في حصيلة درك ميلة لسنة 2018

 معالجة 10 جرائم الكترونية و حجز 62 كلغ من الكيف
كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، عن تسجيل وحدات المجموعة العاملة فوق إقليم الولاية خلال سنة 2018 ،  عشرة جرائم الكترونية، تم نشر صور للضحايا فيها أو تهديدهم بنشرها، مع المساس بأنظمة المعطيات الموجودة، كما تم حجز قرابة 62 كلغ من الكيف المعالج و 1226 قرصا مهلوسا ،  إضافة إلى 25 ألفا و 110 قارورات مشروبات كحولية، أودع بسببها 13 شخصا الحبس.
المقدم ڤرنوق عبد الوهاب و لدى تقديمه، عشية أول أمس، لحصيلة النشاط العملياتي لأفراد المجموعة الإقليمية للعام الماضي، أشار إلى الحيز المعتبر من وقت و جهد أفراد المجموعة  للتوعية و التحسيس من خطر الجرائم المذكورة، بوصفها آفة تهدد أمن و سلامة أفراد المجتمع، مع الردع بالصرامة اللازمة لعناصر الإجرام النشطة، كاشفا في مجال الشرطة القضائية عن رقم 88 جناية و 12 ألفا و 228 جنحة تسببت في إيداع 172 شخصا الحبس، فيما أودع 310 أشخاص آخرين بسبب جرائم النظام العمومي و ضد الأشخاص و اللذان عرفا زيادة في نسبتيهما.
كما كانت قضايا تهريب المواشي و سرقة المركبات حاضرة في الحصيلة بـ 17 قضية لكل واحدة منهما، تمت معالجة 13 قضية في الأولى مع وضع ستة أشخاص رهن الحبس و معالجة 10 قضايا في الثانية مع إيداع خمسة أشخاص الحبس، فيما شملت المحجوزات قناطير من التبغ الجاف و مئات الآلاف من علب السجائر و مثلها من علب الشمة و المفرقعات، بالإضافة إلى 15 بندقية صيد و 6783 خرطوشة مملوءة و فارغة و طلقات حية و أكثر من 11 كلغ من البارود و كيلوغرامين من الفوسفات و أربعة قناطر من الأسلاك النحاسية.
المخالفات المتعلقة بالقوانين الخاصة المرتبطة بالأمن العمومي، بلغت 11 ألفا و 857 مخالفة معظمها متعلق بالشرطة الاقتصادية و الباقي موزع بين الضرائب غير المباشرة، قانون المياه، السكر العلني في الأماكن العمومية، رمي النفايات و مخالفة قوانين البناء و العمران و كذا انعدام السجل التجاري و غيرها.
و في مجال أمن الطرقات، سجل 144 حادثا مروريا، أسفر عن وفاة 48 شخصا و 198 جريحا و لأن العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور، فقد تم سحب 57 ألفا و 829 رخصة سياقه و إصدار 48 ألفا و 720 غرامة جزافية.كما تم التركيز مع تلاميذ المؤسسات التربوية و مختلف وسائط التواصل مع أفراد المجتمع، على تنظيم حملات تحسيسية في إطار السلامة المرورية و الوقاية من آفة المخدرات و الجرائم الالكترونية، مع الإشارة في الأخير إلى العلاقة الوطيدة المتزايدة التي أصبحت تربط المواطن بهذا السلك الأمني عبر مختلف خطوط و شبكات التواصل.  
 إبراهيم شليغم