تناول قضايا الأطفال في وسائل الإعلام: الهــــوس بالمشاهـــدات تسبـــب في انحــــــراف المعالجــــة

أكد مختصون في علوم الإعلام و الاتصال، بأن الهوس بمضاعفة التفاعل و رفع عدد المشاهدات، حوّل قضايا الأطفال و مآسيهم كاليُتم و التشرد و العنف إلى مادة دسمة، تستثمر فيها قنوات تلفزيونية من خلال بث برامج و تقارير من هذا النوع لاستمالة الجمهور، في ظل غياب تام للمسؤولية الاجتماعية و الأخلاقية، نتيجة المنافسة «غير الشريفة» للتواجد في الصدارة، و أكد المختصون على ضرورة تشديد الرقابة و تفعيل القانون و دور منظمات حماية الطفولة، لحماية هذه الشريحة من التشهير.

 أسماء بوقرن

حليمة عايش أستاذة علوم الإعلام و الاتصال
قنـــوات إعلاميـــة تحوّلـت إلى مــصدر للخـــــطر
قالت أستاذة علوم الإعلام و الاتصال بجامعة قسنطينة 3، الدكتورة حليمة عايش، بأن الهوس بالمنافسة ركز معالجة المضامين الإعلامية الخاصة بالظواهر الاجتماعية على شريحة  الأطفال، وذلك لإثارة مشاعر الجمهور من خلال إبراز ملامح الطفل و وضعيته، دون مراعاة نفسيته أو حتى التفكير فيما ستخلفه تلك الصور التي تعرض وتبث عدة مرات عبر شاشة التلفزيون و تتداول عبر الفضاء الافتراضي من تأثيرات سلبية سواء على التنشئة الاجتماعية أو الصحية والنفسية، فضلا عن جهل بانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.    
و أوضحت بأن غياب ثقافة حماية الطفل في المجتمع حولت قنوات إعلامية إلى مصدر خطر على الطفل الجزائري، في وقت يفترض أن تكون شريكا أساسيا في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض إليها مشيرة، إلى أنه و بدراسة المضامين الإعلامية التي تركز على هذه الشريحة الحساسة، نجد أن تناول القضايا الاجتماعية في كثير من البرامج يعتمد على عرض تقارير إعلامية تصف معاناة العديد من العائلات الجزائرية المعوزة، و تركز على عرض صور للأطفال في حالة مزرية يغلب على ملامحهم الحزن و الأسى، دون إذن من أوليائهم و المؤسف حسبها، هو كيفية إدارة الحديث من قبل الصحفي أو مقدم البرنامج، الذي يحرص على توجيه الأسئلة للطفل دون مراعاة شرط السن و يصر على مخاطبة مشاعره لإثارة عواطفه و الحصول على المشهد الذي يحقق من خلاله التفاعل و يرفع بفضله عدد المشاهدات، مثل مشاهد البكاء أو التعبير بحزن.  و تحرص هذه القنوات كما أضافت، على تكرار تلك العبارة و تعزيز تأثيرها باستخدام المؤثرات الصوتية لمضاعفة حجم الألم و المعاناة، في اعتداء صارخ على  أخلاقيات المهنة التي تقوم على مبدأين أساسيين هما، السعي إلى المصلحة العامة والاستجابة إلى صوت الضمير كما قالت، و هذان المبدآن يشكلان، حسب الدكتورة حليمة، الضمان لكي تكون مهنة الصحافة في خدمة المجتمع وليس في خدمة الأفراد أو المؤسسات أو تحقيق الشهرة مشيرة إلى أنها  كباحثة في مجال الإعلام لاحظت في السنوات الأخيرة، عدم التزام العديد من القنوات التلفزيونية الجزائرية بأخلاقيات المهنة وخصوصا فيما تعلق بقضايا الطفل.
ودعت الأستاذة إلى ضرورة رفع معايير حماية حقوق الطفل ومصالحه وعدم استغلاله أو الإضرار به و احترام حياته الخاصة، و  ابتعاد الصحفيين عن الملاحظات المبنية على الاجتهاد و التقدير الشخصي للمواقف، و التي تضع الطفل في موضع خطر وتعرضه للإهانة أو تبعث في نفسه الشعور بالألم والحزن، و ذلك من خلال تفعيل القوانين الموجودة، و التشديد على احترام المعايير المهنية والمواثيق الإعلامية التي تنص على حماية الطفل خلال التغطيات الإعلامية و الربورتاجات التي يُستغل فيها  كمادة إعلامية، وحماية حقوقه وكرامته مؤكدة، بأن المشرّع الجزائري كرس هذه المبادئ في القوانين و يبقى على المؤسسات الإعلامية تحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية عند اختراقها.

