أبو جرة سلطاني للنصر

أقلية نافذة تحلم بالعودة إلى الحكم دون انتخابات

أكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، على ضرورة مزْج روح الدّستور بالاجتهاد السياسي، واعتماد الحوار للخروج بخارطة طريق توافقيّة وإجراءات عمليّة واضحة  وقال إن رأس الخيط في هذه الشّبكة هو «الهيئة الوطنيّة لتنظيم الانتخابات» ، موضحا أن الحلّ يبدأ بالحوار الجاد الذي ترعاه المؤسسة العسكرية وترافقه وتضمن تنفيذ مخرجاته ، ومن جهة أخرى  حذر من خطورة  الانجرار خلف ثقافة المحاصصة، والتوجّس المبالغ فيه من مخاطر الأغلبيّة السّاحقة والإسلام السياسي.
حاوره: مراد حمو
r النصر: الرّأي العام منشغل هذه الأيام بمعرفة المخارج والآليات لتجاوز الانسداد، ومتخوّف من تداعيات الخروج عن الدستور. ما هي رؤيتكم لهذه الإشكاليّة؟
أبو جرة سلطاني: الحلّ الدّستوري وفق المادّة 102 وحدها لا يكفي، بل أقول تجاوزه الزّمن. فالأزمة صارت أعلى من مواد دستور تقليدي تمّت صياغته في وضع مستقر من الحكم الفردي. فقد كان الحكم فيه بيد شخص واحد هو رئيس الجمهوريّة. اليوم الوضع تغيّر جذريّا ولم تعد المادة 102 من الدستور وحدها قادرة على استيعاب سقف المطالب، كما أنّ المادتيْن 7 و8 يصعب تجسيدهما في الميدان إلاّ عن طريق الاستفتاء الشّعبي أو الانتخاب. والبيئة السياسيّة الحاليّة غير مناسبة للاستفتاء ولا للانتخاب، بسبب تآكل رصيد الثّقة بين الحراك وبين من يتحدث باسم مؤسّسات الدولة الانتقاليّة، عدا المؤسسة العسكريّة التي مازالت أملاً للجميع. والحلّ يبدأ بالحوار الجاد الذي ترعاه هذه المؤسسة وترافقه وتضمن تنفيذ مخرجاته.
المؤسّسة العسكرية أحسنت صنعاً بانحيازها للإرادة الشعبية
rالنصر: لكنْ رئيس الدّولة دعا الجميع في خطابه الأخير إلى حوار شامل، والحراك مازال يرفض محاورة رموز النّظام، من يحاور من، في نظركم ؟
أبو جرة سلطاني: يجب أن تسبق دعوة الحوار جملةٌ من إجراءات التهدئة، لإعادة بناء الثّقة، كما يجب تقديم عربون جديّة الحوار بالاستماع الجيّد لصوت الشّعب وقراءة مطالبه قراءة جادّة. ثم استشارة الشّخصيات الوطنيّة التي تداول الحراك أسماءهم حول كيفيّة إدارة الحوار، والتوافق معها على تحديد الجهة التي تدعو إليه والهيئات والأشخاص والمؤسسات المدعوّة للمشاركة فيه. وبعد إنجاز هذه الخطوات التّطمينيّة يمكن الذّهاب إلى ندوة وطنيّة يكون من مخرجاتها تلبيّة المطالب المرفوعة من الحراك، وسدّ الفراغ الدّستوري المحتمل بشخصيّات وطنيّة مقبولة شعبيّا، تُسند إليهم حصريّا وظيفتان: الأولى تشكيل هيئة وطنيّة لتنظيم الانتخابات والثّانيّة دعوة الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية في أجل قريب، تٌسلّم له أمانة الجزائر الجديدة.
