العفو الدولية تتهم الرباط بشن حملات عنيفة ضد المهاجرين

 المغرب يطرد مهاجرين أفارقة نحو الحدود الجزائرية
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بشن حملة عنيفة ضد المهاجرين الأفارقة منذ نهاية شهر جويلية الماضي، أسفرت عن اعتقال 5 آلاف منهم تم نقلهم عبر حافلات ليطلق سراحهم في مناطق جرداء قرب الحدود الجزائرية. وقالت «امنيستي» إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية.
وذكرت المنظمة، أنه منذ نهاية جويلية الماضي، قامت الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء. إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية.»
فوفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد اجتاحت المداهمات، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد. وقامت الجمعية بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة وتطوان والناظور وحسبت تقديرات لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم.
وأضافت هبة مرايف قائلة: «يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدماً، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي».
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية بشأن حملة المداهمات الجارية، فقد اعتقلت السلطات المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات؛ وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل؛ وهُجّروا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش. وفي العديد من الحالات، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم.
ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في الرباط، فقد تم، خلال الأحداث الأخيرة، نقل ما لا يقل عن 14 طالب لجوء، وأربعة لاجئين مسجلين في المغرب قسراً إلى جنوب البلاد. وفي أحد الأمثلة الشنيعة، بشكل خاص، أنه في 7 اوت، اعتُقلت إحدى اللاجئات في طنجة مع ابنها البالغ من العمر سنة واحدة. وقد أُرغما على ركوب حافلة، ثم أطلق سراحهما فيما بعد في القنيطرة على بعد 200 كيلومتر. ومضت هبة مرايف قائلة: «إنه لمن المروع أن نرى الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية، وكذلك طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة».
وقد قامت قوات الأمن بمداهمات عنيفة، بشكل خاص، على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يقطنها المهاجرون حول طنجة والناظور، ونقطة العبور إلى جيب سبتة الإسباني. وفي بعض الحالات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية، قامت أجهزة الأمن بإضرام النار في المخيمات، وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة.  وقال أحد المهاجرين، الذي عاش في المغرب لمدة أربع سنوات، لمنظمة العفو الدولية إن قوات الشرطة والدرك المغربيين اقتحما بعنف منزله في حي مسنانة بطنجة في الساعة الرابعة من صباح يوم 26 أوت الماضي.
ق و