أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاربعاء بتونس، أن العلاقات الجزائرية-التونسية...
جددت الجزائر التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار كما أقرت بذلك الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية وستبقى كذلك، وعبرت عن...
أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن بلاده تثمن عاليا المواقف الشجاعة...
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب، الذي أكد الشروع في العمل مع وزارة...
قامت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة، اليوم الاثنين، بدراسة و مناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020 خلال اجتماع حضره وزير المالية، عبد الرحمان راوية و عدد من الوزراء، حسب ما افاد به بيان للمجلس. و خلال المناقشة، طرح اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة و الانشغالات و الملاحظات حول الاحكام التي تضمنها المشروع و الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و تداعياتها على النشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي و الخاص قبل أن يجيب مثل الحكومة عليها و يقدم التوضيحات بشأنها، حسب البيان. و قد تمت المناقشة خلال اجتماع ترأسه السيد عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة بالنيابة بحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الامة، مكلف بالتشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني. كما حضر الاجتماع كل من السيد فرحات ايت علي براهيم، وزير الصناعة و المناجم، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، و السيد بشير مصيطفى، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية، المكلف بالإحصائيات و الاستشراف الى جانب مديرين عامين من وزارة المالية و اطارات سامية من باقي الوزارات. و قبيل بدء النقاش، قدم السيد راوية عرضا شرح فيه الاطار المرجعي لنص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 و كذا التأطير الاقتصادي الكلي للنص و الميزانية العامة لسنة 2020. كما تطرق وزير المالية الى التدابير التشريعية الاساسية الجديدة و التي تتعلق لا سيما بتعزيز القدرة الشرائية للاسر و انعاش الاقتصاد و تشجيع انشاء و تطوير المؤسسات الناشئة. و بعدها شرعت اللجنة في اعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي سيعرضه السيد راوية مساء اليوم الاثنين على مجلس الأمة خلال جلسة علنية. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق أمس الأحد بالأغلبية على مشروع القانون.