خبراء يؤكدون على ضرورة إعداد إحصائيات رسمية حول الأثرياء: فرض الضريبة على الثروة يعزّز مداخيل الخزينة العمومية

 
اعتبر خبراء ومختصون ، أمس ، أن الضريبة على  الثروة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من شأنها تعزيز مداخيل الخزينة العمومية ، وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة إعداد إحصائيات رسمية من طرف مختصين حول الأثرياء وتطبيق العملية بصرامة وشفافية لتكون هناك مردودية كبيرة، سيما من خلال استخدام الرقمنة وإدراج المعاملات الموازية في الاقتصاد الرسمي،  ومن جهة أخرى اعتبروا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، أنه جاء لتخفيض العجز على مستوى  الميزانية ، ودعوا في هذا الإطار إلى ضرورة إعداد برنامج للإصلاح المالي.
وأوضح  الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر ، أمس، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يهدف لتخفيض  العجز على مستوى  الميزانية إلى أقل مستوى ممكن، من خلال عدة تدابير ومن بينها تقليص نفقات التسيير،  وتخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولارا ، وفرض بعض الرسوم ،  سيما بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وهو ما أثر على مداخيل الخزينة العمومية.  
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور عبد الرحمان عية، الإجراءات التي تضمنها المشروع،  أنها مقبولة على مستوى التوازنات الكلية، ويمكن تبريرها ، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين .
ودعا إلى ضرورة إعداد برنامج للإصلاح المالي وذلك بإنشاء خلية تتكفل بوضع البدائل وخطة للإنقاذ المالي، مؤكدا  في هذا السياق على تطبيق إصلاحات مالية و رقمنة المعاملات المالية والاقتصادية
واعتبر الخبير الاقتصادي ، أن  الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، تحتاج إلى ظرف معين ، على غرار إدراج المعاملات غير الرسمية كون أن هناك أشخاص أثرياء ينشطون  بطريقة غير رسمية مضيفا في السياق ذاته، أن فرض هذه الضريبة على الثروة إجراء مفيد ومردودها كبير، لكن تطبيقها يحتاج إلى ظروف بحيث  يمكننا تقدير ثروة هؤلاء الأثرياء، من خلال استخدام الرقمنة وإدراج عدد كبير من المعاملات في الاقتصاد الرسمي .
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أن الضريبة على الثروة هي ضريبة متعارف عليها عالميا،  كما أن مدخولها في بعض الدول جد معتبر للخزينة العمومية ، و من حيث المفاهيم المالية فإنها تقتطع نتيجة لوجود نشاط تجاري، خدمي تسويقي،  إشهاري.
ومن جهته ، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بوجلال أن الضريبة على الثروة يقابلها في الاقتصاد الإسلامي ما يعرف بالزكاة، لأن  الزكاة تأخذ على  المال النامي  و على الثروة ، لذلك من الضروري الاهتمام بعنصر الزكاة -كما قال-، مشيرا إلى تقديمه اقتراح حول مشروع مرسوم تنفيذي لصندوق الزكاة ، وهي من المتقرحات  التي  سيقدمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في الأيام القادمة -كما أضاف -، مؤكدا على أهمية تفعيل الزكاة وتأطير العملية وإعطائها الطابع القانوني، وهو ما سيساعد الدولة في إيجاد موارد لتخفيف عبء التحويلات الاجتماعية .
ومن جهة أخرى ، اعتبر التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية ومنها تخفيض النفقات أنها ضرورية ، وأوضح أنه  خلال الأزمات يجب أن يكون هناك تخفيض للنفقات، سيما في ظل الظرف الاستثنائي الحالي  .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي  الدولي الدكتور مبارك مالك سراي ،  في تصريح للنصر ، امس، أنه من الضروري أن القيام بإحصائيات رسمية من طرف مختصين حول الأثرياء بدون أي تدخلات سياسية -كما قال- ، سيما وأن هناك الكثير من الأشخاص  الذين ينشطون في إطار السوق الموازية ، مضيفا أن اللجوء إلى فرض هذه الضريبة إجراء ضروري ، وأكد  في هذا السياق  على ضرورة  أن تكون الدولة صارمة في هذا المجال مع اعتماد الشفافية، وذلك ما سيساهم في تحسين مداخيل الدولة، بحيث ستحصل الخزينة العمومية الملايير .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه على الأثرياء أن يشاركوا في تدعيم الخزينة العمومية، خاصة في هذا الظرف الذي تمر بها البلاد والذي يتطلب مشاركة جميع الجزائريين في تحسين مداخيل الخزينة ، بما يسمح للمواطن البسيط من الحصول على الدعم والإعانات، و تمكين الدولة من مواجهة المصاريف الكبرى المتعلقة بالخدمات الموجهة للمواطن.     
                  مراد - ح