فيما وصلت المعركة إلى مكتب المجلس

6 كتل برلمانية تطالب بوشارب بالاستقالة فورا
تسارعت الأمور أمس داخل الغرفة السفلى للبرلمان باتجاه دفع رئيسها معاذ بوشارب نحو تقديم استقالته في أقرب وقت ممكن، فقد قرر خمسة  من نواب بوشارب، وهم أعضاء في مكتب المجلس، سحب الثقة من هذا الأخير بعد اجتماع لهم أمس بمقر المجلس.  من جهتها دعت ست كتل برلمانية رئيس المجلس إلى الاستقالة فورا.
 و جاء في بيان للمجلس أمس « نحن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمعين بتاريخ 30 يونيو 2019، في اجتماع غير عادي طبقا لأحكام المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك نظرا لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس وخلقت انسدادا على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار، قررنا سحب الثقة من السيد معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بـ 27 يونيو 2019, ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس, حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن», مشيرا أن هذا الاجتماع يبقى مفتوحا حسب المستجدات».
ومعلوم أن مكتب المجلس يضم تسعة أعضاء في المجموع زائد رئيس المجلس ما يعني أن، أكثر من 50 من المائة من أعضاء مكتب المجلس سحبوا الثقة من بوشارب ودعوه للاستقالة الفورية.
وفي وقت  متأخر من  مساء أمس صدر  بيان توضيحي عن المجلس وصف  اجتماع المكتب بالمزعوم   وتمت الإشارة
"المغالطات الكثيرة التي تضمّنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 30 جوان"، وذكر ذات المصدر أن  مكتب المجلس «يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس، لم يتمّ استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم».
وأشار بيان بوشارب إلى « أن المكتب يعقد اجتماعاته ويتّخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه، ومن تحصيل الحاصل أن قراراته التي تتّخذ بصفة رسمية لا يمكن إلغاؤها باجتماع غير مطابق للمواصفات القانونية، وبحضورٍ ممّن أعلن شغور مقعده وتمّ استخلافه بنائب حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتّبعة في هذا الخصوص. ولا يمكن عقد مكتب المجلس بـخمسة (05) أعضاء دون الرئيس، لأنّ صوت الرئيس مرجّح، علما أن المكتب يضمّ تسعة (09) أعضاء زائد الرئيس».
وتتمة للضغط الذي مارسه الأعضاء الخمسة في مكتب المجلس فقد اجتمعت  بدورها ست كتل برلمانية أمس أيضا وخرجت ببيان لا يقل حدة في لهجته عن بيان نواب الرئيس، وبنفس المطالب في مقدمتها دعوته للاستقالة الفورية.
وهكذا بعد اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من  حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها بوشارب، والتجمع الوطني الديمقراطي، والأحرار، و تجمع أمل الجزائر، و الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، والحركة الشعبية الجزائرية أكدوا في بيان لهم أنه « وبعد التطورات التي حدثت في المجلس الشعبي الوطني والتي أدت إلى خلق أزمة انسداد داخل المجلس حيث أثرت سلبا على السير الحسن للمؤسسة التشريعية وأداء مهمتها الدستورية المنوطة بها، وفي ظل الظروف السياسية التي تعرفها البلاد واستجابة لمطالب الحراك الشعبي القاضية بتنحي السيد معاذ بوشارب من رئاسة المجلس  ومن أجل حلحلة الوضع السياسي والبحث عن مخارج للأزمة .. ندعو رئيس المجلس بضرورة الاستقالة الفورية من منصبه حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد».
ومعلوم أن الأمين العام للحزب العتيد محمد جميعي مارس ضغوطا كبيرة على بوشارب من أجل تقديم استقالته وهذا منذ انتخابه أمينا عاما للحزب في 30 ابريل الماضي، وقد دعاه مرارا للرحيل من منصبه طواعية، وهدده في مرات أخرى باستعمال القوة لترحيله من المنصب.
 كما نشير أن كتلة الآفلان انقسمت على نفسها بهذا الخصوص بين مؤيد لجميعي ومناصر لبوشارب على الرغم من كون أغلبية كانت مع جميعي.
إلياس -ب