rالنصر: لكنْ هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا طويلا، وهناك من يتخوّف من مخاطر المرحلة الانتقاليّة، كيف تتصوّرون المخرج العاجل؟
أبو جرة سلطاني: المرحلة الانتقاليّة التي يخشاها الوطنيون هي المرحلة التي تخرج عن روح الدّستور نهائيّا، ولا تتحمّل أيّة جهة تبعاتها وما يحدث فيها من انزلاقات. أما الاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة محدّدة بسقف زمني بدايةً ونهايةً، ومتضمّنة خريطة طريق واضحة وشخصيات وطنيّة مقبولة، وأهداف كبرى، يكون من أبرزها التحضير الجيّد لانتخاب رئيس جمهوريّة. فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإجراء لا مفرّ منه بشروط موضوعيّة، تستبعد الفراغ المؤسّسي، ولا تقصي إلاّ من ثبت تورّطه في الفساد والاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبيّة.
rالنّصر: لكنّ الحراك مصرّ على رحيل الجميع قبل أي حوار.
أبو جرة سلطاني: الإصرار على رحيل الجميع كان شعارًا جيّدًا للتّعبئة والتحشيد، في بداية الحراك، وهو تكتيك بارع حقّق أهدافًا كثيرة، لكنّه اليوم لم يعد شعارا عمليّا لبناء دولة الشّعب التي ينادي بها الحراك نفسه. والأولى أن نقول «نتحاور جميعا» من أجل ضمان نزاهة الانتخابات ونظافتها. سوف يكون ذلك أعظم انتصار يحقّقه الحراك في العالم الثالث كله. فكثير من المبادرات الجادّة تصبّ في هذا التوجّة العملي للخروج من الأزمة قبل نهاية الآجال الدّستورية، دون تحقيق المطلوب منها، وهو انتخاب رئيس للجزائر عن طريق الإرادة الشعبية من داخل الصناديق الشّفافة. فالحل الدّستوري المقترح يلزم رئيس الدولة المؤقّت بنتيجة الاقتراع الرّئاسي أوّلا وقبل كل شيء.
rالنصر: على ذكر المبادرات الكثيرة، كيف تقيّمونها حتى الآن؟ وهل اطّلع المنتدى على هذه المبادرات قبل أن يقترح مبادرته الخاصة؟
أبو جرة سلطاني: من حيث المبدأ، كلّ المبادرات مرحّب بها، مادامت تنير الرّأي العام وتقترح مخارج سياسية ودستورية وتحترم شعار « جيش شعب.. خاوة خاوة». ونحن في المنتدى نتابعها باهتمام ونلخّصها ونقارن بينها ونتشاور حولها ونسجّل رأي المنتدى فيها ونتقبّل من ينتقدنا ويردّ علينا. وقد اجتهد أبناء الجزائر ونخبها وعلماؤها وبعض الشّخصيات الوطنيّة والنقابات والمفكرين.. في مواكبة الحراك ومحاولة تقديم وجهات نظر متكاملة لتجسيد مطالبه. وكل من بادر برأي أو تصوّر أو قدّم رؤية أو اقتراحا، نراه حريصًا على استقرار الجزائر وغيورًا على الوحدة الوطنيّة، مادام يرفض التدخّل الخارجي، وينادي للخروج من حالة الانسداد في أقرب الآجال بما يلبّى تطلّعات الشّعب ويحترم سيادته الدّستوريّة.
rالنّصر: إذًا مبادرة المنتدى تصبّ في هذه التوجّه العام.
المستفيدون من التعفين هم أذناب الاستعمار والباحثون عن «الكوطا»
أبو جرة سلطاني: نعم، المبادرة التي تقدّم بها المنتدى منذ شهر ونصف تقريبا تصبّ في الجهد الوطني العام، الذي ينادي بضرورة مزْج روح الدّستور بالاجتهاد السياسي، ولكنّ مبادرتنا ركّزت أساسًا على الحوار للخروج بخارطة طريق توافقيّة وإجراءات عمليّة واضحة، ورأس الخيط في هذه الشّبكة هو «الهيئة الوطنيّة لتنظيم الانتخابات». فمنها ينطلق السّباق نحو إعادة بناء مؤسّسات الدّولة تحت رقابة الشّعب، والرّئيس المنتخب هو من سيتولّى بناء الدّولة النّوفمبريّة الباديسيّة التي يرفع الحراك شعاراتها كلّ جمعة.
