البرغوث...مهدد بالسجن 22 شهرا

بات النجم العالمي وصانع ألعاب برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي معرضا للدخول الى السجن والقبوع نزيلا في إحدى الزنزانات بمقاطعة كتالونيا الإسبانية لمدة 22 شهرا و أسبوعين بعد أن أقدم قاضي المحكمة العليا ببرشلونة الخميس على إصدار أمر يقضيباستدعاء اللاعب ووالده خورخي أوراسيو ميسي، كمتهمين في ثلاث جرائم متعلقة بالتهرب الضريبي، وسيمثلان أمام المحكمة كمتهمين، على الرغم من تبرئة النيابة العامة الإسبانية

قبل يومين للاعب من هذه الاتهامات مقابل إثباتها بحق والده والذي أصبح مهددًا بالسجن لمدة 18 شهرًا، وسبب تبرئة اللاعب في السابق كان أن النيابة العامة لمقاطعة كاتالونيا رأت بأن ميسي قام فقط بتنفيذ نصيحة والده فيما يتعلق بالإقرار الضريبي وكان جاهلًا بالمخالفات الضريبية التي ارتكبها والده وبالتالي فهو لا ذنب له في اقتراف هذا التجاوز خاصة في ظل اعتراف ميسي الأب أمام المحكمة بتحمله المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون ابنه المالية .

.

وقد رأى الادعاء العام للدولة بوجوب سجن ميسي ووالده، وإرغامهما على دفع مبلغ التهرب الضريبي، وحرمانهما، لمدة عام ونصف، من الحصول على أي عوائد أو حوافز مالية، أو التمتع بتأمين اجتماعي. ولو أن القاضي لم يقم بإصدار أمرٍ يقضي باتخاذ أي إجراءات احترازية ضد المتهمين، ولم يفرض غرامة مالية سواء على ميسي أو والده، نظراً لأن كليهما أبديا تعاوناً، خلال العملية القضائية، ودفعا بإرادتهما قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه والمقدر ب4.16 مليون اورو مستحقة على اللاعب للسلطات من عائدات حقوق الصور والإعلانات ما بين العامين20017و2009 التي جناها من تعامله مع شركات عالمية عملاقة وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في بيليز و الاروغواي وقد حاول اللاعب ووالده التنصل من هذه التهم التي تؤدي بهما حتما إلى السجن وتحميلها لوكيل ميسي السابق ..رغم أنهما قاما بسداد مبلغ 5 ملايين اورو للضرائب الاسبانية في أوت 2013 مثلت المبالغ غير المدفوعة والفوائد في خطوة تصالحية لغلق الملف.

وقد أصدرت شركة Management SLU المُكلفة بتسيير حقوق صور النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" بيانًا رسميًا ترد من خلاله على إصرار القضاء الإسباني على متابعة اللاعب في قضية التهرب الضريبي رغم مطالبة النيابة العامة بإبعاده عن القضية.


البيان الرسمي للشركةجاء فيه استنكار لمواصلة إقحام اللاعب في القضية، كما وضح بعض الأمور، فجاء في فحواه:

- أن النائب العام لم يتهم ميسي في قضية التهرب الضريبي يوم الـ25 من سبتمبر الماضي، إذ أنه أوضح جيدًا في نصه جميع الأدلة التي تُبرهن براءته من تلك التهمة.

-قرار نائب الدولة بمواصلة متابعة ميسي يتعارض تمامًا مع ما جاء به النائب العام، فقراره كان يوم الثامن من جويلية الماضي، فيما كان قرار النائب العام يوم 25 سبتمبر.

-نائب الدولة يخدم مصالح مديرية الضرائب الإسبانية، أما النائب العام فهو جهاز منفصل في منظومة القضاء وقد أوضح براءة ليونيل ميسي.

-مُطالبة نائب الدولة بحبس ميسي لا يعني بالضرورة أن ذلك سيقع.

- في الأسابيع المقبلة، سيكون بمقدور دفاع ميسي أن يقدم الأدلة التي ستُثبت لمديرية الضرائب أن قرار إبعاده عن القضية هو القرار الصائب.

يذكر أن ميسي المقيم في برشلونة بصفة رسمية في برشلونة منذ سنة 2000 وتحصل على الجنسية الاسبانية سنة 2005 يرفض الحديث في هذه القضية التي أوكل أمرها لطاقم دفاعه .

وبحسب الصحافة الاسبانية فإن تاريخ المحاكمة لم يحدد بعد وستقام في مدينة فيلانوفا ايلا غيلترو الواقعة على بعد 50 كلم جنوب برشلونة..

المستجدات الحاصلة في ملف ميسي مع الضرائب الاسبانية جاءت لتؤكد أن المصائب لا تنزل فرادى على أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية أربع مرات حيث جاءت بعد إصابته في الركبة في مباراة البرصا ضد لاس بالماس ..واعتقال أخيه في روزاريو بالأرجنتين لحمله السلاح دون ترخيص وعراكه مع رجال الشرطة .

م/إ