الأمين العام يشدّد على تقريب مراكز التصويت من المواطنين

الداخليــــة تجند كـــل الوسائل لإنجاح الرئاسيـات
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون, أمس على ضرورة «تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية. حسب ما أورده بيان للوزارة.
 وأوضح بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أمس, أن السيد دحمون نوه خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية خصت بالدراسة والنقاش ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18  أبريل المقبل, بـ»التقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية», مؤكدا على ضرورة «تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام».  
 وجدد ذات المسؤول خلال الاجتماع الذي تناول مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن، وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين, التذكير بـ»ضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها سيما في المناطق السكنية الجديدة, وكذا الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج», ملحا على أهمية «مواصلة الدورات التكوينية الجارية بالنسبة لمؤطري العملية الانتخابية».
 وذكر الأمين العام بالتعليمات القاضية بضرورة «تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء سيما الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وكذا تسهيل عمل بعثات المراقبين الدوليين وتمكينها من أحسن ظروف الإقامة بالجزائر».
 من جهة أخرى, تناول الاجتماع ملف التحضير لموسم الحج 2019, حيث تم تقديم عرض حال حول النسق التحضيري لهذه العملية, وذكر الأمين العام للداخلية بأهمية «تسهيل الإجراءات التحضيرية للمواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة عبر مختلف مراحلها», منوها بـ»أهمية التسهيلات الجديدة المقررة هذه السنة بشأن عملية الدفع الموحد لتكاليف الحج وتذاكر السفر على مستوى شبابيك بنك الجزائر».
 كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى التحضير للعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم لسنة 2019, والتي «يميزها هذه السنة, تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 يونيو 2018, استبدال الإعانات عبر قفة رمضان إلى صكوك مالية تودع عن طريق الحسابات البريدية الجارية للعائلات المعنية والتي يتم إحصاؤها على المستوى المحلي في إطار سجلات مرقمنة» -حسب ذات البيان.