في أولى ردود أفعالها: أحزاب بين المباركة والتحفظ

عبرت أحزاب سياسية عن ارتياحها لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بينما رأت أحزاب أخرى أن ذلك غير كاف للاستجابة للمطالب الحقيقية للحراك الشعبي المستمر منذ 22فبراير.
وفي هذا الصدد قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في بيان له أمس بعد إطلاعه على مضمون خطاب الفريق أحمد قايد صالح، أنه و نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فإن المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة،  ومن هذا المنظور فان تفعيل المادة 102 يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية و النزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد.
وسجل المتحدث  نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري  من الأزمة الراهنة ، وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد أللاستقرار الحامل لمخاطر جمة، وتعهدها بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و مقبول من طرف الجميع.
وفي الأخير أعرب بن فليس عن أمله في أن يكلل حل الأزمة الحالية بالنجاح الكامل، و  أن يتم في ظروف قادرة على وضع القواعد و الروافد الصلبة و السليمة لإعادة تأسيس منظومتنا السياسية التي ينتظرها شعبنا و التي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية و ديمقراطية و حديثة يسترجع فيها الشعب تقرير و قيادة مصيره.
من جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم أن الاكتفاء بالمادة 102 «لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها و لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة».
وأكدت الحركة في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري ، عقب  اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، على ضرورة «اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة».
 وذكرت بضرورة «إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور» .
ومن هذه المطالب تقول الحركة،  تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
أما جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبرت  دعوة نائب وير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تدخلا في الشأن السياسي والمسار الدستوري، وترى أن الخطوة لا تستجيب لتطلعات و مطالب  الشعب الجزائري الذي طالب بتغيير النظام وليس تغيير داخل النظام.
 وجاء في بيان للأفافاس أمس أن التغيير الجذري لا يمكن أن يحدث بالحفاظ على نفس الأدوات ونفس الأشخاص التي تمثل النظام، بل أن هذا التغيير لابد أن يكون منبثقا عن الإرادة الشعبية من خلال انتخاب مجلس تأسيسي سيد وإقامة الجمهورية الثانية، وهو ما يعني تكريس دولة القانون والتداول الديمقراطي والاجتماعي.
وأضاف أن تطبيق المادة102 لا يستجيب لمطالب الشعب أيضا الذي يريد أن يراقب مصيره ويأخذ بيده مستقبله، مستقبل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وأن تخييب آمال الشعب معناه إثارة الفوضى وعدم اليقين- يضيف ذات البيان.                        إ-ب