بسبب تراجع الموارد المالية للبلاد

تجميد مؤقت لغالبية مشاريع التحسين الحضري بقسنطينة

أفاد مصدر مسؤول من مديرية التعمير بقسنطينة، بأن الحكومة جمّدت غالبية مشاريع التحسين الحضري و العمليات التي تسيّرها المديرية عبر تراب الولاية، لكنه أكد بأن الغلاف المالي المخصص لتهيئة منطقة سيدي مسيد، قد أفرج عنه مؤخرا و لم يتبق سوى الإنطلاق في الأشغال.
و ذكر مصدرنا بأن العشرات من المشاريع جمدت من طرف المراقب المالي، بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بتوقيف تسجيل جميع العمليات المتعلقة بالتهيئة و التحسين الحضري، بعد تراجع الموارد المالية للبلاد، حيث استُثنيت تلك العمليات المتعلقة بتهيئة المنشآت و الأحياء السكنية الجديدة، التي أعيد النظر فيها هي الأخرى من حيث قيمة المبالغ المالية المخصصة لها، مشيرا إلى أن عملية إنجاز مثل هذه المشاريع كانت ترصد لها قبل سنوات صفقات و مبالغ مالية ضخمة، دون أن تجسد بالمعايير المعمول بها و هو ما أدى إلى تدهور العديد منها في الوقت الحالي، بحسب قوله.
و أضاف محدثنا بأن المشاريع المجمدة تتعلق بعمليات التهيئة للعشرات من المجمعات الريفية و التحصيصات و الأحياء التي تدهورت وضعيتها و كانت مسجلة و لم تنطلق بها الأشغال، كما أوضح بأن المديرية لا تزال تعاني من عدم استغلال الاعتمادات المالية للمشاريع السابقة، بسبب عدم مواكبة الكم الهائل و العمليات التي أوكلت مهام إنجازها للمديرية في سنوات البحبوحة المالية، على حد وصفه.  
و فيما يتعلق بالمشاريع التي لم تمسها عمليات التجميد، ذكر محدثنا على سبيل المثال، بأنه قد تم تسجيل مشروع لإعادة الإعتبار لحي سيدي مسيد الشعبي، الذي يقطنه أزيد من 20 ألف نسمة و يعاني من تدهور في جميع مرافقه و أجزائه، حيث قال مصدرنا بأنه قد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تتجاوز 12 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات و الإنارة و كذا التهيئة و التطهير، و من المنتظر أن تنطلق الأشغال به في الأيام القليلة المقبلة، بعد التأشير على الصفقات من طرف الهيئات المختصة.
و تعاني العديد من الأحياء و المجمعات الريفية بولاية قسنطينة، لاسيما بالبلديات النائية، من تدهور كبير في الطرقات و الأرصفة و كذا شبكات الإنارة العمومية، كما تعرف العديد من المشاريع تأخرا كبيرا في الإنجاز و هو ما دفع بالسلطات و المنتخبين الولائيين، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمسيري هذه المشاريع.                                     

لقمان/ق