بغرض تعزيز الوقاية من الحرائق : توسيع مهام اللجنة الوطنية لحماية الغابات

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية شريف عماري، أول أمس الخميس بالعاصمة، أنه سيتم توسيع مهام اللجنة الوطنية لحماية الغابات و إعادة النظر في إطارها القانوني بهدف رسم المعالم الرئيسية لسياسة وقائية وعملياتية لحماية الثروة الغابية من مختلف المخاطر و على رأسها الحرائق.
و قال السيد عماري في كلمة له خلال لقاء تنسيقي، حضره عدد من أعضاء الحكومة، بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات، أن هذه التدابير التي تستهدف توسيع المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحماية الغابات من شأنها تعزيز وسائل الحماية و الوقاية.
و يأتي على رأس هذه التدابير، يضيف الوزير، إعادة النظر في الإطار القانوني لدور اللجنة الوطنية لحماية الغابات وإعطائها كل الصلاحيات وتوفير لها الإمكانيات من أجل ممارسة نشاطاتها و توسيعها للقطاعات الأخرى.
و أبرز الوزير، أنه من ضمن هذه التدابير أيضا «تفعيل البحث العلمي و التكوين من خلال المدرسة العليا للغابات بولاية خنشلة وتثمين الإبداع لدى المؤسسات الناشئة و الرقمنة و التقنيات الفضائية و الاتصال و الهندسة الغابية و كذا  تهيئة الفضاءات و التحكم في الأصناف الحيوية و استغلال التنوع البيولوجي في مواجهة التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري و التصحر.
و أضاف قوله أن «إدماج الساكنة خاصة الشباب في برامج التنمية الغابية و الريفية من شأنه بعث و تعزيز النشاطات المكملة ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي مثل استغلال الموارد الغابية من خشب و فلين و النباتات العطرية و الطبية بمشاركة المجالس المهنية للشعب الغابية و هو ما يصبو إليه القطاع من خلال هذه الإجراءات الجديدة .
كما أشار الوزير أيضا إلى «تدعيم التنسيق القائم بين مختلف المتدخلين ميدانيا، خاصة بين إدارتي الحماية المدنية والغابات و توسيع التنسيق عبر تعبئة كل الطاقات وتجند جميع المسؤولين المحليين من إداريين ومنتخبين ومسؤولي الأسلاك الأمنية وكذا المواطنين خاصة أولئك الذين يقطنون بجوار الغابات .
و أبرز أن تعزيز التعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لاستغلال ومعالجة الصور الملتقطة عبر القمر الإصطناعي يتيح التقييم الأحسن لحرائق الغابات و كذا استغلال المستدام للإمكانيات الغابية والاستثمار فيها والتحويل الجيد للخشب والفلين والأشجار المثمرة، والنباتات العطرية والطبية، مؤكدا أن إنشاء الغابات الترفيهية والترخيص بالاستغلال عن طريق الاستصلاح كل ذلك من شأنه الحفاظ على هذه الفضاءات من طرف مستغليها.
كما أكد على ضرورة تفعيل، بشكل أوسع، كل وسائل الإعلام لاسيما الإذاعات المحلية و المجتمع المدني من أجل تحسيس أوسع للمواطنين على أهمية الحفاظ على الثروة الغابية مع ضرورة تشجيع أكثر للفلاحين والمستغلين للثروة الغابية على تأمينها.
و نوه في سياق متصل بالمكانة المميزة التي يحظى بها قطاع الغابات في مخطط عمل الحكومة خاصة بعد استحداث وزارة مكلفة بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، من أجل التنمية الفلاحية و الريفية والدور الفعال والحيوي لهذا النسيج الطبيعي في المحافظة على التوازن الإيكولوجي، من خلال تطهير الموارد المائية والهواء، فضلا عن المنافع الأخرى المرتبطة بمكافحة ظاهرة التصحر و مجابهة التغيرات المناخية في إطار التزامات أهداف التنمية المستدامة (2030).
تعزيز النظم الإيكولوجية والبيئية لضمان حماية أكبر للفضاءات الغابية
و ذكر أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتنمية والمحافظة على الثروة الغابية التي تغطي مساحة تفوق 4،1 مليون هكتار حيث سخرت له الدولة العديد من البرامج و كل الإمكانيات البشرية والمادية الهادفة إلى حماية الغابات من كل الأخطار والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق تقوية النظم الإيكولوجية والبيئية.
كما ذكر في ذات الإطار بالمخطط الوطني للتشجير الذي تم الشروع فيه تحت شعار «شجرة لكل مواطن» حيث مست عملية التشجير مساحة إجمالية تقدر بـ 11 ألف هكتار تم برمجتها خلال السنة الحالية مضيفا أن عمليات التشجير ستستمر خلال السنوات القادمة و ذلك لتدارك المساحات التي تعرضت للحرائق و توسيع الرقعة الغابية .
و أضاف أن السلطات العمومية مكنت قطاع الغابات من اقتناء وسائل حديثة للوقاية والتدخل، حيث تحصلت إدارة الغابات هذه السنة،رغم الضائقة المالية، على 80 شاحنة مزودة بصهاريج مخصصة للتدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات مما يسمح بتدعيم الأرتال المتحركة ليبلغ عددها الإجمالي 20 رتل متنقل.