الدكتورة مليكة عطوي
تـــجاوزات سبــبـها غــياب المسؤوليـــــة الاجتماعـــــــــــية
حملت الدكتورة مليكة عطوي من جامعة الجزائر 3، المسؤولية لبعض مقدمي البرامج و الإعلاميين، خصوصا ما تعلق بتفشي استغلال الأطفال في معالجة المواضيع الاجتماعية و التركيز على المضامين الحساسة كالعنف و اليتم و التشرد، دون مراعاة حقوق هذه الشريحة، و دون الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، و دعت كل الأطراف بما في ذلك المشرع و مؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى حماية البراءة من الاستغلال تحت أي غطاء.
و قالت أستاذة الإعلام، إن كل قناة تسعى إلى الاستمرار و الريادة في ظل المنافسة الكبيرة، وبالخصوص القنوات الخاصة، التي أصبحت تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة كونها تعكس الواقع وأكثر استقطابا للمشاهدين، كما تركز على قضايا الأطفال الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وأسرية، لأنها تستميل الجمهور وأمام هذا التوجه الجديد  و التهافت على معالجة قضاياه الحساسة يحتاج الطفل إلى حمايته من التشهير، الذي يؤثر حتما على مستقبله، خاصة عند بث الحصة أو التقرير على المنصات الرقمية و في مقدمتها اليوتوب، مع إتاحة خاصية النشر وإعادة النشر على أوسع نطاق من أجل رفع نسب المشاهدة وجذب المعلنين.
و أردفت أستاذة الإعلام قائلة، بأن قضايا الطفل أصبحت سلعة، بعد أن فقدت القنوات بوصلة الخصوصية و حقوق الطفل و تنصل مقدمو البرنامج من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، في المقابل هناك حسبها، غياب شبه تام للحماية القانونية أو المدنية أو الأسرية، ما جعل استغلال هذه الشريحة الحساسة أمرا عاديا، و الدليل هو ارتفاع نسبة مشاهدة هذه البرامج إلى ما يفوق ثلاثة ملايين مشاهدة، لتتحول قصة الطفل إلى قضية إنسانية، تتفاقم حدتها بحجم تداول مضمون الحصة كتعرض الطفل للتنمر مثلا.
 وشددت في الختام، على ضرورة  الحد من هذه الممارسات الإعلامية «غير الأخلاقية» كما وصفتها مع حفظ كرامة الطفل الذي يحتاج إلى الرعاية والحماية القانونية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من حقوقه، فكما لديه الحق في تلقي مضامين إعلامية هادفة، يحق له أيضا أن لا يكون مادة إعلامية موجهة لاستقطاب الجمهور البالغ عن طريق اللعب على وتر العاطفة، و تحقير شخصه مستقبلا.

نادية مهل باحثة في الإعلام و الاتصال
لا بــــــــد من لــــــجان خاصـــــــــة لحمايــــــــــة الطــــــــــفل من التـــــــــــــشهير
دعت الأستاذة الباحثة في علوم الإعلام و الاتصال بجامعة أم البواقي نادية مهل، إلى وضع لجان رقابية تقوم بتقييم دوري لنوعية البرامج الموجهة للأطفال، بعد تحديد الهدف الذي يسعى البرنامج إلى تحقيقه ومدى تناسبه مع الفئة العمرية التي يعنى بها و ضبط استراتيجيات محددة و تكوين رؤى مستقبلية، للمساهمة في بناء شخصية الطفل و تنمية قدراته.   
و قالت محدثتنا، إن المسؤولية الأخلاقية للعمل الإعلامي مع الطفل، تكتسي أهمية بالغة، لأن مهارات الطفل وشخصيته و ثقافته تبنى من الصغر، و لوسائل الإعلام دور محوري و أساسي في بناء شخصيته و ضمان تنشئته اجتماعيا بشكل سليم يكمل دور الأسرة و المدرسة، لكن أمام تخلي بعض القنوات عن دورها و وقوعها في فخ التشهير بالأطفال لتحقيق الانتشار، وجب إيجاد آليات لحماية الأطفال إعلاميا، من البرامج التي تلحق الضرر بهم، و التقيد بمواثيق و أخلاقيات تحكم الممارسة الإعلامية والمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، دون المساس بحقوقه الاتصالية والإعلامية، على غرار ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، و التي ركزت في الكثير من بنودها على موضوع الطفل.
و أوضحت، بأن الإعلام كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، يتم بمقتضاه تبادل المعلومات و وضع برامج ومناهج تربوية، باعتماد مختلف الأشكال الإعلامية التي يمكن استغلالها تربويا في ظل ظهور مستويات جديدة في التعامل مع الإعلام كالتفاعلية والتزامنية والتشاركية، فالعديد من الوثائق المنبثقة عن منظمات أممية ودولية ومؤتمرات دولية وإقليمية تعرضت حسب المتحدثة إلى حق الطفل في وسائل الإعلام وحصوله على المعلومات، وقد خصصت اللجنة الأممية لحقوق الطفل خلال دورتها الثالثة عشر نقاشا عاما حول الطفل و وسائل الإعلام، وتطرقت إليه من خلال ثلاثة محاور أساسية هي المشاركة الفعلية للطفل في وسائل الإعلام وحمايته من تأثيراتها السلبية و إعطاء صورة إيجابية عنه، مع العمل على بث القيم الاجتماعية والإيجابية، و تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لهذه الشريحة التي تمثل جيل الغد.
كما دعت الجهات الرقابية، إلى القيام بدورها بشكل كامل و تقييم نوعية البرامج التي تعرض للأطفال من حيث مستوى المادة العلمية المقدمة، والهدف الذي يسعى البرنامج إلى تحقيقه ومدى تناسبه مع الطفل ومستوى ذكائه،  وأن تكون هناك جهات مسؤولة عن وضع استراتيجيات.