rالنّصر: لكنّ بعض الأطراف ترفض كل مبادرة وتقاطع نداءات الحوار وتدعو إلى إسقاط الباءات كشرط للمشاركة في النّدوة الوطنيّة التي فشلت في طبعتها الأولى، ما رأيكم؟
أبو جرة سلطاني: كلّ مطلب مرفوع في أطر سلميّة، هو طموح شعبي مشروع، لكنه بحاجة إلى تقديم بدائل عمليّة تسدّ مسدّ ما هو موجود. فقد استبشر الرأي العام خيرًا ببعض الأسماء التي تمّ تداولها للإشراف على إدارة الأزمة، والبحث عن حلول عمليّة لتجاوزها، ولكنْ للأسف وجدنا بعض الأطراف تحفّظت عليها وعلى غيرها، وسكتت عن الموضوع. فما هو الحل؟ ومع من يكون الحوار إذا لم تبرز شخصيّات وازنة تحظى بثقة الحراك ودعمه،؟ وتكون في مستوى تحديّات المرحلة، لاسيما أنّ الحراك نفسه يطالب المؤسّسة العسكريّة بمحاصرة رؤوس الفساد، وتطهير منظومة الحكم مما صار يُعرف باسم العصابة وبقايا القوّى غير الدّستوريّة، وجرّهم إلى أروقة القضاء. فهل نختزل الإصلاح السياسي في القضاء وحده؟  
علينا أن نتفاهم على ملء منصب رئيس الجمهورية أولا
rالنّصر: فتحت العدالة العديد من ملفات الفساد الثّقيلة، هل ترون الوقت مناسبا لمعالجة هكذا قضايا؟
أبو جرة سلطاني: في ثورات الشّعوب لا يوجد وقت مناسب ووقت غير مناسب. بل توجد عدالة مستقلة شفافة تضمن حقّ التقاضي وقرينة البراءة وردّ الاعتبار لمن تثبت براءته. أو لا توجد هذه العدالة. فمتى تحرّر القضاء من الوصاية وإصدار الأحكام الجزافيّة بالإيعاز أو بالهاتف الليلي والرّشوة والمحسوبيّة والتعسّف في استخدام السّلطة، كان هذا الوقت مناسبا. أما إذا فقدت العدالة ميزانها في العدل حدث التعدّي على حقوق الغير، ودخلنا في سياسة إصدار الأحكام تحت الضّغط الشعبي. فالقاضي وحده هو من يملك حقّ تقدير مناسبة الظرف أو عدم ملاءمته، لكنّ مكافحة الفساد من غير ردّ المنهوبات إلى خزينة الدّولة هو تكريس لتحايل قديم على القانون جعل اختلاس أموال الدّولة جنحة يتساوى فيها من سرق دينارا ومن حوّل ألف مليار.
 rالنّصر: مبادرة «فساد قف» التي أطلقتموها سنة 2006 وأغضبت الرّئيس السابق بوتفليقة وألّبت عليكم الرأي العام، ألم يكن بوتفليقة في ذلك الوقت قادرًا على محاربة الفساد، أم هناك خلفيات أخرى؟
أبو جرة سلطاني:تلك فرصة ضائعة من محطّات الإصلاح في الجزائر، كان الشّعار المرفوع مخيفا وهو:» لا حصانة لمختلس». وقد كان الرّئيس يعلم أنّ كبار المختلسين يتمتّعون بالحصانة، وفي تلكم السّنة وقّعت الجزائر على الاتفاقيّة الدّوليّة لمكافحة الفساد والحدّ من آثاره، وكنّا نتهّيأ لخوض الانتخابات البرلمانيّة لسنة 2007، وقد وصلت تقارير كثيرة من الجهات التي كانت ترصد مؤشّرات صعود شعبيّة الأحزاب وهبوطها تقول إنّ مبادرة «فساد قف» قد استهوت الرأي العام، فخشي رئيس الجمهوريّة من تداعيّات هذه المبادرة على توقيع الاتفاقيّة الدّوليّة، فاستغل خطابه أمام الولاة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (09 ديسمير 2006) ليقصف صاحب المبادرة بالثّقيل في خطاب مباشر، وشايعته كثير من الصّحف ورجال القانون وهدّدوا بحل الحركة التي كنت أرأسها، والبقية تعرفونها، فقد تناولتها وسائل الإعلام وقتذاك في الدّاخل والخارج.
