في محاكمة دامت أربعين يوما: عبــد المومـــن خليفـــة احتفــظ بأســـراره

انتهت المحاكمة في أكبر فضيحة اقتصادية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، وقيل الكثير خلال شهر و10 أيام من أطوار المحاكمة، بعد أن كان الرهان الأكبر على حضور خليفة عبد المومن خلال هذه المحاكمة لكشف أسرار القضية التي تحولت إلى لغز لدى الجزائريين أمام سطوع نجم هذه الإمبراطورية في ظرف قياسي، وانهيارها  بنفس السرعة التي برزت بها بعد أن أخذت معها ملايير الأموال من أموال المؤسسات العمومية التي أودعت في بنك الخليفة إلى وجهة غير معلومة، لكن هذا الرهان تبخر بعد أن صرح خليفة أمام المحكمة بأن هناك أشياء لا يمكنه قولها واحتفظ بذلك بأسرار الملف معه في زنزانته، وفي اليوم الأول من المحاكمة توجهت كل الأنظار نحو هذا الفتى الذهبي ـ
الذي وصل إلى هذا المستوى وكان ينوي حتى شراء بنوك في دول أوروبية تشرف على إفلاسها  و الذي ظهر بملامح تغيرت كثيرا و بدت عليه تجاعيد الوجه، وأصبح يقترب من الكهولة، ولم يبق ذلك الشاب الأنيق الذي تحول إلى شخصية وطنية ودولية، ويتوافد على مكتبه الوزراء والشخصيات السامية لالتقاط الصور معه. وفي المحاكمة الأولى التي جرت في 2007 الكل كان ينظر لها على أنها غامضة ولا تكشف الحقيقة بما أن الرجل الأول في القضية والمتهم الرئيسي الذي يملك ألغاز القضية غير موجود، وبالتالي كل ما كان يطرح أمام المحكمة يلصق بخليفة عبد المومن الذي كان من حين لآخر يطل من بريطانيا أثناء المحاكمة عبر قنوات إعلامية أجنبية ليرمي ببعض الرسائل، و بالمقابل و رغم حضوره أمام المحكمة فإن هذه الرسائل التي كان يبعثها من بريطانيا غابت، ووصفه المحامي خالد بورايو بالغائب الحاضر في محاكمة 2007، أما في المحاكمة الحالية فكان الحاضر الغائب، وقال بأنه لم يكشف أسرار القضية، كان خليفة رفيق عبد المومن أول المستجوبين استغرقت مدة استجوابه ثلاثة أيام، كل الأنظار توجهت نحوه لعله يكشف أوراق القضية إلا أن كل تصريحاته كانت سطحية وينفي كل شيء حتى أنه نفى أن يكون قد استقبل مسؤولين أو وزراء ولم يكن له مكتب أصلا، وهنا اتضح أن خليفة لن يقول شيئا، وكان كل مرة يعتبر نفسه ضحية لما وقع ولم يخالف القانون وكان هدفه الاستثمار وخدمة البلد .

عقدا الرهن المزوران لغز آخر في قضية الخليفة

أثيرت قضية أخرى بقيت لغزا في فضيحة القرن وهي عقدا الرهن المزوران اللذان كانا نقطة البداية لتأسيس بنك الخليفة واستند إليهما عبد المومن خليفة للحصول على قرض بقيمة 11 مليار سنتيم  من بنك التنمية المحلية بسطاوالي، وتبين بأن خليفة رهن المنزل العائلي بحيدرة و صيدلية والده بالشراقة بعقدين مزورين للحصول على القرض، في حين فجر المحامي خالد بورايو مفاجأة حين قال بأن العقدين خرجا من مكتب قاضي التحقيق لا يحملان الختم والإمضاء، وعادا إليه من مكتب الضبطية القضائية بختم أزرق، وقال بأنه قام بنقل العقدين إلى فرنسا وأجرى عليهما الخبرة وتبين بأنهما لم يكونا يحملان الختم، ونفس الشيء كان قد أكد عليه خليفة عبد المومن الذي أشار أثناء سماعه بأنه لم يسمع بالعقدين المزورين إلا في سنة 2007 أثناء المحاكمة الأولى، كما أن الشركة المذكورة في عقدي الرهن هي شركة أخرى مختصة في استيراد مواد البناء، وليست شركة الدواء التي يملكها خليفة، وتبقى بذلك قضية العقدين المزورين لغزا آخر من ألغاز قضية الخليفة التي لم تظهر في المحاكمة الأخيرة.

      فضيحة القرن جمعت بين من اتهم بتبديد الملايير ومن تحصل على بطاقة طلاسو

أمر آخر اتضح من خلال المحاكمة حيث جمعت فضيحة القرن في قائمة متهميها بين المتهم بتبديد الملايير من أموال البنك، وبين مدراء مؤسسات تحصلوا على بطاقات طلاسو،  واتهموا بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، و إطارات في البنك احتفظوا بأجهزة إعلام آلي وتمت متابعتهم بتهمة خيانة الأمانة.
 وللإشارة، فإن ما يزيد عن 40 متهما في هذه القضية هم من مدراء المؤسسات العمومية المتهمون بالرشوة لحصولهم على بطاقات طلاسو وتذاكر السفر المجاني، إلى جانب إطارات البنك الذين احتفظوا بسيارات وأجهزة إعلام آلي ووجدوا أسماءهم مدرجة ضمن أكبر فضيحة اقتصادية تعرفها الجزائر، كل هذا جعل محامين يقولون بأن فضيحة القرن تحولت إلى قضية بطاقات طلاسو وتذاكر السفر المجاني، وليس قضية لمحاكمة من تورطوا في تبديد أموال المؤسسات العمومية المودعة في البنك، بحيث تم جرّ لهذه المحاكمة العشرات من مدراء المؤسسات العمومية الذين وجدوا أنفسهم مقحمين في أكبر محاكمة عرفتها الجزائر، وتحولت هذه المحاكمة إلى نقطة سوداء في مسارهم المهني لا لسبب إلا أنهم أودعوا الأموال في بنك معتمد من طرف الدولة ويقدم فوائد عالية لم يجدوها في البنوك العمومية، كما أن بعضهم تمت معاقبتهم على إيداع الأموال وآخرين أقيلوا وبذلك وجدوا أنفسهم الخاسر الأكبر في هذه القضية رغم أنهم لم يقوموا بأخطاء أثناء التسيير.

