الوطني من حيث الموارد المالية، في حال استغلالها و إعادة النظر في أسعار التأجير و تفعيل ميكانيزمات تحصيل جيدة، بحسب تأكيد مسؤولي الولاية، حيث أن بلدية قسنطينة لوحدها، تتوفر على أزيد من ألفي محل و 136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات من السكنات و الأكشاك و العشرات من المباني، وهو نفس الوضع بالخروب و باقي البلديات.                       

ل/ق