الحركة عرفت زيادة قدرها 60 بالمئة: عبــور أزيـــد مـــن 50 ألف مسافر عبر مركز أم الطبول الحدودي في 3أيام

كشفت أمس ، مصالح الجمارك بالمركز الحدودي أم الطبول بالطارف ، عن عبور أزيد من 50ألف مسافر من مختلف ولايات الوطن  و 20ألف سيارة نحو البلد المجاور خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بمعدل 17ألف مسافر في اليوم
 و3 آلاف مركبة ، مشيرة أن جل الذين عبروا الحدود قصدوا المنتجعات السياحية التونسية والعيادات الخاصة
 بغرض السياحة والعلاج .
قال المصدر ، أن حركة تنقل المسافرين عبر المعبر المذكور عرفت زيادة نسبية قدرها 60بالمائة بعد عيد الأضحى  مقارنة بالأيام الفارطة  التي كانت معدل حركة تنقل الأشخاص متوسطة ما بين 7آلاف   إلى 9 آلاف  مسافر يوميا،  و 3آلاف  مركبة ، فيما تشير الإحصائيات عن عبور منذ بداية السنة الحالية قرابة مليون و100الف مسافر عبر المعبرين الحدوديين العيون وأم الطبول .
وتبقى حركة المسافرين تشكل نسبة 70بالمائة عبر معبر أم الطبول الذي يأتي في طليعة المعابر البرية الحدودية الشرقية من حيث حركة تنقل الأشخاص، وأردفت مصادرنا أن المسافرين يفضلون العبور على أم الطبول  على خلاف المعابر الأخرى لنوعية الخدمات المميزة التي يقدمها وسرعة معالجة الإجراءات التي لا تتعدى 5دقائق بين مصالح  الجمارك وشرطة الحدود ، كما عمدت المصالح المعنية إلى إتخاذ كل الإجراءات بدعم المعبر بالإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التدفق الكبير للعائلات المتوجهة نحو تونس للحد من الطوابير الطويلة والإسراع في معالجة الإجراءات .
وهذا بعد أن تعزز المعبر المذكور بشبابيك متنقلة  وفقا للمواصفات العالمية التي تتيح للمسافرين القيام بإجراءات العبور دون النزول من مركباتهم، علاوة على التحسينات  ونوعية الخدمات المقدمة عبر المعبر الذي خضع مؤخرا لعملية تهيئة واسعة كلفت أزيد من 30مليار سنتيم، لتسهيل ظروف العمل للأعوان وتوفير كل شروط الراحة للمسافرين والتكفل بهم من جميع النواحي بما فيها تخصيص أروقة خضراء، وهو ما أستحسنه المسافرون ، الذين أعربوا عن ارتياحهم لنوعية الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من العبور في أحسن الظروف، لتبقى النقطة السوداء في تعطل حركة العبور بالمعبر التونسي المقابل الذي لم يستوعب الأعداد الكبيرة للمسافرين نظرا لاعتماده على أنظمة تقليدية في معالجة الإجراءات،  وهو ما تسبب في متاعب للمسافرين بسبب طول الإنتظار لساعات .
 وسجلت خلال زحمة العبور في هذه الفتور 51مخالفة تخص مخالفة حركة تنقل رؤوس الأموال من وإلى الخارج و حمل مواد ممنوعة وتوقيف عدة اشخاص محل بحث وآخرين ممنوعين من مغادرة التراب الوطني.
نوري ح