الاحتكام إلى القانون فضيلة

دأب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على توجيه رسالة سنوية تكريما لرجال و نساء مهنة المتاعب بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. و أصبحت هذه الإلتفاتة عرفا يحمل كل سنة مغزى محدّدا، يتماشى و التحديات الكبيرة التي تواجه الأسرة الإعلامية في آداء مهمتها النبيلة وسط محيط إقليمي و دولي متقلّب، يدوس فيه الأقوياء على الضعفاء دون رحمة أو شفقة، و ينقلب الجلاد إلى ضحية بفعل صورة مفبركة أو كلمة كاذبة. و رسالة هذه السنة هو دعوة أسرة الإعلام الوطني إلى تصدر القوى الحية في عملية الإصلاح الوطني التي تفرضها تبعات الأزمة النفطية العالمية، و التي خلّفت جروحا عميقة تستدعي حلولا مؤلمة لإنقاذ المجموعة الوطنية من الغرق.
و هكذا، فإن مستقبل قطاع الإعلام في بلادنا ليس بمعزل عن تأثيرات القطاعات الحساسة التي سقطت في فخ الأزمة النفطية، و انكمشت استثماراتها العمومية و الخاصة و تقلّصت ميزانياتها المخصصة للإشهار و الترويج للمنتوج. و يبدو أن قطاع الصحافة بشقيه العمومي و الخاص و قطاع السمعي البصري خاصة الناشئ منه، مقبل على سنوات عجاف يأكلن السنوات السمان التي نسي فيه الناشرون الخواص مهمتهم الأولى المتمثلة في كسب المواطن وضمان حقه في المعلومة الصحيحة كما تنص عليه أخلاقيات المهنة، و راحوا يجمعون و يكدسون أموال الإشهار على ظهور الصحفيين المغلوبين على أمرهم.
إن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الدول النفطية و من بينها الجزائر، قد تساعد ،رغم قساوتها و مرارتها، على فرز الساحة الإعلامية الوطنية بشكل تدريجي و إعادة تشكيلها على نحو سليم يخضع للمعايير القانونية و الجدوى الإقتصادية و احترام أخلاقيات المهنة.
و من شأن سياسة الضبط المنتهجة من قبل وزارة الإتصال في تنظيم القطاع، أن تساهم بشكل مواز و فعّال ،في بلوغ النتائج المرجوة في آجال معقولة، خاصة بعد تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و مجلس أخلاقيات المهنة، و هذا كله تتويجا لعملية الإحصاء العام للصحفيين المحترفين و الذين بلغ عددهم أكثـر من 4500 صحفي.  إن الإرتقاء و تبوأ المكانة الطبيعية لما يسمّى بالسلطة الرابعة في ظل الظروف غير العادية، يصبح مهمة وطنية نبيلة يقوم بها كل المشتغلين بالحقل الإعلامي من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تحاول فئة انحرفت عن أخلاقيات المهنة، الترويج لها و كأنها مسلمات غير قابلة للنقاش، في ظل الفوضى التي عاشها القطاع منذ إقرار التعددية الإعلامية بداية التسعينات. و يبدو أن التجربة التعددية قد بلغت مرحلة من النضج المهني التي يمكن الحكم عليها، و إخضاع أعمالها لسلطة الضبط
 و القانون و إفهام المشتغلين بها أن ممارستهم لهذه المهنة النبيلة التي لا يجب أن يمارسها من هبّ
و دبّ، لا تعفيهم من الخضوع لسلطة القانون و لا أن تسمح لهم بالحلول محل السلطة القضائية.
فقد استبق فريق من المشتغلين لصالح أرباب العمل ، الأحداث و راحوا يصدرون الأحكام على قضية تجارية بحتة لا ناقة و لا جمل لهم فيها، قبل أن تصدر العدالة حكمها باسم الشعب الجزائري.و هذه واحدة من المآسي التي تعيشها الأسرة الإعلامية التي لم تفلح في الدفاع عن المصالح الإجتماعية و المهنية للصحفيين البؤساء الذين يتقاضون أقل من الأجر القاعدي المضمون في أحسن الأحوال،
 و راحت تدافع عن المصالح الإقتصادية لبارونات التجارة الخارجية الذين يريدون توظيف
و احتكار مزايا السلطة الرابعة و لو على حساب القانون. إن الإحتكام إلى القانون هو فضيلة من فضائل الأمم المتحضرة التي يجب أن يتصف بها الصحفي و أرباب العمل على حد سواء.  
النصر