حل الأزمة يكمن في مزْج روح الدّستور بالاجتهاد السياسي
rالنّصر: الآن تغيّرت الأوضاع كثيرا، وصار الجميع ينادي بمكافحة الفساد ومحاصرة المفسدين وجرّهم إلى المحاكم، ما هو شعوركم؟
أبو جرة سلطاني: شعوري الشخصي هو شعور من تتأخّر أمانيه 13 سنة، ليصبح شعار» لا حصانة لمختلس» حقيقة تراها العين ويخشاها كل من في بطنه السُّحْت.
r النّصر: يشيد الجميع بفضل المؤسسة العسكريّة في محاصرة المفسدين وغلق منافذ الهروب أمامهم ليتولّى القضاء محاكمتهم، ما هو تقييمكم لكيفية تعامل المؤسسة العسكرية مع الأوضاع ودورها المستقبلي؟
أبو جرة سلطاني: المؤسّسة العسكرية حريصة على النّأي بنفسها عن التدخّل في الشأن السّياسي، وقد ألزمت نفسها بالحلّ الدستوري، ضمن الصلاحيات المخوّلة لها، ولاسيما في المادة 28 من الدستور. وقد ألقى طول الأزمة على كاهلها مزيدًا من الأعباء في ظرف إقليمي ودولي غير مريح. ولكنّها أحسنت صنعًا بانحيازها للإرادة الشعبيّة، ومسايرة الحراك، وحثّ السياسيين على الحوار والتّشاور لإيجاد حلّ عاجل لأزمة شغور منصب رئيس الجمهوريّة. لكنْ الآليّات غير متوفّرة حتّى الآن، والأفق مازال مسدودا بين جميع الأطراف. ونخشى أن يطول الزّمن فيجد أصحاب الأجندات الضيّقة ثغرات يتسلّلون منها للوقيعة بين المؤسّستيْن الأقوى في الجزائر: الشّعب وجيشه الوطني الشّعبي.
rالنّصر: حذر الجيش من محاولات تعفين الوضع وإطالة عمر الأزمة، ما تعليقكم على هذا التحذير؟ ومن المستفيد من التّعفين؟
أبو جرة سلطاني: كان يفترض أن يتمّ انتخاب رئيس الجمهوريّة يوم 04 جويلية، لكنّ الظروف غير مهيّأة، والتّأجيل للمرّة الثالثة ظاهرة غير صحيّة، فبلد مثل الجزائر لا يليق به أن يظل ستّة أشهر بلا رئيس، فإذا تمّ التّمديد لثلاثة أشهر أخرى دخلنا منطقة التسلّل السياسي والإداري والمؤسسي. وعلينا أن نتفاهم على ملْء منصب رئيس الجمهوريّة أوّلا، ثم نتحاور حول كيفيّات تغيير واقعنا جذريّا، من الدستور إلى البرلمان. أما المستفيدون من التّعفين والتأزيم فهم فئتان: أذناب الاستعمار. وكل الذين يبحثون عن المحاصصة (الكوطا) والتّعيين والغنائم الباردة.
«مبادرة فساد قف» فرصة ضائعة  في مسار الإصلاحات
rالنّصر: منذ الفوز الكاسح للفيس المحل تصاعدت فوبيا الإسلام السّياسي، كيف تفسّرون مخاوف بعض التيارات من وصول الإسلاميين إلى الحكم، في حال تكريس الدّيمقراطية؟ ولماذا يثير الإسلاميون المخاوف؟
أبو جرة سلطاني: لأنّ أغلب أنظمة العالم الإسلامي تدرك أنّ الصندوق الشّفاف يفرز التيار الإسلامي، وهي لا تريد شفافيّة ولا انتخابات ديمقراطيّة، تريد مشاركة فقط، لذلك نسمع اليوم من يدعو إلى وضع فهم جديد للديمقراطيّة، يمكّن الأقليّة من تقليم أظافر الأغلبيّة. وهذا معناه أنّ الصّندوق يجب أن تخصّص فيه حصّة كبيرة للأقليات، والأصل أن نتحدّث عن «حقوق المواطنة» وليس عن أقليات وهميّة محت ثورة التحرير المباركة ثقافتهم المنحازة، وجعلت منهم أسيادا في وطنهم لا أقليّات ولا رعايا.