التصفية تنتهي خلال 03 سنوات وأموال المؤسسات الضائعة  لم تسترجع

أمر آخر أشار إليه مصفي بنك الخليفة منصف بادسي أثناء سماعه كطرف مدني في المحاكمة وهو أن تصفية بنك الخليفة التي انطلقت منذ 12 سنة  ستغلق بشكل نهائي خلال 03 سنوات، ويعني ذلك بأن ملف القضية سيغلق هو الآخر بشكل نهائي، رغم أن الأموال المسترجعة حاليا لا تمثل سوى نسبة 10 بالمائة من الأموال الضائعة أي ما يزيد عن 100مليار دينار من أموال المؤسسات العمومية التي أودعت في بنك الخليفة قد ضاعت وملفها سيغلق بما أن التصفية ستغلق، وهذا يجرنا للحديث عن شق آخر من هذا الملف وهي وجهة هذه الأموال. وكان قد تحدث محام في مرافعته وقال بأن المهم في هذه القضية ليس معرفة الأموال التي استرجعها المصفي بل الحقيقة هي معرفة مصير الأموال التي خرجت ولم تسترجع، وبذلك فالحقيقة وكل الحقيقة في هذه القضية هي معرفة مصير هذه الأموال، وبما أن التصفية ستغلق خلال سنوات فالأكيد أن وجهة هذه الأموال الضخمة الضائعة لم تكشف خلال  هذه الفترة القصيرة،  وسيدفن بذلك ملف هذه الأموال و تدفن معها الحقيقة .

قضايا أخرى تطارد خليفة أمام المحاكم

لم تنتهِ قضية خليفة عبد المومن أمام العدالة مع انتهاء الفصل في قضية البنك، بل تبقى تطارده قضايا أخرى متعلقة بالمجمع منها قضية الخليفة للطيران التي  انتهى التحقيق فيها ومن المنتظر حسب بعض المصادر أن تحال على مجلس قضاء تيبازة خلال أكتوبر القادم، وذلك وفق الاختصاص الإقليمي الجديد بحيث بعد فتح مجلس قضاء تيبازة أصبحت محكمة الشراقة تتبع لولاية تيبازة وليس لمجلس قضاء البليدة، كما لا يزال التحقيق جاريا في قضية محطات تحلية مياه البحر، والتي أسالت الكثير من الحبر واتهم خليفة باستعمال هذه المحطات كذريعة لتهريب الأموال نحو الخراج وشراء فيلا بمدينة كان بفرنسا، وفي نفس الوقت لا تزال الجهات القضائية تحقق في شركتي الخليفة للبناء والخليفة لتأجير السيارات .

المحامي محمد الناصر محفوظي
الحقيقة يملكها عبد المومن والمصفي

أوضح المحامي محمد الناصر محفوظي في تصريح للنصر أمس الإثنين، بأن الحقيقة في قضية الخليفة يعرفها عبد المومن والمصفي، بحيث كان خليفة الرجل الأول في هذا البنك أما المصفي فقد اطلع خلال 12 سنة على ملفات ثقيلة ولم يكشف عنها، مشيرا إلى أن الملف يتضمن أسماء شخصيات كبيرة في حين لم يتم الكشف عنها.
 وأضاف بأن حصول المسؤولين الكبار على قروض ليس عيبا وإنما العيب في عدم تسديد هذه القروض بطرق قانونية، مشيرا في ذات السياق، إلى أن خليفة عبد المومن و باقي المتهمين هم اليوم  أمام مسؤولية أخلاقية وسيحاسبهم ضميرهم، ولعل يوما ما يؤنبهم هذا الضمير ويكشفون عن ما بحوزتهم من أسرار في هذه القضية، وأشار أيضا إلى أن البنك لم يفلس وإلا كيف لم يتمكن المصفي منذ 12 سنة من مباشرة عمله من تصفيته كليا.
 وفي تعليقه على مجريات المحاكمة التي استغرقت شهر و10 أيام، أوضح المحامي محفوظي بأن محاكمة 2007 كان يكتسيها غموض كبير، ومع حضور المتهم خليفة عبد المومن كنا ننتظر أن تأخذ القضية منعرجا آخر، ويكشف عن ما وقع بالفعل والأشخاص المتورطين في القضية، لكن اتضح من خلال المحاكمة أن خليفة كان ضحية والأشخاص الحقيقيين الذين نهبوا الأموال لم يكشف عنهم، مشيرا إلى استفادة عدد كبير من المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال من قروض بنك الخليفة، وقال بأن عددا منهم أصبحوا أثرياء بعد انهيار الخليفة، وأشار إلى أن اختيار خليفة عبد المومن كأحسن مسير في سنة 2002 لم يكن عفويا بل بهدف نهب أمواله، مضيفا بأن المحاكمة انحصرت في خليفة عبد المومن أما الضحايا فكان ينظر إليهم كأطراف ثانوية في الملف.                   

نورالدين -ع