الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
ما زالت مشاريع الترقوي العمومي بولاية قسنطينة تعرف اختلالاتٍ وتأخرا كبيرا في التسليم، حيث اصطدم المكتتبون بمشروع 620 وحدة بماسينيسا، بوجود نزاع حول ملكية الأرضية بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وديوان «أوبيجي» المالك لها، وهو ما عرقل عملية استفادتهم من القروض البنكية، فيما شددوا على ضرورة تسليم المفاتيح منتصف الشهر المقبل.
واحتج أمس السبت، عدد من المكتتبين بالمشروع بالقطب العمراني ماسينيسا، حيث قال ممثلون عنهم للنصر، إنهم ينتظرون بفارغ الصبر و منذ أزيد من 6 سنوات استلام شققهم، مضيفين أن الورشة عرفت العديد من الاختلالات والعراقيل وتأجيل مواعيد التسليم في كل مرة، وهو الأمر الذي تسبب في إطالة معاناتهم، رغم أن جزءا معتبرا منهم قد قام بدفع جميع الأقساط المالية.
وذكر محدثونا، أنهم تفاجأوا بعد توجههم إلى الموثقين من أجل الحصول على شهادة رهن الشقة السكنية لإيداعها ضمن ملف القرض البنكي، بعدم تحصلهم على هذه الوثيقة الأساسية، لعدم وجود عقد يثبت ملكية الأرضية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي تشرف على جل مشاريع الترقوي العمومي عبر الوطن، وهو ما أدخلهم في حيرة لاسيما وأنهم «لم يتلقوا ردا مقنعا» من طرف مسؤولي المؤسسة، الذين برروا الأمر بوجود نزاع حول الأرضية التي تعود ملكيتها إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي».
وقد تنقل مدير مشاريع مؤسسة الترقية العقارية بولاية قسنطينة، إلى موقع المشروع وتحاور مع المكتتبين، أين أكد لهم أن مصالحه تستطيع توصيل شبكتي الكهرباء والغاز إلى المشروع، لكن ليس بمقدورها إيجاد حلول آنية لمشكل الأرضية مع ديوان «أوبيجي»، قبل أن يتم الاتفاق على عقد اجتماع مع المدير الجهوي في أقرب الآجال، فيما يناشد المكتتبون الوالي، بضرورة التدخل وإيجاد حلول لهذه المشكلة، التي تؤرق أزيد من 600 عائلة تنتظر بفارغ الصبر استلام سكناتها.
وتعد صيغة السكن الترقوي العمومي من ضمن الأنماط التي راهنت الدولة من خلالها من أجل القضاء على أزمة السكن، حيث تم تخصيصها للمواطنين الذين تتراوح مداخيلهم الشهرية ما بين 108000 دينار و 270 ألف دينار، لكن هذا النمط واجه عزوفا كبيرا من طرف سكان ولاية قسنطينة وهو العائق الأكبر، الذي تسبب في تأخر الانطلاق في المشاريع، حيث أن عدد المسجلين بمشروع 620 وحدة، لا يتجاوز 400 بعد أن تخلى المئات عن هذه الصيغة بسبب الاختلالات التي تعرفها، لتبقى أزيد من 200 شقة شاغرة، فيما ينتظر المكتتبون بمشروع 400 سكن بعلي منجلي، استكمال أشغال التهيئة لاستلام شققهم، كما تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال بمدير مشاريع قسنطينة بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للحصول على توضيحات، لكن لم نتمكن من ذلك.
لقمان/ق