rالنّصر: هل تقصد ذلك التّيار السياسي الذي ينادي بديمقراطية تمكن للأقلية في الحكم، أم تقصد النّخب المتأثّرة بحقوق الأقليات في أوروبا؟
أبو جرة سلطاني: لا أقصد جهة بذاتها ولا تيارًا محدّدا، إنما أشير بشكل عام إلى خطورة الانجرار خلف ثقافة المحاصصة، والتوجّس المبالغ فيه من مخاطر الأغلبيّة السّاحقة والإسلام السياسي. هذه الثقافة هي التي كرّست منطق الأقليّة النّافذة التي حكمت الجزائر بتزوير إرادة الشّعب، ومازالت تحلم بالعودة إلى سدّة الحكم بدون مرور على الصّندوق الانتخابي.
rالنّصر: بعض المراقبين يرون أنّ الحراك تعبير صادق عن حقيقة الشعب، وبعضهم يراه تجمعَ كتل بشريّة مخترقة من جهات كثيرة، فما رأيكم أنتم؟
أبو جرة سلطاني: لو كان كتلا بشريّة مخترقة لما صمد طول هذه المدّة، ولو لم تكن له أهداف واضحة ما خرج إلى السّاحات الوطنيّة في مختلف الولايات خلال شهر  رمضان المعظّم.
مكافحة الفساد دون ردّ المنهوبات تكريس لتحايل قديم على القانون سوّى بين من سرق ديناراً ومن حوّل ألف مليار
النّصر: يحذر بعض السيكولوجيين من تحوّل التجمّعات البشريّة إلى غول يصعب ترويضه، هل ينطبق هذا على الحراك؟
أبو جرة سلطاني: الحراك موصوف بالسّلمية والتعقّل والوطنيّة ومنع الاختراق وركوب الموجة ورفض أي تدخّل خارجي، وتلك عناصر قوّته، ثم إنه يرفض التمثيل والتّشخيص، ويطرد من بين صفوفه كلّ من يشوش على مطالبه أو يتحدّث باسمه، أو يتلوّن بأيّ لون جهوي أو عرقي أو لغوي أو إيديولوجي. فالحراك تحوّل من تجمع بشري إلى «ظاهرة سياسيّة» جديرة بالدّراسة. ولذلك لا أعتقد أن ينطبق عليه كلام المحذّرين من تحوّله عن أهدافه التي رسمها يوم 22 فبراير 2019.
rالنّصر: هل يمكن للحراك أن يكون بديلا عن الأحزاب الكلاسيكية؟
أبو جرة سلطاني: أن يكون بديلاً لا أعتقد. ولكنه سوف يغيّر مفهوم النّضال ومفرداته وخطابه التّقليدي لدى الطّبقة السياسيّة برمّتها، وسوف نشهد توالد أحزاب جديدة من جيل الشباب، وقد تتلاشى أحزاب عتيقة وتصغر أحزاب كانت كبيرة، وتصعد إلى الواجهة تشكيلات جديدة تخاطب الناس بلغة المختصر المفيد.
rالنّصر: كلمة أخيرة.
أبو جرة سلطاني: اشتغلت متعاونا في يوميّة النصر أزيد من عشر سنوات بين1979 إلى 1994، ولي فيها ذكريات طيّبة وأصدقاء كثر انتفعت بتجربتهم ومازلت أعتزّ بصداقتهم، بلغهم سلامي وتحياتي. والله يحفظ بلدنا الجزائر من كلّ مكروه. فهو وليّ ذلك والقادر عليه.