أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لوزية بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الافعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة .
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
وجاء في البيان الذي تلقت واج نسخه منه أن المحكمة العسكرية بالبليدة "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار".
وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الاحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود".
وتابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجن (الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)".
وأضاف "وطبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير".
وبعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وأصدرت حكمها :
- بإدانة بوتفليقة سعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
- بإدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
- بإدانة طرطاق عثمان من أأجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
- بإدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها والحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
- بإدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.
- بإدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.
- بإدانة بن حمدين فريد مأجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .
وأضاف البيان أن "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم".
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.
واج