أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
انضمت كباش العيد إلى قائمة الغش الطويلة التي يبدع فيها سماسرة وتجار، بعد تسجيل أعراض على لحوم الأضاحي فتحت بشأنها وزارة الصحة تحقيقا و وعدت بإبلاغ الرأي العام بنتائجه.
فقد اكتشف جزائريون لأول مرة أن كبش العيد يكتسب اللون الأخضر في اليوم الثاني، في موسم قيل أن أسعار الأضاحي فيه كانت معقولة بعد تحديد نقاط بيع للموالين في عملية قلصت نشاط الوسطاء.
لكن فرحة كثيرين لم تكتمل بسبب اللون الأخضر التي تحوم شكوك حول كونه نتيجة لتناول الكباش لأدوية أو لمسمنات، وفي الحالتين فإن الأمر يتعلق بعمليات غش قام بها أشخاص لا يترددون في «قتل» زبائنهم مقابل «ربح»، في حالة تعكس إفلاسا أخلاقيا في مجتمع يتمسك بالمظاهر الدينية أكثر من غيره من المجتمعات الإسلامية، خصوصا في العيد وفي شهر رمضان، حيث يسجل ازدهار في الغش، في ظاهرة تحيل إلى فصام جماعي، فالذي يفتي في الشارع ويتسابق على الصفوف الأولى للمساجد قد يكون وراء بيع الكبش الأخضر أو السلعة القاتلة. بمعنى أن الإسراف في التمظهرات الدينية لا يعكس بالضرورة انتشار القيم الأخلاقية في المجتمع. وإلا كيف نفسر استغلال مناسبات دينية لتسميم المواطنين؟
وفي انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الوزارة، فإن الغش تحول إلى مشكلة عويصة في بلادنا، لا تكفي محاربتها وعمليات ردعها، لأن الأمر يتعلق بمشكلة أخلاقية ومشكلة ضمير ومشكلة وعي. فبائع الكبش الذي يعرف أن الدواء الذي قدمه يتطلب وقتا معينا قبل استهلاك لحمه، لا يختلف عن بائع الدجاج قبل مضي الوقت المحدد لزوال مفعول الدواء الذي يعد ضمن المواد المسببة للسرطان، وكذلك الفلاح الذي يبيع محاصيل مباشرة بعد معالجتها بمواد كيميائية.و بقدر ما تُطرح هنا الحاجة إلى مراقبة قبل و وقاية، بقدر ما تطرح الحاجة إلى مجتمع مدني منخرط في الحياة العامة يعمل على كشف عمليات الغش عبر جمعيات حماية المستهلك ويفضح المتلاعبين ويتابعهم قضائيا، لأن الإفلات من العقاب من عوامل ديمومة الغش، كما تبقى مسألة التوعية مطروحة بالنسبة للمواطنين الذين يستهلكون كل ما يصادفونه في طريقهم دون «خوف»، والنتيجة نلاحظها في أمراض خطيرة أخذ انتشارها المنحنى التصاعدي، وفي تسمّمات قاتلة في الكثير من الأحيان تتسبّب إلى جانب الخسائر البشرية في أعباء إضافية على الخزينة التي تتحمل تبعات الارتفاع المستمر للإنفاق على الصحة العمومية.
لأن انخراط المواطنين إلى جانب مصالح الدولة في محاربة الفساد من شأنه أن يسهم في أخلقة الحياة العامة ورفع الكوابيس التي أصبحت ملازمة لمختلف المناسبات و لم تنفع معها المراقبة والضبط المقترحة لحد الآن. هذه المعطيات تشيع مناخا غير سوي في المجتمع وتهدد العقد الاجتماعي الذي أقيم طيلة عقود وأزمنة على الثقة و"كلمة الشرف" التي أصبحت مدعوة إلى الاختفاء من القاموس فاسحة المجال لمصطلح «اللهفة» الذي فرضته تطلعات إلى الربح بأي ثمن و بأية طريقة لا يتم التفريق فيها بين ما هو مشروع وما هو عكس ذلك.
النصر